قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت در امور کسب وکار گفت : قدمهای خوبی برای مقررات زدایی و قانون زدایی برداشته شده است اما هنوز مقررات مزاحمی داریم که با هم سازگاری ندارند و فضا را برای فعالیت اقتصادی آماده نمی کنند.


به گزارش خبرآنلاین، مسعود موحدي با بيان اينكه بخش خصوصي نيز در حال تمرين است تا جايگاه خودش را در فعاليتهاي بهتر اقتصادي پيدا كند اضافه كرد : بخش عمده راههاي بهبود فضاي كسب و كار بحث تامين ملي است و اينكه بانكها و بازار سرمايه و سيستمهاي حمايت كننده از بخش خصوصي چطور رفتار مي كنند .
وي با اشاره به بهبود نسبي فضاي كسب و كار ، از موانع فرهنگي و اجتماعي ونيز عدم تعامل بخش خصوص و دولت به عنوان يكي ديگر از موانع پيش رو نام برد و افزود : مشكلاتي در باورها و هنجارها وجود دارد و ديگرآنكه فرآيندهاي تعريف شده بايد اصلاح شود و از روشهاي جديد و فناوري اطلاعات استفاده شود ، شفافيت در مسيرها و عملكردها چه در بخش خصوصي و چه در دولت وجود داشته باشد .
موحدي تصريح كرد: نكته مهمتر اينكه بخش خصوصي و دولت همديگر را بشناسند و توانايي هاي يكديگر را باور كنند و خود را متكي به هم و مكمل هم ببينند نه رقيب و شرايط را براي كار هم فراهم كنند .
وي ادامه داد: مطالعات نشان مي دهند كه رشدهاي قابل قبول كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان از مكمل بودن بخش خصوصي و دولتشان دارد.
اين مقام مسوول با تاكيد برنياز به قوانين جديد ، اصلاح برخي از قوانين و هماهنگي برخي ديگر از قوانين حمايتي فضاي كسب وكار افزود : برداشتن مواننع كسب و كار يك كار مشترك است كه همه بايد روي آن متمركزشوند و در اين زمينه كارگروهي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت فعال شده و فعاليت مي كند و البته با مجلس هم تعاملات خوبي داريم.
وي در ادامه از شكل گيري كارگروه مشترك وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادي و داراي طي هفته گذشته خبر داد و گفت : اين كارگروه براي رفع مشكلات تامين مالي بنگاهها و واحدهاي توليدي و بخش خصوصي تشكيل شد اما قطعا با بانك مركزي هم هماهنگي هايي بايد انجام شود .
موحدي با اشاره به اولين هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با موضوع تامين مالي اظهار كرد : در اين نشست با حضور دولت ، نمايندگان مجلس ، استايد دانشگاه ، تشكلهاي بخش خصوصي و مديران عامل موسسات ماليبرخي راه حلهاي كوتاه مدت و بلند مدت ارائه شد.
وي افزود : با هماهنگي وزارت امور اقتصاد و دارايي قرار شد برخي از اين راه حلهاي كوتاه مدت در تير ماه اجرايي شود وبا هماهنگي و همكاري مجلسيان هم قرار شد راه حلهاي ميان مدت تبديل به لايحه و طرح شده و بتوانينم به سمت حل كامل مشكل تامين مالي حركت كنيم.
3939
 

کد خبر 216639

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
    0 0
    این برادران بر این گمان هستند که با مقررات زدایی می توان وضعیت صنعت را بهبود بخشید ولی دو مورد از این مقررات به اصطلاح مزاحم را نام نمی برند. مقرراتی را که اصلا وجود ندارد یا اصلا اجرا نمی شود را برای چه حذف می کنید؟ مقررات زدایی یعنی کاهش حجم تصدی گری دولت ولی آیا دولت واقعا حاضر است جای خود را به بخش واقعا خصوصی بدهد؟ با این نهضهت ضد قانونی خود بعید می دانم بتوان به پیشرفتی رسید.