گزینه های پیش رو برای طارق الهاشمی

زهرا خدایی
ماجرای سفر طارق الهاشمی، معاون رییس جمهوری عراق به کشورهای حوزۀ خلیج فارس همچنان در کانون توجهات رسانه ها قرار دارد. او که چند ماه پیش به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی مورد اتهام قانونی قرار گرفت، در ابتدا به کردستان و سپس به قطر و عربستان گریخت. فارغ از همۀ اتهاماتی که متوجه طارق الهاشمی و ارتباط او با گروههای تروریستی است، فرش قرمز شیخ نشین های خلیج فارس حاکی از آنست که پادشاهان نگران عرب در حال بازی با کارت هاشمی برای اعمال فشار بر مالکی بر سر بحران سوریه هستند. از آنجا که مالکی، سیاستی معارض با شیوخ عرب در بحران سوریه در پیش گرفته، اعراب نیز ظاهراً سرِ انتقام از مالکی را دارند و می خواهند با استقبال از معاون فراری طالبانی، نخست وزیر عراق را تحت فشار قرار دهند. خبر در گفتگویی با حسین رویوران، کارشناس خاورمیانه، ابعاد و زوایای سفر طارق الهاشمی به کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل آن را می خوانید.
دلیل عزیمت طارق الهاشمی به قطر و عربستان چیست؟ آیا واقعاً فرار کرده و یا به ادعای خود او، سفری دوره ای است؟
طارق الهاشمی، اطلاع داشت که قرار است در خصوص ارتباطاتش با برخی از عملیات های تروریستی تفهیم اتهام شود. او با علم به این مسئله به سرعت به کردستان رفت و با استفاده از یک سری اختلافات موجود بین دولت مرکزی و منطقۀ فدرال کردستان موفق شد مدتی در آنجا بماند و در واقع به دور از تعقیب قضایی باشد. گفتگوها بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان دربارۀ تحویل طارق الهاشمی به قوۀ قضائیه به نتیجه نرسید و ایشان در آن منطقه باقی ماندند. اما سفر فعلی طارق الهاشمی به قطر و سپس به عربستان نوعی مانور هم از طرف طارق الهاشمی است و هم از طرف قطر و هم عربستان. این در حالی است که سفر او به قطر با درخواست استرداد دولت عراق و خودداری قطر از این مسئله و همچنین این ادعا که ایشان از مصونیت برخوردار و از جایگاه خود عزل نشده، همراه بود. قطر این ادعاها را مطرح و عربستان نیز آن را تکرار کرد. این ادعاها نشان می دهد که این دو کشور با نوعی گارد در مقابل دولت عراق و شخص نوری مالکی سعی دارند به نوعی در تقابل و تشدید تضاد با دولت عراق حرکت کنند. به ویژه اینکه اختلاف نظر شدیدی در اجلاس سران عرب بین نوری مالکی و کشورهای شیخ نشین خلیج فارس در ارتباط با سوریه پیش آمده بود و این مسائل نیز انعکاسی از همان اختلاف نظرهاست. مالکی اعتقاد دارد موضع و اقدامات دولتهای عربی در مسلح کردن مخالفین سوریه کار بسیار خطرناک، دخالت در امور داخلی سوریه است و نتیجه بخش نیز نخواهد بود و از طرفی دولت سوریه نیز با اینگونه اقدامات سقوط نخواهد کرد و فقط فرایند خشونت و متعاقباً تعداد قربانیان افزایش پیدا خواهد کرد. لذا موضوع طارق الهاشمی و عراق با مجموعه ای از اختلافات منطقه ای در هم آمیخته و در این سفر انعکاس های مختلفی پیدا کرده است.
گفته می شود طارق الهاشمی از تمایلات موجود در استانهای سنی نشین اعم از الانبار، صلاح الدین و دیاله حمایت می کرده و خواهان اجرای قانون فدرالیسم در این استانها بوده است. مگر در قانون اساسی این کشور، در نهایت بعد از برقراری ثبات نباید سیستم سیاسی فدرالیسم باشد؟
بله. در قانون اساسی عراق فدرالیسم آمده است و شورای استان می تواند چنین مسئله ای را مطرح کند و البته موافقت دولت نیز لازم است. لذا هیچ اتفاق غیرقانونی صورت نگرفته است.  دوم اینکه مالکی عدم موافقت دولت را توجیه می کند در اینکه در مورد کردها وضعیت و شرایط ویژۀ تاریخی حکمفرما بوده است. به خصوص اینکه موضوع فدرالیسم در مورد عراق تحصیلِ حاصل بوده است. از زمانی که آمریکا کردستان را در سال 1991 منطقۀ ممنوعه پروازی اعلام کرد، عملاً این منطقه به حالت فدرالی درآمده بود و بعد از سقوط صدام نیز به نوعی قانون بر آن صحه نهاد. اما اگر قرار باشد هر استانی در عراق به صورت فدرال اداره شود، احتمال فروپاشی کشور به شدت بالاست. به ویژه آنکه دلیل خاصی باید برای فدرالیسم وجود داشته باشد. در کردستان موضوع قومیتی مطرح بود، اما مثلاً دیاله نسبت به صلاح الدین چه مسئلۀ قومی دارد که خواهان فدرالیسم است و یا خواهان جدایی است و اساساً چرا استانهای سنی این گرایش را ناگهان پیدا کردند. این نوع رفتارها از نگاه مالکی، نگاه مشکوک واگرایانه است که وحدت ملی عراق را تهدید می کند و دنبال تشدید تضادهای مذهبی در کشور است. به همین دلیل دولت با هیچیک از اینها موافقت نکرده است.
مالکی نمی تواند با ایجاد فضای بیشتری برای سنی ها، تسامح و تساهل بیشتری را در میان احزاب سنی به دست آورد و به نوعی اعتمادسازی مضاعف ایجاد کند؟ مثلاً با در اختیار گذاشتن کرسی های وزارتی بیشتر به آنان؟
این نگاه بیشتر متعلق به کشورهای عربی است. کشورهای عربی احساس می کنند که سنی ها در عراق مظلوم واقع شده اند و هم اکنون نوری مالکی در حال انتقام گرفتن از سنی هاست و اینکه مالکی آنها را منزوی کرده در حالیکه این با واقعیت بسیار متفاوت است. مالکی علیرغم اینکه حزبش 91 کرسی از 325 کرسی را بدست آورده بود و بزرگترین اقلیت انتخاباتی بوده اما به جز پست نخست وزیری هیچکس را به وزارتخانه معرفی نکرد. مالکی زاهدانه نسبت به ائتلاف رفتار کرد. او بسیاری از وزارتخانه ها را به سنی ها واگذار کرد. از طرفی وزارتخانه هایی که هم اکنون وزیر ندارند، وزارتخانه هایی نیستند که به سنی ها واگذار شود. اینها وزارتخانه های حاکمیتی است که باید تقسیم شود. تنها یک وزارتخانه به سنی ها برمی گردد و این نشان می دهد که دولت با سنی ها رفتاری مبتنی بر خصومتی دیرینه نداشته است.
رفتار مالکی رفتار کاملاً ملی است. او به دنبال وحدت بین شیعه و سنی است و در این مدت سعی کرده حداکثر امتیازات ممکن را به العراقیه بدهد ولی برخی از افراد به صورت شخصی مشکلاتی دارند مثل طارق الهاشمی که باید به آن رسیدگی شود. مدیران دفتر هاشمی و محافظان وی همگی جلوی دوربین اعتراف کردند که مأموریت هایی از طرف هاشمی به آنها داده شده و در انجام کارهای تروریستی دست داشته اند.
جالب است سفر طارق الهاشمی به قطر و عربستان اول با واکنش جبهۀ العراقیه بود. بسیاری از همقطاران طارق الهاشمی در جبهۀ العراقیه اعلام کردند که آقای طارق الهاشمی نمایندۀ سنی ها نیست و باید در مقابل قوۀ قضائیه پاسخگو باشد. اساساً طارق الهاشمی تحت تعقیب دولت نیست بلکه تحت تعقیب قوۀ قضائیه است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی یکسری اطلاعات در اختیار قوۀ قضائیه قرار داده اند به این دلیل که این نهادها وظیفۀ شان همین است و بیش از این، دولت کاری انجام نداده است. قوۀ قضائیه قوۀ مستقلی است و باید این مسئولیت را به پایان برساند و صحت و سقم این اطلاعات را از طریق محاکمۀ عادلانه انجام بدهد. واکنش بسیاری از سنی های العراقیه به هاشمی نشان داد که در اتفاق، مسئله شیعه و سنی مطرح نیست و برخی سعی می کنند اینگونه وانمود کنند که موضوع شیعه و سنی مطرح است مثل عربستان و قطر و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه. در حالیکه واقعیت به گونۀ دیگری است.
کشورهایی که از آنها نام بردید، چه برنامه ای در مقابل طارق الهاشمی دارند؟ می توانند از تحویل وی به دولت عراق سر باز زنند؟
بله. طارق الهاشمی می تواند از عراق خارج شود و در نهایت به دور از محاکمه قرار گیرد. اما در عین حال پست و جایگاه خود را از دست خواهد داد. او چند گزینه دارد: اینکه در عراق نباشد و پست خود را از دست خواهد داد. دوم اینکه به بغداد رفته و در مقابل دادگاه به اتهامات خود پاسخگو باشد و یا اتهامات را رد کند و اصولاً در مقابل یک محاکمۀ عادلانه قرار گیرد.
سومین راهی که به نظر می رسد هاشمی آن را انتخاب کرده، اینکه او می خواهد هم محاکمه نشود و هم در پست خود در عراق باقی بماند و با استفاده از اختلافاتی که بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان وجود دارد، عملاً فضای داخلی عراق را به سمت تشدید تضاد سوق دهد. حضور الهاشمی در کردستان فضا را تنش زا می کند و این نشان می دهد که طارق الهاشمی حاضر نیست نه به اتهامات پاسخ بدهد و نه از پست خود کنار برود و به قولی هم خدا را می خواهد و هم خرما را و این وضعیت قابل قبولی نمی تواند باشد. 
49263