لزوم اصلاح قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری
به گزارش خبرآنلاین ساداتی با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین اقتصادی گفت: قبل از آنکه مردم یا بخش خصوصی مخاطب این شعار باشند، دولت و مجلس باید بستر جذب سرمایه‌گذاری را ایجاد کنند. مهم‌ترین گام در این مسیر، پالایش قوانین مزاحم و اصلاح ساختارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی است. در حال حاضر، هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض گمرکی و سود بانکی، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
وی افزود: برنامه‌هایی مانند استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی و حذف قوانین مزاحم تولید، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشند. اما اگر همچنان نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و قوانین محدودکننده پابرجا بمانند، سرمایه‌ها از تولید فاصله خواهند گرفت.
چالش‌های اقتصادی و ضرورت اصلاح سیاست‌های مالی
مدیرعامل شرکت اریکو با اشاره به تأثیر سیاست‌های مالی دولت بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال و همچنین طرح دریافت مالیات از سهامداران شرکت‌های حقوقی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. دولت باید در سیاست‌های مالی خود تجدیدنظر کند و به جای افزایش نرخ مالیات، حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا درآمدهای خود را از محل رشد اقتصادی تأمین کند.
ضرورت توسعه بازارهای صادراتی
ساداتی همچنین به اهمیت صادرات در موفقیت سرمایه‌گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: اگر تولید داخلی افزایش یابد اما بازار مناسبی برای فروش محصولات وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بی‌نتیجه خواهد ماند. در شرایط تحریم، ارتباط ما با تجارت بین‌المللی محدود است، اما ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بازارهای منطقه‌ای مانند آسیای میانه، اوراسیا و آفریقا وجود دارد که تاکنون به‌طور جدی برای ورود به آن‌ها برنامه‌ریزی نشده است.
وی تأکید کرد: ۸۰ میلیون جمعیت داخلی، ظرفیت محدودی برای مصرف دارد. بنابراین، برای تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در تولید، باید بازارهای صادراتی را شناسایی کنیم و مسیرهای تجاری را توسعه دهیم. بخشی از این امر می‌تواند از طریق قراردادهای تهاتری و روش‌های جایگزین برای تبادلات مالی محقق شود.
اعتماد عمومی؛ پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در تولید
ساداتی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند اعتماد عمومی است. مردم و بخش خصوصی باید احساس کنند که سرمایه‌گذاری آن‌ها منجر به سودآوری و توسعه اقتصادی خواهد شد. این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که دولت و مجلس، علاوه بر اصلاح قوانین، یک چارچوب حمایتی پایدار برای تولیدکنندگان فراهم کنند. سرمایه ذاتاً به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد، و اگر فضای اقتصادی کشور به‌درستی مدیریت شود، این سرمایه‌ها به‌طور خودکار وارد بخش تولید خواهند شد.
نظر شما