به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سازندگی در گزارشی درباره اینکه آیا رئیس مجلس می‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود یا نه؟ نوشت:
با درگذشت سیدابراهیم رئیسی بر اثر سانحه سقوط بالگرد او و وزیر خارجه در جنگل‌های ورزقان، ناگهان و ناخواسته وارد فضای انتخابات ریاست‌جمهوری شدیم. با فقدان رئیس‌جمهور برخی این گمانه را مطرح کردند که ممکن است رهبری فردی را تا یک سال آینده به عنوان کفیل رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهور موقت انتخاب کنند و بعد سال آینده در موعد مقرر، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
اما رهبری با پیام تسلیتی که برای درگذشت سیدابراهیم رئیسی صادر کردند، همزمان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان مسئول اداره دولت منصوب و تصریح کردند: «جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقننه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود».
از آنجایی که محمدباقر قالیباف هنگام دستور رهبری در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس بود همچنین فعالیت‌هایش برای ریاست مجلس آینده مشهود است، برخی این سوال حقوقی را مطرح کردند که آیا کاندیداتوری رئیس مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل ۱۳۱ امکان‌پذیر و قانونی است؟ چراکه وی از آنجایی که خود ذی‌نفع در این ماجراست، نمی‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود. این نظر البته هم موافقان و هم مخالفانی داشت. مخالفان اذعان کردند که سال ۶۰ نیز رئیس‌جمهور وقت شهید شد و به همین دلیل نیز انتخابات زودهنگام برگزار شد و همین اتفاق رخ داد.
مخالفان یادآوری کردند که قانون اساسی قبل این فرصت را در اختیار رئیس مقننه داده بود و او می‌توانست کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود. اما موافقان این نظر که قالیباف نمی‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود، تاکید کردند قانون اساسی سال ۶۸ تغییر کرد. ضمن اینکه ما الان قانون تضاد منافع را داریم به دلیل همین قانون وی نمی‌تواند کاندیدا شود. از آن‌سو حمید رسایی یکی از مخالفان حضور قالیباف در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری هم نوشت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید اصل ۱۳۱ قانون اساسی سپس مواد ۳۱ و ۳۷ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مرور کرد. مطابق اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور… شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. براساس این اصل، شورای مذکور مسئول اجرای انتخابات است. بدیهی است که اگر جز این بود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی مثل مواد قانونی دیگر، وزیر کشور یا فقط معاون اول را مسئول اجرای انتخابات تعیین می‌کردند. ظاهراً از نظر قانون‌گذار، به دلیل فقدان رئیس دولت و کاهش مشروعیت وزرا و معاونین دولت، این تکلیف به دوش هیات مذکور نهاده شده است. مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحی۲۶/۱۰/۹۱) تصریح می‌کند که در حالت عادی، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضایی که مشخص شده، اقدام می‌نماید. همچنین مطابق ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۸/۸/۶۵) کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند.
با توجه آنچه ذکر شد، رئیس مجلس در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق اصل ۱۳۱ باشد، نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود مگر اینکه از ریاست مجلس استعفا دهد. البته در شرایط عادی و عدم اعمال اصل ۱۳۱ منعی برای ورود وی به عرصه انتخابات وجود ندارد. به تعبیر دیگر آن طور که از اصل ۱۳۱ و مواد ذکر شده مستفاد می‌شود، قانون‌گذار شأن و جایگاه مجری انتخابات را استثنائا در این بزنگاه حساس به شورای فوق که ترکیبی از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است تفویض کرده و در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای این شورا در انتخابات به دلیل ذی‌نفع بودن، تعارض منافع به وجود آمده که به سلامت انتخابات آسیب می‌زند.
۲۷۲۱۵
