به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: حالا اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران به حکم خود را رد کرد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داده است. ۹ ماه پیش هم دادگاهی در انگلیس حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ۱۲۵ میلیون دلار را در ازای بخشی از خسارتی که کرسنت با حکم دادگاه بین‌المللی مطالبه می‌کند، صادر کرد.
شنیدن خبر توقیف و مصادره این ساختمان‌ها که در حقیقت بخشی از دارایی متعلق به همه مردم ایران به شمار می‌روند، ناگوار است؛ اما اینها فقط بخشی از خسارت‌هایی است که طی دو دهه سیاسی‌کاری و تبدیل قرارداد کرسنت به موضوع تسویه‌حساب جناحی به کشور وارد شده است. علاوه بر حکم ۱۸ میلیارد دلاری غرامتی که کرسنت با پیگیری پرونده قرارداد گازی لغو شده‌اش با ایران در دادگاه بین‌المللی به دست آورد، همه آنچه از قبال لغو آن قرارداد در میدان نفتی سلمان برای ایران مانده است، مشعلی سوزان در قلب خلیج فارس است.
روایت دو دهه کارشکنی
دومین حکم توقیف برای ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت در کشورهای اروپایی، یک بار دیگر درد این استخوان لای زخم ۲۰ ساله را تازه کرد. ماجرای قرارداد گازی که طی سال‌ها در سایه تبلیغات یک جریان سیاسی- رسانه‌ای و به دلیل بازداشت برخی چهره‌های مرتبط با مذاکرات آن، سعی شده بود به عنوان فساد و خیانت به جامعه معرفی و ادعا شود دلیل لغو یکطرفه قرارداد در دولت نهم، ضرر ناشی از فروش ارزان گاز بوده است.
اما مطرح شدن دوباره این اتهام‌زنی‌ها در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی چهره‌ای که خود را رقیب اصلی مسعود پزشکیان می‌دانست، فرصتی شد تا افشای حقایق و پشت‌پرده‌ها تصویر مبهم ماجرای قرارداد کرسنت را آشکار کند. لحظه‌ای که مصطفی پورمحمدی در مناظره زنده تلویزیونی سعید جلیلی را خطاب داد که چرا سه سال است به درخواست مناظره بیژن زنگنه درباره قرارداد کرسنت پاسخ مثبت نمی‌دهد؟
پورمحمدی در این لحظه اظهار کرد که به دلیل خسارت میلیارد دلاری ناشی از تصمیم به لغو یکطرفه قرارداد، بالاخره یکی از دو طرف خیانتکار است؛ یا کسی که قرارداد را منعقد کرده یا کسی که جلوی اجرای آن را گرفته است. در آن لحظه کسی گمان نمی‌کرد بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اول خاتمی و دو دولت روحانی، خود را در جایگاه دفاع دادگاهی مدنی قرار دهد که هیأت منصفه‌اش جمعی از نخبگان و مهندسان بودند. زنگنه در آن جلسه که فایل صوتی کاملش سه روز پس از انتخابات مرحله دوم منتشر شد، نشان داد که تا چه حد ادعای ارزان‌فروشی در قرارداد کرسنت بدون در نظر گرفتن اثر کیفیت و محل تحویل در قیمت هر فوت مکعب گاز، یعنی مقایسه قیمت گاز ترشی که باید با احداث ۹۰ کیلومتر خط لوله داخل دریا از سوی شرکت کرسنت به امارات تحویل داده می‌شد، با LNG قطر که در محل به خریدار تحویل داده می‌شود، ادعایی گزافه بوده است.
بر اساس اظهارات زنگنه، دستیابی به تفاهم با کرسنت در زمان قائم‌مقامی علی کردان در وزارت نفت با «تشر روزنامه کیهان» و ارسال نامه جلیلی به رئیس‌جمهوری وقت و ابراز این نظر که «شایسته نیست این قرارداد فسادآلود در دولت شما انجام شود» و «ضرری که از محل لغو قرارداد می‌کنیم به یک میلیارد هم نمی‌رسد» به سرانجام نمی‌رسد. این جملات وزیر نفت دولت روحانی است که در آن جلسه گفت: «بارها نامه نوشتم و راه‌حل دادم، اما آنها را اجرا نکردند. انگار بدشان نمی‌آمد محکوم شویم و بگویند اینها خیانت کردند.» زنگنه خطاب به این جریان اضافه کرد که «شما در ۲۰ سال نتوانستید قرارداد جدیدی با قیمت بهتر ببندید، معلوم است حرفتان سند ندارد و فقط شعار می‌دهید.» قاعدتاً این اظهارات زنگنه باید سعید جلیلی را به حضور در مناظره ترغیب می‌کرد، اما او که در دوره پرتلاطم اختلافات درباره کرسنت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، این دعوت را بی‌جواب گذاشت.
مدعیان خیانت یا مسببان خسارت
قرارداد کرسنت که با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» و «فروش زیرقیمت گاز» و با مخالفت یک طیف مشخص سیاسی لغو شد؛ با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی در سال ۱۳۸۸ همراه شد. این سیاسی‌کاری به‌رغم روند طولانی رسیدگی پرونده و بارها در خواست اعاده دادرسی از سوی دولت ایران، در کمترین محاسبه، خسارت ۱۸ میلیارد دلاری را برای کشور به همراه داشته است. حالا هر از گاهی با انتشار اخبار توقیف املاک و دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر، کام مردم تلخ می‌شود.
با این حال خسارات اینچنینی ناشی از بی‌تدبیری و شعارزدگی یک جریان سیاسی که اغلب دیگران را به فساد و خیانت متهم کرده است، در این ماجرا خلاصه نمی‌شود. سال ۱۳۸۷ بود که دادگاه فدرال امریکا به توقیف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و پرداخت آن به خانواده‌های امریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ حکم داد. مدتی بعد برخی دیپلمات‌ها افشا کردند که قرار دادن این ۲ میلیارد دلار در مخاطره توقیف و مصادره، به واسطه سیاست‌های دستوری رئیس‌جمهوری وقت و بی‌تدبیری و عدم مخالفت وزیر اقتصاد و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه از امریکا صورت گرفته است. بعدها حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت اعلام کرد، دولت دهم برای خارج کردن این اموال و جلوگیری از توقیف‌شان ۱۰ ماه وقت داشته اما کاری نکرده است.
مهرماه ۱۳۹۳ هم نمایندگان مجلس ماجرای گم شدن دکل نفتی را افشا کردند که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شد، اما هرگز تحویل داده نشد. همچنان که در دولت دهم ۸ فروند نفتکش غول‌پیکر ایران به همراه محموله نفتی‌شان بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت و خروج آن از دسترس ایران، خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری بر جای گذاشت. صدور حکم مصادره و فروش اموال بنیاد علوی در امریکا نیز در سال ۱۳۹۰ با ادعای واهی نقش‌آفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر در حالی انجام شد که تا حدود زیادی رویکرد سیاست خارجی مبتنی بر انکار ضرورت تنش‌زدایی در دولت وقت در روند آن مؤثر بود. رویدادهای خسارت‌باری که بر خلاف کرسنت کسی به دنبال متهم کردن مسببان‌شان نبوده است.
2۱302
نظر شما