فرزانه فراهانی: گفته می‌شود اتحادیه وکلای اروپا، از سال ۲۰۱۰ یعنی ۱۴ سال پیش، ۲۴ ژانویه (مصادف با چهارم بهمن) را روز وکلای در معرض خطر نام‌گذاری کرده‌اند.
این تاریخ مصادف است با روز وقوع «کشتار آتوشا». در جریان این کشتار چهار وکیل اسپانیایی در مادرید در خیابان آتوشا، پلاک ۵۵، به قتل رسیدند. این روز بین‌المللی به دنبال آن است که توجه جامعه جهانی دولت‌ها و نهادهای عمومی را نسبت به وضعیت وکلا در یک کشور خاص، که هر سال انتخاب می‌شود جلب کند و از این طریق تهدیدهایی که وکلای این کشور در بستر انجام فعالیت حرفه‌ای خود با آن روبرو هستند، بشناساند.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) جدیدا آماری از وضعیت خشونت علیه وکلا طی سال‌های اخیر منتشر کرد.
بر اساس داده‌های گردآوری شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از ابتدای سال ۱۳۹۶ دستکم ۵۴ فقره قتل، سوء قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری صورت گرفته است که ۴۷ مورد از این موارد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، ۶ مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضائیه و یک مورد نیز حقوقدان و فعال صنفی بوده که رخ داده است. از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، ۵ مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء قصد و ۲ مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
برای بررسی جزئیات آمار فوق و همچنین وضعیت خشونت علیه وکلا، با محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کرده‌ایم؛ مشروح گفتگو را در ادامه دنبال کنید.
موضوع پرونده‌های وکلایی که مورد خشونت واقع می‌شوند، بیشتر چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟
از سال ۹۹ تا کنون ۲۰ نفر از وکلای کشور به دلیل سوء قصد از طرف مقابل موکل خود، کشته شده‌اند و متاسفانه آمار تفکیکی در این خصوص وجود ندارد و نمی‌توان گفت موضوع خاصی در بین پرونده‌های وکلا عامل وقوع سوء قصد و قتل شده است.
۳ نفر از دوستان وکیل بنده طی این ۴ سال به قتل رسیدند و موضوع پرونده تحت وکالت یکی از آن‌ها حقوقی، یکی پرونده خانواده و دیگری مربوط به فساد اقتصادی بوده است و در مجموع موضوع پرونده‌هایی که وکلای آن‌ها مورد سوء قصد واقع شدند، مختلف بوده و نمی‌توان گفت که کدام پرونده مصادیق بیشتری را دربرمی‌گیرد.
از وکلای کشته شده تعداد مردان بیشتر بوده یا وکلای زن؟
بیشتر وکلایی که با سوء قصد از طرف موکلشان به قتل رسیده‌اند، مرد بوده‌اند و در مجموع ۳ تا ۴ نفر از وکلای زن مورد تعرض منجر به قتل قرار گرفته‌اند.
چه خطراتی متوجه وکلا در مسیر شغلی آن‌ها می‌شود؟
نکته مهمتر بعد از سوء قصدهای منجر به قتل وکلا، آن دسته از خطراتی هستند که وکلا در دل ساختار قضایی با آن‌ها مواجه هستند و خیلی از چیزها وجود دارد که مردم از آن مطلع نیستند و این موارد خیلی بیشتر از سوء قصدهای منجر به قتل وکلا برای آن‌ها خطرآفرین است.
خیلی از مردم ما نمی‌دانند که وکلای دادگستری بیمه نیستند و از داشتن دفترچه بیمه محروم هستند؛ صندوق حمایت وکلا هر ۳ ماه یکبار از وکلا مبلغ مشخصی پول دریافت میکند اما هیچ سازمان بیمه‌ای حاضر نیست ما وکلا را بیمه کند و به ما اجازه نمی‌دهند که به صورت آزاد حق بیمه خود را پرداخت کنیم و از مزایای بیمه‌هایی مثل تامین اجتماعی برخوردار شویم و فقط همین بیمه سلامت که همه شهروندان دارند را داریم که این بیمه هم خدمات خاصی ندارد.
چرا اجازه برخورداری از خدمات بیمه به وکلا داده نمیشود؟
دو دلیل برای عدم اجازه برخورداری از خدمات بیمه برای وکلا وجود دارد؛ یکی اینکه ساختار صندوق حمایت وکلا برای بستن قرارداد با تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌ها مشکل دارد. در درجه بعد هم باید بگویم که الان نزدیک به ۵۰ و چند سال از اینکه صندوق حمایت از وکلا برای بازنشستگی پول می‌گیرد و نهادهای حاکمیتی هم می‌گویند اگر وکلا بخواهند زیرمجموعه این نهادها شده و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند، باید سرمایه خود را به این نهادهای حاکمیتی منتقل کنند. انتقال دادن این سرمایه‌ها با توجه به حقوق بازنشستگی که تعریف می‌شود تعارضاتی دارد و بیشتر ساختار قانونی آن مشکل دارد.
نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر یک وکیل دادگستری با وجود ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بازنشستگی، بعد از بازنشستگی در نهایت در بهترین حالت ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ حقوق یکی از همکاران ما با وجود داشتن ۲۷ سال سابقه بعد از فوت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به همسر و دو دختر وی پرداخت می‌شود و این خطرات که متوجه زندگی وکلا است اصلا دیده نمیشود.
نسبت وکلای مرد به زن در کشور ما اینگونه است که ۷۰ درصد وکلای کشور را مردان و ۳۰ درصد بقیه را زنان شامل می‌شوند.
در حاکمیت و دستگاه‌های حکومتی تا اسم وکیل می‌آید، اولین حرفی که زده می‌شود بحث دریافت "حق‌الوکاله میلیاردی و فرار مالیاتی" را مطرح می‌کنند و این دو موضوع هر دو تهمت‌هایی هستند که اساسا هیچ بنیانی ندارند و ما وکلا بارها در یادداشت‌های خود نوشته‌ایم و گفته‌ایم که ما جامعه وکالت این را می‌پذیریم که آقایان وکلایی که حق‌الوکاله میلیاردی میگیرند و درآمد میلیاردی دارند را معرفی کنند.
مدت ۵ سال است که تمام قراردادهای ما به صورت الکترونیکی رصد می‌شود و اگر ما وکلا درآمد میلیاردی داشتیم مشخص می‌شد. شاید در بین ۱۳۰ هزار وکیلی که در کشور داریم ۱۰ وکیل که آن هم به خود حاکمیت وصل هستند وکالت پرونده‌های خاصی را بر عهده دارند، درآمد میلیاردی دارند. مثل پرونده مربوط به بابک زنجانی که وکیل مربوطه حق الوکاله میلیاردی دریافت کرد و خب خود آقایان بگویند که چه کسی وکیل بابک زنجانی را تعیین کرد؛ چرا من و امثال من وکیل بابک زنجانی نشدیم. وکلایی مثل وکیل بابک زنجانی که درآمد میلیاردی دارند انگشت شمار بوده و از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر هستند.
به تفکیک جنسیت چقدر وکیل داریم؟
نسبت وکلای مرد به زن در کشور ما اینگونه است که ۷۰ درصد وکلای کشور را مردان و ۳۰ درصد بقیه را زنان شامل می‌شوند. آزمون مربوط به وکلا درصد بندی و ظرفیت خاصی برای مردان و زنان و تفکیک جنسیتی ندارد و کمتر بودن تعداد وکیل بنا به تجربه‌ای که در زمان تدریسم در دانشگاه داشتم، بیشتر به این دلیل است که خانم‌های دانشجو عدم تمایل خود برای ورود به حرفه وکالت را مربوط به مواردی چون مخالفت خانواده که می‌گفتند خوب نیست دختر دنبال مشکلات مردم به دادگاه برود، تهدیدش کنند و یا به او تعرض کنند و بخش دیگر هم مربوط به تعریفی است که خانم‌ها در زمان انتخاب شغل به عنوان امنیت شغلی مثل درآمد ثابت و ... از آن یاد می‌کنند.
از مجموع پرونده‌هایی که به وکلا سپرده می‌شود بیشترین موضوع مربوط به چیست؟
آمار پرونده‌ها را بیشتر دادگستری می‌تواند ارائه کند و بنا به تجربه و شلوغی محاکم به نسبت جمعیت مراجعه کننده، پرونده‌های اختلاف ملکی در دعاوی حقوقی بالاترین آمار را دارد، در پرونده‌های خانواده مطالبه مهریه بالاترین آمار و در پرونده‌های کیفری هم نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح‌ها ( دعواهای خیابانی ) بیشترین موضوعات را شامل می‌شوند.
۴۷۴۷
نظر شما