به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۴۱ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
بنابر روایت ایسنا، «ماده ۴۱- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۱- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواد ۴۲ و ۴۳ این طرح به شرح زیر با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس جهت رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع شد؛ رئیس مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواست که موارد ارجاعی به کمیسیون را ظرف امروز مورد رسیدگی قرار داده و گزارش مربوط به آن را به صحن ارائه دهند تا رسیدگی به طرح مذکور هرچه زودتر به پایان برسد.
«ماده ۴۲- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.
ماده ۴۳- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 12 ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید. درصورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.»
هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد مجازی داشته باشد
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۴۴ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴۴-یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۴- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۱ - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
انتشار اخبار جعلی توسط داوطلبان انتخابات شوراها در فضای مجازی ممنوع است
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۴۵ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
ماده ۴۵-یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر۵ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۵- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
مصوبه مجلس برای حفظ بی‌طرفی کامل مقامات و دست‌اندرکاران انتخابات شوراها
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس، با تصویب ماده ۴۶ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۴۶- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۶ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۶- مقامات سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای نامزدهای انتخاباتی مجاز است
نیز نمیاندگان مجلس، ماده ۴۷ و۴۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴۷- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۷ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۷-الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه‌ی هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
ماده ۴۸- در تبصره بند (م) ماده (۷۶) قانون، عبارت «دو سوم کل» جایگزین کلمه «اکثریت» می‌شود و عبارت «تبصره ماده ۷۸ این قانون» جایگزین عبارت «آیین‌نامه مربوط» می‌شود.
بند الحاقی: یک تبصره ذیل بند "م" ماده ۷۶ قانون به شرح ذیل الحاق می گردد: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت دهیار برای روستاهای بالای ۵ هزار نفر جمعیت توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
27218
نظر شما