به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، آرش آریانژاد با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی حوضه ۸ سد در استان صادر شده، یادآور شد: اداره ثبت اسناد و املاک استان در این خصوص همکاری و تعامل خوبی با مجموعه این شرکت داشته و این جای تقدیر دارد، چراکه اخذ این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.
وی ضمن قدردانی از همّت و تلاش حوزه حقوقی و مدیران ادارات منابع آب شهرستان‌ها، افزود: این حوزه‌ها در کنار سایر وظائف سازمانی، با همّت و تلاش پیگیرانه و مستمر، موفّق به اخذ سند برای اموال این شرکت، گردیدند.
آرش آریانژاد با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، گفت: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سدهای گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سندهای اراضی مخازن سدهای بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد گردید.
وی با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته که در یک ۲ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و سند مالکیت بنام دولت صادر گردد، یادآور شد: برای اولین بار است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تلاش و کوشش فراوان موفّق به رفع تصرف و اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی و بنام وزارت نیرو گردیده و این به نوع خود رکوردی حائز اهمیت و قابل توجه در این زمینه است.
صدور سند بستر رودخانه‌ها، گامی برای تحقق حکمرانی خوب آب
آرش آریانژاد تأکید کرد: بر اساس نص صریح قانون، شرکت آب منطقه‌ای کردستان متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوزهای لازم را از این دستگاه، اخذ نمایند.
وی خاطرنشان کرد: توجه خاص قانونگذار به بستر رودخانه‌ها و ویژه انگاشتن آن از سایر اراضی به سال ۱۳۴۷ و ماده (۲) قانون آب و نحوه ملی شدن آن برمی‌گردد که به صراحت نص، بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت اعلام نمود و تعیین حد و حدود و اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در آن و اختیار پیگیری قضایی در این‌باره را به وزارت آب و برق سابق سپرد.
آریانژاد ادامه داد: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز متأثر از اصل (۴۵) قانون اساسی، رویکرد تقریباً مشابهی را در پیش گرفت؛ با این تفاوت که بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد و علاوه بر ایجاد اعیانی، اجازه هر نوع حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها را نیز در صلاحیت وزارت نیرو قرار داد و حتی در ماده (۴۸) آن، صدور مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو دانست.
وی افزود: آشکار است که بستر رودخانه‌ها، به تبع آبی که در آن وجود داشته یا دارد، اعتبار پیدا می‌کند و بدون توجه به آن، اساساً فاقد معنی و به قول فقها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. از این رو، هنگامی که قانونگذار، تعیین حدود و ثغور بستر رودخانه‌ها و اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را به وزارت نیرو واگذار کرده و نماینده و ذی‌سمت در حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها برای اقامه دعوی قضایی که از شئون مالکان یا مدعیان مالکیت یا نماینده قانونی مالک به شمار می‌رود دانسته است، بدیهی است که مدیریت و اداره رودخانه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نیرو است و به استناد قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» مدیریت و اداره بستر آن نیز جزو اختیارات و وظایف وزارت نیرو، قرار می‌گیرد.
آریانژاد تأکید کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات (مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌گردد و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.
46
نظر شما