به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت: سهند S و اطلس، حدود پنج میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با قیمت‌های ۵۰۸ میلیون تومان و ۵۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسیدند. ساینا S معمولی هم افزایش قیمت چهار میلیونی داشت و با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان عرضه شد. همچنین، تیپ‌های مختلف کوئیک که یک خودروی پرطرفدار محسوب می‌شود هم حدود پنج تا ۱۲ میلیون تومان رشد قیمت داشت. کوئیک‌های صفر موجود در بازار با قیمتی بین ۴۳۳ میلیون تومان تا ۵۶۲ میلیون تومان به فروش رسیدند.
همچنین، یک خودروی پرطرفدار دیگر، شاهین هم افزایش قیمت زیادی را از سر گذرانده است. شاهین G سانروف با ۲۱ میلیون تومان واکنش نسبتاً زیاد قیمتی نسبت به بقیه خودروهای موجود در بازار آزاد افزایش قیمت داشت. دو تیپ دیگر شاهین، بین چهار میلیون تومان تا ۹ میلیون تومان گران شده‌اند. خودروهای سورن و سورن پلاس نیز بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده‌اند و در آخر، دناپلاس توربو اتوماتیک با افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶سرعته و دنا بورسی نیز به ترتیب رشد ۱۳ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی داشتند.
افزایش قیمت چگونه رخ داد؟
بیشتر از ۱۲ ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت اما در روزهای انتهایی آبان، قیمت خودروها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.
این سازمان هم پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدیدی را مشخص کرد اما دولت سیزدهم قیمت خودرو را افزایش نداد. تا اینکه در مهرماه سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت قبلی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از او خواست که رشد قیمت کارخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر ۷۰ تا ۸۰درصد رشد قیمت نیز محقق شود هم همچنان سود نخواهند داشت زیرا قیمت فروش، با قیمت تمام‌شده سر به سر می‌شود.
دستورالعمل قیمت خودروی شورای رقابت
این چالش تا آنجا بالا می‌گیرد که برخی بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمان کردند احتمالاً شورای رقابت از دولت چهاردهم شکایت خواهد کرد.
دادجوی‌توکلی، اظهار می‌کند: در ادامه در مصوبات بعدی و اصلاحات ۵۴۳، یعنی ۶۸۳ و ۶۳۳ اصلاحاتی برای این دستورالعمل نوشته شده است. تنظیم‌گر فنی که در این بازار وزارت صمت است، مسئول اجرای دستورالعمل شورای رقابت است. به همین دلیل شورای رقابت نه با چیزی موافق و نه مخالف است و تنها وظیفه دارد به نفع رقابتی شدن اقتصاد رای دهد. بنابراین شورای رقابت بر این دستورالعمل تاکید دارد و اجرای آن دستورالعمل را لازم می‌داند. دادجوی‌توکلی در پایان اظهار می‌کند: برخی فاکتورهای دیگر هم بر این دستورالعمل دخیل است و دستورالعمل فوق، تنها یک حلقه از یک زنجیره بزرگ صنعت خودرو است.
شوک ناگهانی به نفع کسی نیست
مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: تورم تولیدکننده در مدتی که قیمت خودرو افزایش نیافته بود بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ پس هزینه تولید ناگزیر افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. در شرایطی که تورم کشور چشمگیر است، ثابت نگه داشتن قیمت، آن هم در فاصله زمانی یک‌ساله، منجر به شوک قیمت ناگهانی می‌شود.
بنابراین این رویه ثابت نگه داشتن قیمت خودرو اشتباه است. این کارشناس ادامه می‌دهد: کاهش قیمت کارخانه و بازار، منجر می‌شود تقاضای نوسان‌گیری از مابه‌التفاوت بازار و کارخانه کاهش یابد به همین دلیل این تصمیم در طولانی‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. باید در مقاطع مناسب با افزایش قیمت تدریجی خودرو، مانع از زیان انباشه خودروساز شویم و مصرف‌کننده هم دچار شوک نمی‌شود.
اکنون با این سیاست یک شوک قیمتی به بازار وارد شده است که به نفع هیچ‌کس نیست. او در پایان یادآوری می‌کند: اگر ارزش پول ملی همین‌طور باقی بماند و دلار گران نشود، این شوک میرا و گذرا است اما در غیر این صورت، اثر افزایش تنش تشدید می‌شود.
21302
نظر شما