این اصل، که نویسنده معتقد است عدم تحقق صحیح آن، نظام مدیریتی و ساختار حکومتی را با ضعف‌های اساسی مواجه کرده، به شرح زیر است:
اصل بیست و ششم قانون اساسی: چالش‌ها و فرصت‌ها
"احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.
برای بررسی این اصل، به روال معمول، به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه شد. هدف، واکاوی فضای حاکم بر زمان تصویب این اصل بود. در ادامه، بخشی از صحبت‌های آقای جواد فاتحی، نماینده محترم خبرگان قانون اساسی از مردم شریف کردستان، عیناً ذکر می‌شود:
"_آن‌طور که من جو مجلس را مطالعه کردم، فکر کردم تقریباً این اصل تلقی و قبول شد و البته بحثی که علما و دانشمندان و نمایندگان محترم هر کدام داشتند مربوط به جملاتش بود و اما اینکه من احساس دارم، یعنی پیش خودم فکر می‌کنم و برداشت من از اسلام این است که اصلاً اجازه تشکیل حزب صحیح نیست برای اینکه اساس دو قسمت است یا افرادی هستند از مسلمین و یا غیرمسلمین و اما از مسلمین یعنی اسلام..._" (در این‌جا، آقای کیاوش، نماینده محترم مردم شریف اهواز، در پاسخ می‌گوید: "این نظر شخص خودتان است." و شهید بهشتی، نائب رئیس مجلس، سریعاً مداخله کرده و می‌گوید: "همه مستمعین ما و همه کسانی که می‌بینند و می‌شنوند می‌دانند که این نظر شخص گوینده است.") آقای فاتحی محکم اعلام می‌کند: "این نظر شخص خود بنده است، تعبیر فهم شخص خود بنده است از اسلام؛ این فقط فکر خود شخص بنده است و دلیلش را هم به عرض می‌رسانم."
آقای فاتحی در ادامه استدلال خود را بر مبنای کامل بودن اسلام و اهداف انقلاب بنا کرده و بر آن اصرار می‌ورزد و می‌گوید بر همین اساس با تشکیل حزب مخالف است. با این وجود، مخالفت ایشان نتوانست اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را با خود همراه کند. در نهایت، در جلسه بیست و ششم، اصل بیست و ششم با ۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.
اگرچه آقای فاتحی تقریباً تنها فرد مخالف با این اصل بود (و نه مخالف با الفاظ متن اصل، به قول خودشان)، و پس از عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، طبق بررسی‌ها، سمت سیاسی نداشتند، اما به تدریس علوم دینی در مراکز آموزشی پرداختند. مساله ما با شخص و فرد خاصی من جمله عضو محترم مجلس خبرگان نیست و نمی‌توان با صرف یک نظر به کسی برچسب نوع خاصی از تفکر را زد اما اگر جریانی به موضوع نگاه شود اینگونه دریافت می‌شود که شیوه برخورد مبتنی بر عدم پذیرش تکثر و نفی ارزش‌ها و داشته‌های عرفی ایرانی، تاکنون از ابرچالش‌های شیوه حکمرانی بوده و مانع جدی برای حل مسائل اجتماعی شده است.
این تفکر توانسته برخی از مؤلفه‌های قدرت را کسب کند و در تقنین، اجرا و حتی گاهی در قضاوت، ظهور یابد. نمونه‌های آن در تقنین، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در قوانینی مانند حجاب و لایحه امنیت و ارتقای کرامت بانوان (که قبلاً با نام لایحه منع خشونت شناخته می‌شد) مشاهده می‌شود. در اجرا، می‌توان به روش‌هایی مانند گشت ارشاد و پیشنهاد کلینیک‌های ترک بی‌حجابی اشاره کرد. در قضاوت نیز، در آرایی نظیر شستن اموات مشهود بود. البته شخص آقای قاضی‌القضات عاقلانه و هوشمندانه به مقابله با آن رفت و حتی بخشنامه‌هایی برای بهبود شرایط صادر کرد.
در میان بیش از ۷۳ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید دکتر بهشتی در خصوص ضرورت تشکیل حزب به قصد تربیت کادر مجرب برای مدیریت آینده، بیشترین نظریه‌پردازی را داشته و به شیوه معمول خود، همزمان اقدام عملی نیز داشتند.
شهید بهشتی مهم‌ترین هدف تشکیل حزب و گروه را ایجاد تشکیلاتی می‌دانست که از طریق آن، شناخت و پرورش استعدادها در جامعه ممکن شود. او معتقد بود این، منطبق‌ترین شیوه عادلانه برای سپردن امور مردم به شایستگان است: «اینکه استعدادها را چگونه باید شناخت و بعد از شناختن، چگونه باید پرورش داد، مسئله‌ای مهم و اساسی در هر جامعه‌ای است. در جامعه‌ای که استعداد انسان به هدر برود و به جای پیدا کردن راه باز و شکوفایی، همواره به سد و مانع شکفتگی برخورد کند، در جامعه‌ای که صاحبان ارزش و استعداد به جای تشویق، همواره عقب رانده شوند، در جامعه‌ای که انسان به جای حرکت در خط انسان‌تر شدن و رشد کردن، به سوی خطوط انحرافی و تملق و چاپلوسی و جلب نظر افراد یا گروه‌های معین کشانده شوند، نمی‌توان امیدوار بود که استعدادها بارور شوند.
در «یک تشکیلات نیرومند، در حقیقت محل تلاقی استعدادها و محل شناسایی متقابل استعدادهاست.» و در جای دیگر، هدف تشکیل حزب را سازماندهی و کادرسازی نیروهای اجتماعی می‌دانست. از این‌رو می‌گفت: «باید تشکل داشت و الا حوادث می‌آید بر ما مسلط می‌شود. اگر آدم بی‌برنامه باشد، اگر نیروها بی‌تشکل باشند، اگر برنامه‌ریزی و رهبری مناسبی نباشد، حوادث می‌آیند ما را این طرف و آن طرف می‌برند. درحالی که شأن انسان این نیست. شأن انسان این است که او مسلط بر حوادث باشد. ما در رابطه انسان با تاریخ می‌گوییم: انسان بیش از آنچه که ساخته تاریخ باشد، سازنده تاریخ است.» (روزنامه جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ تیر ۱۳۶۰)
حال این سؤال مطرح است که آیا وضعیت تشکل‌ها و احزاب و حق بنیادین عضویت در آن‌ها، در عمل بر اساس دیدگاه شهید بهشتی به منصه ظهور و اجرا رسیده است، یا بر اساس نگاه و نظر اقلیت در مجلس خبرگان قانون اساسی؟ این موضوعی مهم برای پژوهش است.
در مدت کوتاه و سخت حضورم در ساختار دولتی، ناظر به مأموریت خاص خود، با زنان فرهیخته‌ای که با ایمان و اراده حزب تشکیل داده بودند و به مشکلات شکلی و قابل حل (اما لاینحل) برخورد کرده بودند، جلسات متعددی داشتم. آنچه در بضاعت کم و ناقصم بود، صادقانه خرج کردم و با وزارت کشور مکاتبه کردم. معتقدم یک شیوه درست و مبنایی برای بهره‌مندی از توان منحصر به فرد زنان سرزمینم، توجه ویژه به تشکل‌ها و احزاب زنانه و تسهیل‌گری برای آنان است؛ زیرا اگر این محقق شود، استعدادهای واقعی و درخشان برای بهبود کیفیت حکمرانی از جامعه شایسته زنان فرهیخته معرفی می‌شوند و چهره‌های تکراری و مالک انقلاب و سیاست‌پنداری و خودخوب‌پنداری به اتکای مردان سیاسی، صرفاً پرچمدار نیستند، زیرا توانایی نمایندگی همه زنان ایرانی را ندارند و بعضی از آن‌ها که از دل تشکل‌های سیاسی مردانه تحمیل می‌شوند، مردواره شده و فقط جنسیت آن‌ها زن است.
لذا مسائل زنان لاینحل می‌ماند. لذا به وزارت کشور پیشنهاد می‌کنم با کمک اندیشمندان، نگاه تحولی به تشکل‌های زنانه را آغاز کنند؛ یقیناً تأثیر تاریخی را رقم می‌زنید.
وقت آن رسیده است که نگاه تازه‌ای به اصل بیست و ششم، به عنوان حق مشترک جمعی و فردی ملت شریف ایران، با تفسیر موسع و با نگاه به اقتضائات زمانه، شود و برای ترمیم و سالاری شایستگان بر مردم فرزانه ایران، اهتمام جدی به اعمال رویکرد تشکل‌گرایی شهید بهشتی داشت.
این خط ادامه دارد... با هم در تاریخ انقلاب قدم می‌زنیم.
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
۲۷۲۲۱
