به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس دوازدهم در شرایطی که مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای حضور در مجمع سازمان ملل در داخل کشور نبود بعد از یک هفته از اعلام وصول «استعفای عبدالکریم حسین زاده» برای کناره گیری از نمایندگی مجلس و رفتن به معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دولت چهاردهم، با این درخواست مخالفت و نخستین سنگ را در مسیر تحقق وفاق ملی انداخت.
عمر خودداری مجلس دوازدهم برای رعایت وفاق ملی با مسعود پزشکیان و دولت اش کوتاه تر از آن بود که تصور می شد؛ مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین زاده از مجلس برای حضور در دولت البته با دلایل مختلفی صورت گرفت اما اصلی ترین دلیل ان احتمالا نگاه مجلس دوازدهمی ها به حضور یک کُرد اهل سنت در کابینه است.
علاوه بر این ادوار گذشته فاصله بین اعلام وصول درخواست استعفای نمایندگان برای رفتن به جایگاهی در دولت بسیار کوتاه بود. در موارد بسیاری در همان روز اعلام وصول درخواست استعفا نیز بررسی می شد. به طور مثال در مورد بررسی استعفای علیرضا زاکانی از مجلس یازدهم برای رفتن به شهرداری تهران فاصله بین اعلام وصول درخواست زاکانی تا بررسی این موضوع تنها ۳ روز بود در حالی که مجلس دوازدهم یک هفته بین بررسی این درخواست تا اعلام وصول آن فاصله انداخت و قرار دادن این موضوع در دستورکار جلسه علنی را به زمانی موکول کرد که مسعود پزشکیان امکان حضور در صحن مجلس در جلسه علنی به دلیل حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را نداشته باشد.
سدسازی مقابل شعار پزشکیان؛ مجلس مقابل دولت می ایستد؟
بعد از رای اعتماد مجلس دوازدهم به صورت کامل به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان این تصور به وجود آمد که مجلس یازدهم با وفاق ملی پزشکیان همراه شده است. با این وجود جلسه رای به مجلس دوازدهم در زمینه بررسی استعفای حسین زاده نشان داد که مجلس دوازدهم هم با موضوع حضور یک اهل سنت کرد در دولت با پزشکیان همراه نیست و هم تصمیم د ارد تا مقابل دولت پزشکیان عرض اندام کند.
شاهد این موضوع این که علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گوی اخیر خود اعلام کرده است که دولت پزشکیان و عبدالکریم حسین زاده پیش از اعلام به مجلس و اخذ نظر نمایندگان در مورد حسین زاده را به عنوان معاون در دولت منصوب کردند.
منظور سلیمی مشخصا این مساله است که باید ابتدا نظر نمایندگان در مورد این استعفا اخذ می شد و بعد اعلام می شد که حسین زاده برای معاونت ریاست جمهوری در دولت چهاردهم منصوب شده است.
امیرحسین ثابتی دیگر چهره منتقد دولت نیز توئیتی با چنین مضمونی منتشر کرده است.
فراکسیون اکثریت مجلس و چرخش فرمان قالیباف
مشخصا در مورد این رای مخالفت با رفتن حسین زاده از مجلس تصمیم فراکسیون اکثریت مجلس – فراکسیون انقلاب- و رویکرد محمد باقر قالیباف مطرح است.
برخلاف تصمیم قالیباف در مورد رای اعتماد کامل مجلس به تمامی کابینه پیشنهادی قالیباف با انگیزه های مختلف اصراری برای رای آوردن این درخواست استعفا نداشت. شاید در زمان بررسی صلاحیت پیشنهادی مسعود پزشکیان قالیباف تصمیم داشت، برای نشان د ادن توان خود در مقابل طیف سعید جلیلی و پایداری با پزشکیان همراهی کند تا کابینه او به صورت کامل رای بیاورد. حالا اما زمان عرض اندام است و قالیباف بدون هیچ اصراری برای رای آوردن استعفای حسین زاده نداشت.
کمبود ۲۰ رای برای رای آوردن استعفای حسین زاده یک مختصات روشن درباره آراء را نشان میدهد؛ فراکسیون مستقلین مشخصا به صورت کامل به این استعفا رای مثبت دادند و جریان پایداری-جلیلی نیز راری مخالف.
عدم توفیق در رای آوری حسین زاده ناشی از پراکندگی رای فراکسیون تحت نظر قالیباف است که ناشی از بی تفاوتی قالیباف در این موضوع و احتمالا تمایل اش به مخالفت با این درخواست دولت پزشکیان است. این موضوع در نخستین روزهای مهرماه نشان از دارد که محمدباقر قالیباف تصمیم خاص خود را در حوزه نحوه رفتار با دولت در نظر گرفته است.
نباید فراموش کرد که قالیباف در این حوزه ابایی از علنی کردن این رویکرد خود ندارد چرا که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در اینباره تاکید و یادآوری کرد که مجلس اختیار کافی در حوزه مخالفت با درخواست استعفا را دارد.
یک بام و دو هوای اصولگرایان در قبال پزشکیان و دولت سیزدهم
وقتی دولت سیزدهم دو تن از روسای کمیسیون های مجلس یازدهم را برای حضور در دولت در نظرگرفت مجلس یازدهم بدون طرح مخالفت خاصی با این استعفاها موافقت کرد. ساداتی نژاد و خاندوزی از راس کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی به راحتی از مجلس به دولت رفتند.
بعد از آن نیز علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاد ه هاشمی به شهرداری تهران و بنیاد شهید رفتند و صدای مخالفت خاصی در مورد حقوق نمایندگان حوزه های انتخابیه آن ها شنیده نشد. در جلسه بررسی استعفای عبدالکریم حسین زاده اما مجتبی ذوالنوری گفت که موافقت با استعفای حسین زاده تضییع حقوق مردم نقده و اشنویه است و تعداد زیاد نمایندگانی که از مجلس دوازدهم به دولت چهاردهم رفته اند قابل قبول نیست. البته تعداد نمایندگانی که از مجلس به دولت پزشکیان رفتند آنقدر نیست که باعث نگرانی مجلسی ها شود و همین نمایندگان در مجلس گذشته دغداغه حقوق مردم حوزه انتخابیه نمایندگان مستعفی را نداشتند.
روایت کار ذوالنوری و نمایندگانی که با رفتن عبدالکریم حسین زاده به دولت پزشکیان مخالفت کردن روایت تفسیری است که از حکم قصاص منصور حلاج شد ، روایت مندرج در تذکره الولیا. وقتی از یکی از متشرعین و قضات شرع درباره حکم قصاص منصور حلاج سوال کردند تاکید کرد که « بر ظاهر حال کشتنی است ، باطن را خدای داند».
نیت خوانی از نمایندگانی که از حضور یک کرد اهل سنت در دولت جمهوری اسلامی غضب آلود بودند و تصمیم به سنگ اندازی در مسیر رییس جمهور غیرهم صنف خود را داشتند در نیت این نوشتار نیست اما قاطبه مجلس یازدهم و مجتبی ذوالنوری تاکید کردند که نگران تضییع حقوق مردم حوزه نقده اشنویه هستند. بر ظاهر حال دغدغه حقوق مردم بود، باطن را خدای داند.
پزشکیان اصرار خواهد کرد یا ...
گرچه تا بازگشت پزشکیان از نیویورک تصمیم او برای مواجهه با این موضوع مشخص نخواهد شد اما اظهارات شب گذشته او در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا جالب توجه است، او در روزی که مجلس به استعفای حسین زاده رأی منفی داده بود بازهم تلویحا از او با عنوان معاون خود نام برد و گفت؛« ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام دهیم. در همین راستا برای اولین بار دو نفر از اهل تسنن که کرد هم هستند به عنوان معاون رئیس جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.»
شاید این اظهارات پزشکیان را سیگنالی برای اصرار بر این تصمیم او بدانیم و برگ جایگزینی برای خروج حسین زاده از بهارستان و استقرار در پاستور در دست رئیس جمهوری باشد.
۲۷۲۷
نظر شما