هفت انجمن بخش خصوصی فعال در صنعت احداث امروز با حضور در جمع خبرنگاران از بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی گله کردند.
منوچهر ملکیانی فرد رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی در ابتدای نشست گفت: بخش خصوصی مکمل اجرای اصل 44 در کشور است و مطمئنا اقتصاد کشور با اجرای اصل 44 تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه علیرغم داشتن قانون اصل 44 ،مجلس برای خود و دولت برای خود کار می‌کند، اظهار داشت: اهمیت بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران صنعت احداث در کشور مساوی با توسعه آن کشور است بنابراین نادیده گرفتن این پیمانکاران یعنی نادیده گرفتن اشتغال در کشور است.
وی با بیان اینکه صنعت احداث در کشور 20 درصد اشتغال را در کشور برعهده دارد، گفت: در حال حاضر بی‌توجهی کامل دولت به بخش خصوصی وجود دارد چرا که بعد از هدفمندی یارانه‌ها اثرات افزایش نرخ تولیدات هنوز به این بخش از سوی دولت پرداخت نشده است.
ملکیانی‌فرد افزود: افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی تأثیر مستقیمی بر کار صنعت احداث و پیمانکاران این صنعت گذاشته است به طوری که کارگاه‌ها و شرکتهای پیمانکار تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.
وی تأکید کرد: حدود یک سال است که شرط ضمن عقد در قراردادها نادیده گرفته می‌شود و متأسفانه نحوه قراردادها به طور اعم این گونه شده است که پیمانکاران در مناقصات حق دارند فقط قیمت روز را ارائه کنند در حالی که تورم لحظه به لحظه در کشور تغییر می‌کند.
رئیس انجمن تجهیزات صنعتی: حتی در ساخت درب و پنجره به مشکل خواهیم خورد
محمد احمدی رئیس انجمن شرکتهای پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز در ادامه این نشست گفت: اگر چنانچه دولت هر چه سریعتر به مشکلات پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند روزی خواهد رسید که حتی در ساخت درب و پنجره ساختمان هم به مشکل برخواهیم خورد.
وی ادامه داد: متأسفانه هزینه‌های وارد شده از قبال هدفمندی یارانه‌ها به فهرست بها از سوی دولت مورد توجه نیست و تعدیل با قیمت غیر واقعی، قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیمانکاران، مطالبات معوقه پیمانکاران و مشکلات بانکی از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.
احمدی تأکید کرد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم باید بگویم اگر 5 میلیارد تومان از دولت طلبکار باشیم به خاطر تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها 15 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار شده‌ایم.
رئیس انجمن شرکتهای آبفا: صدور خدمات فنی مهندسی متوقف می‌شود
احمد مهدیان رئیس انجمن شرکتهای آب و فاضلاب نیز در ادامه گفت: سه منبع اصلی برای تأمین منابع مالی مورد استفاده در پروژه وجود دارد که اولی بودجه یا اعتبار کارفرما، دوم منابعی که پیمانکار وارد پروژه می‌کند و سوم اعتباری که برای خرید کالا و خدمات استفاده می‌شود در حالی که مطالبات معوق و تحریم‌ها باعث افزایش نرخ ارز و تحلیل بنیه مالی پیمانکاران شده است.
مهدیان گفت: ندادن مطالبات از سوی کارفرما بخش عمده‌ای از نقدینگی پروژه‌ها را متوقف کرده است و اغلب کارگاه‌ها با مطالبات معوق و بدهی به بازار و بانک‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد و دولت همچنان بی‌توجه به مشکلات پیمانکاران باشد نه تنها رشد صدور خدمات فنی مهندسی متوقف می‌شود بلکه صادرات خدمات فنی مهندسی کاهش می‌یابد.
دبیر کانون سراسری پیمانکاری عمران: قراردادهای مقطوع به ضرر ساخت و ساز و مصلحت کشور
احمدرضا چابک دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز با بیان اینکه این کانون دارای 25 هزار عضو است گفت: متأسفانه در پنج سال گذشته قراردادهایی وارد بخش ساخت و ساز شده است که به ضرر ساخت و ساز و مصلحت کشور است.
وی افزود: در این قراردادها پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند یا به صورت زیر بنا یا کلیدی قیمت را اعلام می‌کنند در حالیکه با توجه به رشد تورم و نمودار سینوسی تورم در چند سال گذشته این قراردادها از همان ابتدا مورد اعتراض پیمانکاران بود.
وی ادامه داد: این تیپ قراردادها مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست به طوریکه در 5 سال گذشته 70 درصد شرکتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها ضررهای مالی زیادی کرده‌اند.
وی تأکید کرد: وقتی نمی‌توان برای یک سال آینده عدد دقیقی از نرخ تورم ارائه کرد چطور می‌توان قراردادهای مقطوع امضا کرد هر چند معتقدیم این نوع قراردادها در کشورهایی که آینده اقتصادی مشخصی دارند مناسب است.
وی اضافه کرد: درخواست کتبی به دولت ارائه کرده‌ایم تا قراردادها به روال قبلی یعنی همان قرارداد تعدیل بازگردد.
فعالان صنعت احداث شامل انجمن شرکتهای ساختمانی، انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضلاب، انجمن شرکتهای راهسازی و قانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران هستند.
3939
نظر شما