علی پاکزاد: در جلسه خبری اعلام برگزاری یک کنفرانس، نماینده وزارت مربوطه با افتخار در پاسخ به خبرنگاران می گفت: «وارد کنندگان و تولید کنندگان به هر اندازه که نیاز داشته باشند، ارز دولتی در اختیارشان قرار می دهیم»، یک لحظه شوکه شدم، جمله برایم بسیار آشنا بود، به خصوص عبارت ارز دولتی.
در سالهای بعد از جنگ یکی از فصول ثابت در عملکرد دستگاههای دولتی میزان توزیع ارز دولتی بود، ارزی که در دو دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی از 7 تومان تا 175 تومان رسید.
در ابتدای دهه هشتاد، در روزهایی که مرحوم نوربخش هنوز زنده بود، دولت وقت برنامه تک نرخی کردن ارز را در دست بررسی داشت، در همان زمان رسانه ها با حساسیت زیادی بحث قیمت ارز را دنبال می کردند، خاطرم هست گفتگویی کوتاه با یکی از اساتید دانشگاه در مورد نرخ واقعی ارز داشتم (بحثی که طی این سالها در یک چرخش مدام هرچند وقت یک بار تکرار شده)، در آن مصاحبه استاد شناخته شده قیمت دلار را حدود 300 اعلام کرد، در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد در حدود 700 تومان بود و ارز دولتی (این عبارت آشنای قدیمی) در حدود 175 تومان توسط ارگانهای ذی ربط توزیع می شد.
مصاحبه با عکس العمل سریع بانک مرکزی مواجه شد، که البته بعدها دلیل این عکس العمل تند و مصاحبه شخص نوربخش را متوجه شدم، در بحث تک ارز تک نرخی در دولت برای دلار قیمت 800 تومان هدف قرار گرفته بود و موج خبری دلار 300 تومانی می توانست بحث تک نرخی شدن را در نرخ مورد بحث تحت الشاع قرار دهد.
به هر شکل دولت و بانک مرکزی در فرایند ارز تک نرخی شدن ارز موفق عمل کرد و توانست به دور از جهش تورمی که در سالهای 73 و 74 (اجرای برنامه تعدیل ) اتفاق افتاده بود دلار 800 تومانی را با حذف ارز دولتی 175 تومانی در بازار جا بیندازد.
اما در فرایندی که دولت و بانک مرکزی در آن زمان پشت سر گذاشتند به غیر از مباحث و چالشهایی که در مورد قیمت ارز با آن مواجه بودند، بحث حذف ارز دولتی و عبور از مخالفت هایی بود که با این فرایند وجود داشت.
اشتباه نکنید، مخالفین اصلی حذف ارز دولتی ، بخش خصوصی و یا فعالین اقتصادی نبودند که ارز دریافت می کردند؛ مخالفت اصلی با فرایند حذف ارز دولتی در درون دستگاههای دولتی و دقیقا در بخش هایی صورت می گرفت که متولی توزیع ارز دولتی بودند.
اصلا قصد ندارم، در مورد فساد و رانتهای توزیع ارز دولتی و حواشی اینچنینی صحبت کنم، که البته ضمن آنکه قصد اثباتشان را ندارم ، وجودشان را نیز نفی نمی کنم.
بحث در آن روزها این بود که اگر دستگاه دولتی متولی توزیع ارز دولتی نباشد، پس چه وظیفه ای بر عهده خواهد داشت؟
این موضوع با موضوع کاهش تصدی گری دستگاههای دولتی و رفع مقررات دست و پاگیر همراه شده بود، موضوعی که در نهایت در برنامه چهارم به عنوان کوچک سازی دولت گنجانیده شد و با ابلاغ تفسیر اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری تکمیل شد.
در آن روزها تشکیل صفهای طویل تخصیص ارز دولتی 175 تومانی ، رسیدگی به درخواستهای رسیده ، ارزیابی و تائید و درنهایت معرفی به بانکهای کارگزار یکی از اصلی ترین فرایندهای کاری ادارات دولتی بود، فرایندی که باید حذف می شد تا دستگاههای دولتی به سمت برنامه ریزی و سیاست گذاری سوق پیدا کنند و چون بسیاری از مدیران دولتی در وزارتخانه های اصلی اقتصادی کشور نمی دانستند منظور از سیاست گذاری و هدایت چیست و شاید به دلایل دیگری که در آن روزها در رسانه ها مطح می شد با این مسئله مخالفت می کردند.
در نهایت البته اجرای فرایند تک نرخی شدن ارز باعث نشد که این دستگاهها تصورشان در مورد وظیفه اصلی شان اصلاح شود و به جای توزیع ارز فرایندهای دیگری در بوروکراسی دولتی به دور ارباب رجوع تنیده شد که نتیجه آن با گذشت یک دهه از آن روزها بازهم تکرار سردرگمی مراجعان به دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی است.
ارز با وام بانکی ارزان ، تسهیلات دولتی ، معافیت های گمرکی، جوایز صادراتی، مجوزهای رنگ و وارنگ و... جایگزین شد و مدیران دولتی خلاء کاری خود را به این شکل پرکردند.
اما جمله «وارد کنندگان و تولید کنندگان به هر اندازه که نیاز داشته باشند، ارز دولتی در اختیارشان قرار می دهیم»، زنگ خطری است که باید متولیان اقتصاد کشور به آن توجه کنند؛ دو نرخی شدن ارز و با تولید رانت های توزیع و مشغله ای که برای مدیران میانی ایجاد می کند به قدری جذاب هست که حتی اگر شرایط بازگشت ارز تک نرخی به بازار فراهم شود با آن مخالفت کنند.
از سوی دیگر اگر امروز بانک مرکزی بخواهد ارز را تک نرخی کند، ارزی را که گفته می شود امروز شناور است را به کدام سو هدایت خواهد کرد؟، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده است تثبیت نرخ ارز ممکن نیست، اما آیا از این صحبت می توانیم برداشت کنیم که قیمت ارز دیگر به زیر 1500 تومان باز نخواهد گشت؟، این یک واقعیت است که نیاز دولت در اقتصاد ایران تعیین کننده نرخ ارز است و بازار در حاشیه این نیاز حرکت کرده است.
به هر صورت باید مواظب بود ارز دولتی که دوباره متولد شده ، آنقدر پا نگیرد که عقبگرد از آن مستلزم تکرار هزینه های گذشته باشد، نکته بعدی آنکه ارز دو نرخی عینیت نقض برنامه هدفمندسازی است که به گفته تئوریسین آن جمشید پژویان تنها دستاوردش فعلا اصلاح اندک قیمت های نسبی بوده است.
/22231
نظر شما