هفت دلیل برای افزایش قیمت ارز / چرا فعالان اقتصادی از افزایش قیمت دلار دفاع نمی کنند؟

در حالی‌که تفاوت بین نرخ ارز بازار و بانک مرکزی 400 تومان است و سالانه 70 میلیارد دلار در اختیار واردکنندگان قرارمی‌گیرد، فرض کنیم این شرایط در نیمه دوم سال برقرار بوده و در این میان، 14 هزار میلیاردتومان رانت در فضای ارزی کشور ایجاد شده است، یعنی بیش از 4 برابر بزرگترین فساد مالی کشور.
فضای بازار ارز کشور به گونه‌ای متلاطم و نا آرام است که افرادی می‌توانند با حجم انبوه ارز، وارد آن شده و در یک روز، نوسان 100 تومانی در بازار بوجود آورند، بازاری که روزانه حدود 200 میلیون دلار گردش دارد. حال ببینید قدرت مالی این افراد در این بازار 200 میلیون دلاری تا چه حد است که نوسانات آنچنانی را می‌توانند رقم بزنند.
این شرایط در حالی به وجود آمده است که نرخ دلار در اوایل امسال، 1115 تومان ثبت شده بود و این روزها هم‌چنان روند صعودی دارد و حتی رکورد 1700 تومانی را نیز ثبت کرده است.
البته بر کسی پوشیده نیست که افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد ایران و به ویژه صادرات کشور است و نگارنده نیز که خود از فعالان بازار صادراتی است از نزدیک شاهد تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر میزان صادرات کالاهای کشور است، سیاستی که بیشتر کشورهای صادراتی به آن مبادرت می‌ورزند و نمونه بازر و معاصر آن اختلافات ارزی آمریکا و چین و ابراز ناراحتی آمریکا از بابت پایین نگهداشتن یورو از سوی چین است.
در حالی‌که صادرکنندگان کشور از 10 سال پیش که سیاست تثبیت نرخ ارز اتخاذ شد بر افزایش قیمت ارز تأکید می‌کردند، اما با وجود تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز و قیمت دلار، تغییری نکرد.
این در حالی بود که دولت وظیفه داشت بر اساس قانون، دلار را همه ساله بر اساس تفاضل تورم داخلی و تورم جهانی محاسبه و به بازار عرضه کند. به طور مثال اگر تورم داخلی 12 درصد و تورم جهانی 4 درصد باشد، دولت 8 درصد دلار را گران کند.
اگر دولت به این قانون عمل و در سال های گذشته این فرمول را اعمال می کرد، ما اکنون شاهد قیمتی در همین حدود و یا بیشتر برای دلار بودیم، با این تفاوت که این افزایش به صورت تدریجی اعمال می شد و اقتصاد ایران از این شوک ناگهانی که امسال با افزایش 50 درصدی نرخ دلار رخ داد، دور می ماند. کاری که دولت نهم و دهم اعتقادی به آن ندارد و همواره اقتصاد کشور را با شوک های ناگهانی به اغما برده است.
اما آنچه امروز مایه اعتراض فعالان اقتصادی کشور و دلسوزان جامعه است، افزایش قیمت و گرانی دلار نیست، موضوع بحث امروز ما دو قسم است، یکی افزایش ناگهانی با شیب تند و دیگری نوسان و بالا پایین شدن قیمت.

در علل و عوامل به وجود آمدن این وضعیت نابسامان که یکی از بزرگترین تهدیدهای تولید و تجارت کشور است، می توان به هفت علت عمده اشاره کرد:

الف- بالابودن حجم نقدینگی
متاسفانه باوجود تذاکرات مکرر علمای اقتصاد و فعالان بخش خصوصی در خطرناک بودن افزایش حجم نقدینگی، به ویژه عوارض ناشی از اجرای غیر کارشناسی طرح هدفمندی یارانه ها، رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی ضمن رد نظرات اقتصاد دانان بر سیاست های خود تاکید و سیاست نادرست خود را اعمال کرده و ادامه دادند. طرح ناموفق بنگاه های زود بازده و تزریق میلیاردها ریال اعتبار به جامعه که مبتکر آن رئیس سابق بانک صادرات بود، از مسائل و مشکلات دیگر است.
هم اکنون که حجم نقدینگی افزایش یافته و از سویی به علت حضور تمام قامت دولت در بازار مسکن، این بازار دچار رکود شده است، حجم بالای نقدینگی فوق در بازار سکه و ارز جولان می دهد و تقاضا برای خرید دلار را افزایش داده است .

ب- کاهش سود سپرده ها در بسته پولی مالی سال 1390
با وجود هشدار اقتصاد دانان و حتی موضع مشخص بانک مرکزی در بسته پولی و مالی سال 1390، ریاست جمهوری بر کاهش سود سپرده ها در امسال تاکید کرد و همچنین سود سپرده ها و بهره بانکی نیز پایین تر از واقعیت های بازار کشور، تنظیم شد و همگان شاهد بودیم در شرایطی که اقتصاد ایران پس از سال ها، تورم 20 درصدی را تحمل می کرد، سود سپرده ها و بهره های بانکی در حد 12 درصد تثبیت شد که اثر وضعی و طبعی این
تصمیم، خروج نقدینگی از بانک ها و سرازیر شدن آن به بازارهایی همچون سکه و ارز شد که عوارض آن هم اکنون بر همگان ظاهر شده است.

ج- نگرانی بانک مرکزی از عوارض تحریم
از سوی دیگر با افزایش تحریم ها به نظر می رسد بانک مرکزی در تزریق دلارهای موجود در خزانه به بازار، حساسیت بیشتری نشان می دهد و شاید با توجه به آینده نگری که لازمه هر بنگاه اقتصادی است از تزریق بیشتر دلار به بازار خودداری می کند و این امر می تواند اصلی ترین علت کمبود دلار و افزایش نرخ آن باشد .

د- قطع ارتباط تجاری با امارات
در هفته های اخیر شاهد تنش هایی در مبادلات تجاری با امارات بودیم که از موضوع عدم ثبت سفارش در سایت سازمان توسعه تجارت آغاز شد و به عدم گشایش اعتبار اسنادی و سایر مسایل نیز منجر شد.
از مسئولان دولتی می خواهیم با توجه به حجم 14 میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات در تصمیم های اقتصادی خود، منافع کلی کشور و همچنین منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرند و از تصمیم های ناگهانی پرهیز کنند که این تصمیمات سبب ضرر فعالان بخش خصوصی و از سوی دیگر، باعث تلاطم و نابسامانی بازار می شود که مشکلات موجود در بازار ارز، نمونه ای از آن است.

ه- حفظ سرمایه
در شرایط تورم 20 درصدی و افزایش روزانه قیمت ها و به ویژه افزایش مستمر قیمت دلار، این حق مردم است که برای سرمایه خود نگران باشند و با خرید ارز از آب شدن سرمایه خود در برابر آفتاب سوزان تورم، مراقبت کنند. حال چگونه رئیس بانک مرکزی می تواند در برابر دیوان عدالت اداری پاسخگوی عدم فروش دلار به بانوان خریدار در صف های طولانی خرید ارز باشد که در رسانه ها از آن سخن می گویند؟ این جاذبه بازار موجب افزایش تقاضا برای دلار می شود.

و- کسری بودجه
علت دیگری که می توان برای نوسان و افزایش قیمت دلار در بازار بر شمرد، کسری بودجه است.
احتمال دارد دولت در پایان سال به مقادیر زیادی ریال برای پرداختی های خود نیاز داشته باشد، بنابراین دلارهای خود را با قیمت بالا در بازار عرضه کرده و ریال موجود در بازار را خریداری می کند تا بتواند پرداختی خود در پایان سال را تامین کند، پس عرضه دلار به قیمت بالاتر، می تواند ریال بیشتری نصیب دولت کند .
هر چند وزیر اقتصاد این احتمال را رد کرده و آن را تکذیب می کند، اما فعالان بازار یاد گرفته اند که این تکذیب ها را زیاد جدی نگیرند و آن چه لازم است را از این سخنان برداشت کنند. تجربه ای که با سخنان رئیس بانک مرکزی در اوایل بحران نرخ دلار به وجود آمد و رئیس بانک قول کاهش قیمت را داد، اما هرگز آن اتفاق نیفتاد. حال باید از رئیس و وزیر پرسید ضرر افرادی که به سخنان شما گو ش فرا داده و از خرید صرفنظر کردند را چه کسی باید جبران کند و آیا شما خود را مسئول نمی دانید و نباید این خسارت ها را جبران کنید؟

ز- بورس بازای و رانت خواری :
خرید و فروش دلار از منابع گوناگون و در سطح وسیع که گاه در یک روز نوسان100 تومانی را در بازار 200 میلیون دلاری رقم می زند، دلیل بارزی بر وجود بورس بازی و رانت خواری است. این بازار پر جاذبه که ظرف چند ثانیه و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، سودی 40 درصدی نصیب سود جویان می کند، یکی از علل اصلی نوسان قیمت است و مسئولان نظارتی و قضایی باید پاسخگو باشند که چه کسانی و با چه اهدافی از این آشفته بازار بهره
برداری می کنند و این سودهای هنگفت و این مبالغ گزاف در چه نیات سیاسی و اقتصادی صرف خواهد شد؟

ی- عوارض:
اگر یک وارد کننده در یک قلم واردات یک میلیون دلاری، 100هزار دلار گران نویسی کند(over invoice ) ، می تواند 40 میلیون تومان به دست آورد و هیچ سازمانی نمی تواند براو خرده بگیرد که چرا این جنس گران خریداری شده است. در این آشفته بازار همچنان سود با وارد کنندگان است و برنده نهایی تفاوت نرخ ارز، آنان هستند. آسیبی که هیچ اقتصاد سالمی آن را بر نمی تابد و رونق صادرات را بر آشفته بازار واردات ترجیح می
دهد .
بی نظمی و کمبود یک باره عرضه بیش از حد و بی ثباتی، امروز بیش از افزایش قیمت و یا کاهش آن، به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند و فعالان واقعی بخش خصوصی را از تولید و تجارت دلسرد می کند.
ئیس بانک مرکزی باید اعلام کند که چه تضمینی وجود دارد برای این که مواد مصرفی که با دلار دولتی وارد می شوند با همان نرخ در بازار عرضه شوند ؟ چه نمونه ی موفقی از سیاست چند نرخی ارز در دنیا وجود دارد که بانک مرکزی با وجود تجربه سال های گذشته، به آن روی آورده است ؟
با توجه به این که خواسته بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد و نه ایجابی و دولت را از اختلالاتی که در بازار به وجود آورده، بر حذر کند، از رئیس بانک مرکزی می خواهیم از سیاست چند نرخی ارز روی برگردانده و به یکسان سازی نرخ ارز را اعمال کند.
یکسان سازی مفهوم روشنی دارد و به معنی این است که ارز با یک نرخ در بازار عرضه شود و از واژه های ترجیحی، دولتی، فرعی، مسافری ، مرجع و سایر موارد، خبری نباشد.

 *عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

3939