به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در چهلمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان اظهارکرد: مطالبه ما در دستگاه قضایی استان از مدیران مسئول در این کمیسیون، اجرای تمام و کمال تکالیف قانونی، لزوم همگرایی و همکاری بین بخشی، دقت و کیفیت در تصمیم‌گیری، سرعت و نظارت بر فرآیندها است.
وی تصریح کرد: هدف از اجرای این قانون را نباید فراموش کنیم، مطابق این قانون تصمیم‌گیری در این کمیسیون باید موجب تثبیت نوعیت و مالکیت اراضی شود به نحوی که اختلاف بین مردم و دولت را پایان دهد.
این مقام مسئول به اجرای درست فرآیندهای ناظر به کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد و خطاب به مسئولان این کمیسیون گفت: کار شما مرتبط با حقوق عمومی اعم از دولت و مردم است و می‌تواند موجبات تعیین تکلیف اراضی و رضایتمندی مردم را فراهم آورد.
فولیان بیان کرد: انتظار ما آن است که در نتیجه تصمیم این کمیسیون رفع اختلاف شود به نحوی که از موجبات طرح دعاوی ملکی در محاکم قضایی و ثبتی از سوی مردم جلوگیری کند.
وی با تاکید بر لزوم همگرایی و همکاری بین دستگاهی در رفع تداخلات اراضی گفت: آنچه که مورد توجه ماست لزوم تسریع در اجرای فرایند رفع تداخلات است، چون رفع تداخلات لازمه اجرای دو قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و امر مهم و زیربنایی برای سنددارکردن اراضی زراعی و املاک است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: باید موانع پیش روی این کمیسیون شناسایی و برداشته شود و حتماً نیاز به همفکری و به اشتراک گذاشتن تمام مستندات و اطلاعات دستگاه‌های دخیل در این حوزه هست تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
فولیان با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی در استان اظهار کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، وزیر وقت پایان رفع تداخلات را سال ۱۴۰۲ اعلام و ملاک ارزیابی مدیران جهاد را عملکرد یا پیشرفت رفع تداخلات دانست. بنابراین باید مسئولان استانی در حوزه رفع تداخلات، حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت و جهادی عمل کنند.
این مقام قضائی ادامه داد: مطالبه ما در دستگاه قضایی استان از مدیران مسئول در این کمیسیون اجرای تمام و کمال تکالیف قانونی، لزوم همگرایی و همکاری بین بخشی، دقت و کیفیت در تصمیم گیری، سرعت و نظارت بر فرآیندها است.
لزوم برگزاری مستمر جلسات کمیسیون رفع تداخلات
فولیان به برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیسیون رفع تداخلات در استان و شهرستان‌ها تأکید کرد وافزود: این کمیسون متقاضی محور نیست و پلاک سخت و آسان وجود ندارد و با توجه به اعتبارات خوبی که به استان اختصاص داده شده باید در تمام پلاک‌های استان و شهرستان‌ها اجرا شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عدم دسترسی به عکس‌های هوایی و یا پایین بودن کیفیت تصاویر نباید مانع اجرای کامل رفع تداخلات شود و حتماً باید پیگیری‌های لازم از سطح ملی صورت گیرد و از ظرفیت‌های مردمی جهت تکمیل مستندات استفاده شود.
فولیان بیان کرد: همچنین برای احراز ملی، باید بازدیدهای میدانی مدنظر باشد و در مناطق کوهستانی که امکان تفسیر و تشخیص سابقه کشت در اراضی دهه ۴۰ وجود ندارد، تحقیق و معاینات محلی انجام شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد ماهیت محدوده‌ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده (هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رأی محاکم قضایی هستند باید مطابق با آخرین رأی صادر شده عمل کند.
فولیان افزود: چنانچه متعاقباً در مرجع قضایی رأی دیگری صادر گردید ملاک رأی صادره اخیر الذکر خواهد بود.
این مقام قضایی در ادامه به ابلاغ مستقیم نتیجه رفع تداخلات به اهالی روستاها به عنوان ذینفعان اصلی تأکید کرد و گفت: در مصوبات جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به این موضوع اشاره شده اما باید نظارت شود که آزاد سازی اراضی به نفع مردم در برخی از پلاک‌ها، موجبات سوء استفاده برخی از افراد سودجو و باعث تأخیر در فرآیند حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نشود.
فولیان در پایان از اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای حل مشکلات مربوط به مرز پلاک‌های حاشیه استان با استان های همجوار از طریق برگزاری جلسه با معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و افزود: پلاک‌های حرائم شهرها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید فرآیند رفع تداخلات در این اراضی با دقت و حداقل خطاء صورت گیرد.
این جلسه با حضور رئیس جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی استان برگزار شد.
نظر شما