آثار بی نظمی دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس

پیش بینی دخل و خرج دولت، در سال آینده، موسوم به بودجه سنواتی؛ این بار به جای چانه زنی های ماهیتی در اصل بودجه به چانه زنی های شکلی در تاخیر ارائه آن به مجلس ، کشیده شد.

برابر اصل یکصدوپنجاه و دو قانون اساسی، بودجه سالانه ی کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرّر در قانون خواهد بود.

در یکی دو سال اخیر، دولت مدت زمان ارائه  بودجه به مجلس را به حداقل زمان ممکن تقلیل داده و چون زمان مشخصی برای ارائه بودجه قبل از سنوات سر رسیده ، در قانون اساسی پیش بینی نشده است، عملا  دست مجلس را در حنا گذاشته و زمان چکش کاری  آن را کاهش داده و با ایجاد بی نظمی  ، فرصت حاشیه سازی های  آن را  از ماهیتی به شکلی، تغییر مسیر داده است دولت با این اقدام فرصت های لازم را برابر آیین نامه داخلی  به مجلس می دهد و فرصت طرح پیشنهادات طبق تبصره یک بند 4 ماده 224 آیین نامه داخلی از نمایندگان ، گرفته می شود. مجلس معتقد است زمان زیادی برای پختگی بودجه لازم دارد و دولت حداقل زمان ممکن را به مجلس داده است.

حال باید دید: حل این بی نظمی چگونه با فرایند های حقوقی میسور است!  فرآیندنگاری بودجه ای از چه ساختاری برخوردار است!؟

بودجه سنواتی دارای ساختاری عددی و مکانیزم های عملکردی است که به محض ورود آن اعداد، صرف نظر از کمیت و مقدار آن،  مکانیزم  های بخشی،عمل کرده و فرآیند نهایی شکل می گیرد به نحوی که منجر به خروجی های پیش بینی شده ، می شود. حال این مکانیزم ها منطبق با سند چشم انداز و برنامه توسعه کشور و سیاست های عمومی و ... شکل می گیرد. به نظر می رسد، مجلس بتواند بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی،در تهیه  ساختار این مکانیزم در قالب طرح اقدام نماید و با تبدیل تبصرهای تکلیفی به قوانین مدت دار،  و ساختار سازی و طرح شناخت عمومی از نیازهای سنواتی و افق های آن،  سیستم سازی نماید و عملا با چالش سالیانه بودجه ، به نوعی خدافظی نماید. در تمسک به این روش دو اتفاق مهم رخ می دهد: نخست آن که فرصت سوزی ها به حداقل می رسد و عملیات سالیانه سیاستگذاری ها تثبت شده و ایرادات کار نمود پیدا می کند و دیگر آن که سو استفاده از حاشیه های کار بودجه در عمل، خود به حاشیه رانده شده  و کشور رو به ثبات می رود. باید توجه داشت که  دولت نیز در ارائه بودجه سالیانه مکلف به تبعیت از الگوهای مصوب مجلس است  و در نهایت نگرش  عددی خود را در بودجه به مجلس ارائه خواهد داد.  که در نهایت می شود قالب ریزی بودجه ای در ساختارمصوب مجلس، البته این نگرش نیز در نهایت به تصویب نمایندگان خواهد رسید.

حال باید دید نگاه فوق به مزاج اقتصادیون  و صاحب نظران امور زیربنایی سازگار است یا نه!