رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو جامعه روحانیت مبارز و رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی آنچه را ضروری بداند بی پروا می گوید. حرفهایی که هم از جایگاه سیاسی در تشکل روحانیت و هم از منظر نماینده ای که بی پیرایه و تکلف درباره عملکرد اقتصادی دولت سخن می گوید جای تامل دارد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گویی تفصیلی با خبرآنلاین مروری بر ناگفته هایی از وضعیت اقتصادی این روزهای کشور دارد. بخش اول این گفت و گو در ادامه می آید. اگر گزیده این گفت و گو جذاب بود حتما آن را از دست ندهید:
- علاوه بر 27 میلیارد دلارذخیره صندوق توسعه ملی بالای 100 میلیاردلار ذخایر ارزی بانک مرکزی است که بخشی از آن را در روزهایی که خطر تحریم بالا رفته بود تبدیل به طلا شد.
- بانک مرکزی با امساک ارز به بازار تزریق می کند تا این منابع را به حراج نگذارد.همین هم موجب شده که مشکلاتی در ارز به وجود بیاید
- در نگاه مطلق نه نسبی، وابستگی ما به نقت بیشتر شده است
- دولت از درآمد نفت برای تامین منابع مالی هدفمند کردن یارانه ها برداشت کرده است
- کاهش تولید نفت به خاطر عدم سرمایه گذاری به موقع در چاه های نفت وعدم تزریق گاز است
- مردم از اوراق سلفی نفت استقبال می کنند چون حرف از خرید و فروش بشکه های نفت به صورت ارزی است/ اگر مثلا هر بشکه نفت 100 دلار باشد ، مبلغ 140 دلار را به عنوان کف قیمت چهار سال قرار می دهند و 160 دلار را سقف قیمت قرار می دهند؛ راهکاری است که بتوان در حوزه های مشترک نفتی سرمایه گذاری و کاهش تولید کنونی جبران شود و سرمایه ملی که فعلا در حال هدر رفتن است به دست بیاید.
- تهدید خرید نفت و تحریم بانک مرکزی یک دلخوشی کوتاه مدت برای تحریم کنندگان است.
- بیشترین خرید نفت ایران در میان کشورهای اروپایی از سوی ایتالیا است. ترنور تجاری ما با ایتالیا 7 میلیارد دلار است. این مبلغ تا 150 میلیارد دلار ترنور تجاری ایران رقم مهمی نیست، حتی اگر فرض بگیریم که ایتالیا هم از ما نفت نخرد به رقم بالای 150 میلیارد دلار گردش تجاری ما نقص مهمی وارد نمیشود.
***
آقای مصباحی مقدم! با توجه به شرایط کنونی تحریم های بین المللی و تهدیدهای جدیدی که در مورد خرید نفت می شود، نگرانی ها در مورد وابسته بودن بودجه به نفت باز هم افزایش یافته، به ویژه آن که با وجود تمام تلاشها برای کاهش وابستگی به نفت بودجه 90 با نفت 81 و نیم دلار بسته شد. اگر تحریم های نفتی به وجود بیاید، برای بودجه 91 به طور عملیاتی چه می توان کرد؟
با توجه به قانون برنامه پنجم و سیاست های کلان جمهوری اسلامی ما وظایفی داریم که اتکا بودجه عمومی به نفت را کم کنیم. در برنامه چهارم قرار بود این اتکا به صفر برسد که نرسید. همین هدف را برای برنامه پنجم قرار دادیم. حتی بودجه عمرانی کشور هم باید اتکای کمتری به نفت داشته باشد.
با توجه به قانون برنامه پنجم و سیاست های کلان جمهوری اسلامی ما وظایفی داریم که اتکا بودجه عمومی به نفت را کم کنیم. در برنامه چهارم قرار بود این اتکا به صفر برسد که نرسید. همین هدف را برای برنامه پنجم قرار دادیم. حتی بودجه عمرانی کشور هم باید اتکای کمتری به نفت داشته باشد.
برنامه این را می گوید و از نگاه عملیاتی بیشتر رویا پردازی است. اما واقعا هیچ راه کار عملی برای این موضوع ندارید که کمی از نگرانی های اداره کشور با اتکا مطلق به نفت بکاهد؟
البته اگر مبنا را درآمدهای کنونی نفتی قرار بدهیم و به طور نسبی نگاه کنیم و عدد مطلق اتکاء بودجه به درآمد نفت را مبنا قرار ندهیم، اتکا به بودجه روند رو به کاهش داشته است. آنچه که غالبا بر اساس آن داوری می کنند اتکا به عدد مطلق وابستگی بودجه به درآمد نفت است.یعنی ما با توجه به قیمت نفت می بینیم سال جاری ارز بیشتری نسبت به سال قبل به دست آورده ایم اما اگر به طور نسبی به ترکیب بودجه نگاه کنیم می بینیم که ترکیب بودجه اتکاء بیشتر به نفت نبوده بلکه برعکس به طور نسبی اتکاء بیشتر به سایر درآمدها از جمله مالیات ها بوده است. دولت هم این مقیاس را مبنای گزارش هایش قرار میدهد.
البته اگر مبنا را درآمدهای کنونی نفتی قرار بدهیم و به طور نسبی نگاه کنیم و عدد مطلق اتکاء بودجه به درآمد نفت را مبنا قرار ندهیم، اتکا به بودجه روند رو به کاهش داشته است. آنچه که غالبا بر اساس آن داوری می کنند اتکا به عدد مطلق وابستگی بودجه به درآمد نفت است.یعنی ما با توجه به قیمت نفت می بینیم سال جاری ارز بیشتری نسبت به سال قبل به دست آورده ایم اما اگر به طور نسبی به ترکیب بودجه نگاه کنیم می بینیم که ترکیب بودجه اتکاء بیشتر به نفت نبوده بلکه برعکس به طور نسبی اتکاء بیشتر به سایر درآمدها از جمله مالیات ها بوده است. دولت هم این مقیاس را مبنای گزارش هایش قرار میدهد.
اما سیاست های ابلاغی برنامه چنین محاسبه ای را در نظر ندارد؟
بله همین طور است. سیاست های ابلاغی حکم می کند که ما پله به پله مبلغی که از نفت استفاده می کنیم کمتر شود. یعنی کاهش وابستگی به نفت به صورت نسبی کافی نیست، بلکه کاهش سال به سال وابستگی به درآمد نفت است. که با این نگاه وابستگی ما به نفت بیشتر شده است..
بله همین طور است. سیاست های ابلاغی حکم می کند که ما پله به پله مبلغی که از نفت استفاده می کنیم کمتر شود. یعنی کاهش وابستگی به نفت به صورت نسبی کافی نیست، بلکه کاهش سال به سال وابستگی به درآمد نفت است. که با این نگاه وابستگی ما به نفت بیشتر شده است..
پس یعنی بدون تعارف داریم هر روز با همان نگاه مطلق به نفت وابسته تر می شویم و این یعنی اصلا شرایط دیپلماتیکمان را نظر نمی گیریم و این کشور را به مرز خطر نمی رساند؟
نباید این به صفر و صدی به موضوع نگاه کرد. یک نکته بسیار مهم این است از سال 89 حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می رود و این رقم سال به سال افزوده خواهد شد و از کمک می کند که اتکا بودجه عمومی به نفت کاسته شود. چون دولت ناگزیر می شود بخش قابل توجهی از درآمدهایش از نفت راجدا کند و به بخش های غیر دولتی بدهد که بتواننداز درآمد نفت کمک بگیرند . اکنون هم صندوق 27 میلیارد دلار ذخایر دارد.
نباید این به صفر و صدی به موضوع نگاه کرد. یک نکته بسیار مهم این است از سال 89 حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می رود و این رقم سال به سال افزوده خواهد شد و از کمک می کند که اتکا بودجه عمومی به نفت کاسته شود. چون دولت ناگزیر می شود بخش قابل توجهی از درآمدهایش از نفت راجدا کند و به بخش های غیر دولتی بدهد که بتواننداز درآمد نفت کمک بگیرند . اکنون هم صندوق 27 میلیارد دلار ذخایر دارد.
چه چیزی می تواند تضمین دهد که دولت مثل ماجرای حساب ذخیره ارزی به طور غیر قانونی از آن برداشت نکند؟ چون در حساب ذخیره هم اجازه برداشت 50 درصد سهم را نداشت اما دیدیم که برداشت 100 درصدی بود و موجودی را به منفی رساند.
اولا برداشت های دولت هفتم تا دهم از حساب ذخیره ارزی غیر قانونی نبوده، بلکه با لایحه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس بوده است. ثانیا: در مورد منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند این کار را بکند، چراکه بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس و دولت نمیتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
اولا برداشت های دولت هفتم تا دهم از حساب ذخیره ارزی غیر قانونی نبوده، بلکه با لایحه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس بوده است. ثانیا: در مورد منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند این کار را بکند، چراکه بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس و دولت نمیتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
خوب در حساب ذخیره ارزی هم برای 50 درصدی که سهم دولت نبود چنین اجازه ای وجود نداشت اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم. الان چه تضمینی وجوددارد؟
البته در برنامه چنین مجوزی داده نشده بود اما حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت و مجلس بود، قانون مربوط به آن توسط دولت و مجلس تغییر کرد، در مورد صندوق توسعه ملی بطوری محکم کاری شده که دولت و مجلس نتوانند از آن برداشت کنند.
البته در برنامه چنین مجوزی داده نشده بود اما حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت و مجلس بود، قانون مربوط به آن توسط دولت و مجلس تغییر کرد، در مورد صندوق توسعه ملی بطوری محکم کاری شده که دولت و مجلس نتوانند از آن برداشت کنند.
اما دولت رسما دارد از پول نفت برداشت می کند تا بتواند پول یارانه را بدهد و این دست کمی از ولخرجی غیر قانونی ندارد.
بله
بله
ما در فروش نفت هم با افت مواجه هستیم؟
در این مورد مشکل از این ناحیه نیست که برای نفت خریدار نداریم. تولید روزانه نفت باید 4 میلیون و 200 هزار بشکه باشد که اکنون 3 میلیون و 900 هزار بشکه شده. این هم به دلیل عدم سرمایه گذاری به موقع در چاه های نفت و تزریق نشدن گاز به چاههای نفت است.
در این مورد مشکل از این ناحیه نیست که برای نفت خریدار نداریم. تولید روزانه نفت باید 4 میلیون و 200 هزار بشکه باشد که اکنون 3 میلیون و 900 هزار بشکه شده. این هم به دلیل عدم سرمایه گذاری به موقع در چاه های نفت و تزریق نشدن گاز به چاههای نفت است.
البته همین مورد یکی از ضعف های بزرگ وزارت خانه شده که توانایی جذب سرمایه برای این کار را ندارد هم چنین بودجه های مجلس به این امر اختصاص نیافته است.
در این دوره وزارت نفت اهتمام بلیغی را دارد که این نقص را جبران کند. انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده برای همین است که منابع مالی مردم را جذب کند و در حوزه های مشترک نفتی با سایر همسایگان سرمایه گذاری کند.تا در این حوزه های مشترک بتوانیم سهم خودمان را برداشت کنیم.
در این دوره وزارت نفت اهتمام بلیغی را دارد که این نقص را جبران کند. انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده برای همین است که منابع مالی مردم را جذب کند و در حوزه های مشترک نفتی با سایر همسایگان سرمایه گذاری کند.تا در این حوزه های مشترک بتوانیم سهم خودمان را برداشت کنیم.
اما فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی شکست خورد!
هنوز طرح اوراق سلف نفتی شروع نشده است. فعلا در حد طرح مسئله است، توضیح طرح به صورت اجمالی این است که حداقل 10 بشکه نفت به قیمت فعلی به خریدار پیش فروش می شود و به وی رسیدی داده می شود و در سر رسید معادل قیمت روز نفت از آن ها خریداری می شود.به خریدارها هم وعده داده می شود که این رسید چهار سال بعد به قیمت روز از ان ها بازخرید می شود ، سود ارزی آن سالانه 9 درصد است. به این معنا که متناسب با نرخ تورم و قیمت روز دلار این قیمت به صورت ریالی افزایش می یابد. این کف سود اوراق سلف نفتی است ، برای آن سقف سود هم درنظرگرفته شده به نحوی که اگر مثلا در حال حاضر هر بشکه نفت 100 دلار باشد ، مبلغ 140 دلار را به عنوان کف قیمت چهار سال قرار می دهند و 160 دلار را سقف قیمت قرار داده اند؛ یعنی اگر هر بشکه نفت بالاتر از 160 دلار شد یک آپشن خرید، وزارت نفت خواهدداشت که به قیمت 160 دلار اوراق را باز خرید میکند، اگر قیمت کمتر از 140 دلار شد خریداران اوراق، آپشن فروش خواهند داشت. یعنی به قیمت 140 دلار به شرکت نفت می فروشند. این یک راهکاری است که بتوان با در آمد ناشی از این اوراق در حوزه های مشترک نفتی سرمایه گذاری و کاهش تولید کنونی جبران شود و سرمایه ملی که فعلا در حال هدر رفتن است به دست بیاید. این شیوه به سرعت قابلیت عملیاتی شدن دارد. مجلس نیز در قانون، مجوز آن را داده و وزارت نفت دستش برای این کار باز است و می تواند ظرف یک ماه آینده این اوراق را عرضه کند . فکر می کنم مردم از آن استقبال کنند.
هنوز طرح اوراق سلف نفتی شروع نشده است. فعلا در حد طرح مسئله است، توضیح طرح به صورت اجمالی این است که حداقل 10 بشکه نفت به قیمت فعلی به خریدار پیش فروش می شود و به وی رسیدی داده می شود و در سر رسید معادل قیمت روز نفت از آن ها خریداری می شود.به خریدارها هم وعده داده می شود که این رسید چهار سال بعد به قیمت روز از ان ها بازخرید می شود ، سود ارزی آن سالانه 9 درصد است. به این معنا که متناسب با نرخ تورم و قیمت روز دلار این قیمت به صورت ریالی افزایش می یابد. این کف سود اوراق سلف نفتی است ، برای آن سقف سود هم درنظرگرفته شده به نحوی که اگر مثلا در حال حاضر هر بشکه نفت 100 دلار باشد ، مبلغ 140 دلار را به عنوان کف قیمت چهار سال قرار می دهند و 160 دلار را سقف قیمت قرار داده اند؛ یعنی اگر هر بشکه نفت بالاتر از 160 دلار شد یک آپشن خرید، وزارت نفت خواهدداشت که به قیمت 160 دلار اوراق را باز خرید میکند، اگر قیمت کمتر از 140 دلار شد خریداران اوراق، آپشن فروش خواهند داشت. یعنی به قیمت 140 دلار به شرکت نفت می فروشند. این یک راهکاری است که بتوان با در آمد ناشی از این اوراق در حوزه های مشترک نفتی سرمایه گذاری و کاهش تولید کنونی جبران شود و سرمایه ملی که فعلا در حال هدر رفتن است به دست بیاید. این شیوه به سرعت قابلیت عملیاتی شدن دارد. مجلس نیز در قانون، مجوز آن را داده و وزارت نفت دستش برای این کار باز است و می تواند ظرف یک ماه آینده این اوراق را عرضه کند . فکر می کنم مردم از آن استقبال کنند.
یعنی نگران هیچ چیز نباشیم؟
اینگونه تهدیدها بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ما داشته باشد، بیشتر یک دلخوشی برای تحریم کنندگان است، تصور می کنند با این شیوه به ما فشار وارد می کنند، اما تجربه تاریخی مقاومت ایران نشان داده که این تحریم ها اثر جدی نداردد. مگر در جنگ تحمیلی تمام قدرت غرب پشت سر صدام نیامد؟ و برای جلوگیری از فروش نفت ایران، اقدام به بمباران پایانه های نفتی و کشتی های نفتی نشد ؟ حتی بیمه های بین المللی بیمه ی نفت کش ها را لغو کردند اما صادرات نفت ایران هرگز متوقف نشد. هر چند مقداری کاهش داشت اما این اقدام برای ما تجربه خوبی شد.
اینگونه تهدیدها بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ما داشته باشد، بیشتر یک دلخوشی برای تحریم کنندگان است، تصور می کنند با این شیوه به ما فشار وارد می کنند، اما تجربه تاریخی مقاومت ایران نشان داده که این تحریم ها اثر جدی نداردد. مگر در جنگ تحمیلی تمام قدرت غرب پشت سر صدام نیامد؟ و برای جلوگیری از فروش نفت ایران، اقدام به بمباران پایانه های نفتی و کشتی های نفتی نشد ؟ حتی بیمه های بین المللی بیمه ی نفت کش ها را لغو کردند اما صادرات نفت ایران هرگز متوقف نشد. هر چند مقداری کاهش داشت اما این اقدام برای ما تجربه خوبی شد.
از لحاظ ذخایر ارزی وضع کشور چگونه است. توانایی مقابله را در چنین شرایطی داریم؟
علاوه بر 27 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی بالای 100 میلیاردلار ذخایر ارزی بانک مرکزی است که بخشی از آن را در روزهایی که خطر تحریم بالا رفته بود تبدیل به طلا شد. به نحوی که بخشی از منابع ارزی را به صورت طلا وارد کشور کردند. الان ما ذخایر غنی طلا را در بانک مرکزی داریم.اکنون بانک مرکزی با امساک ارز به بازار تزریق می کند تا این منابع را به حراج نگذارد. همین هم موجب شده که مشکلاتی در ارز به وجود بیاید، البته مشکل ارزی، مشکل حواله دلار به خارج از کشور نیست، چون حواله ها انجام می گیرد بلکه مشکل در ارائه دلار به صورت نقدی است که البته این مشکل واقعی نیست بلکه یک مشکل روانی است که دلال ها ایجاد کردند،بانک مرکزی هم باید محتاط باشد در نگه داشت میزان ذخایر ارزی اش در چنین شرایطی اما روی هم رفته موضوعی برای نگرانی جدی وجود ندارد.
علاوه بر 27 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی بالای 100 میلیاردلار ذخایر ارزی بانک مرکزی است که بخشی از آن را در روزهایی که خطر تحریم بالا رفته بود تبدیل به طلا شد. به نحوی که بخشی از منابع ارزی را به صورت طلا وارد کشور کردند. الان ما ذخایر غنی طلا را در بانک مرکزی داریم.اکنون بانک مرکزی با امساک ارز به بازار تزریق می کند تا این منابع را به حراج نگذارد. همین هم موجب شده که مشکلاتی در ارز به وجود بیاید، البته مشکل ارزی، مشکل حواله دلار به خارج از کشور نیست، چون حواله ها انجام می گیرد بلکه مشکل در ارائه دلار به صورت نقدی است که البته این مشکل واقعی نیست بلکه یک مشکل روانی است که دلال ها ایجاد کردند،بانک مرکزی هم باید محتاط باشد در نگه داشت میزان ذخایر ارزی اش در چنین شرایطی اما روی هم رفته موضوعی برای نگرانی جدی وجود ندارد.
یکی از مشکلاتی که نمی توانیم کتمانش کنیم دریافت ارزهای حاصل از فروش نفت به خریداران است که به دلیل تحریم های بانکی امکان دریافت آن را نداریم. اتفاق هند نشان داد که برای این گونه مسائل پیش بینی نکرده بودیم. آیا این امکان وجود ندارد که مجلس به دولت این اختیار را بدهد که درآمد حاصل از فروش نفت را در برخی کشورها به جای دریافت که عموما پردردسر هم هست در همان کشور خریدار نفت سرمایه گذاری کند تا سود بیشتری هم نصیب کشور شود؟
این ایده خوبی است ، هیچ مشکلی هم از این جهت وجود ندارد. دولت تا کنون به دنبال این مسئله نبوده است اما اگرچنین تاکتیکی را به خرج بدهیم نه مشکل قانونی داریم و نه ایرادی به آن وارداست. از قضا دولت می تواند بازارهای خوبی را هم برای سرمایه گذرای برایمان ایجاد کند.این امکانی که شما می گویید در صندوق توسعه ملی هم پدید آمده است یعنی از طریق منابع این صندوق می توانیم سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.اگر سرمایه گذارهای خارجی بیایند و در ایران سرمایه گذاری کنند می توانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند. بر عکس از منابع صندوق می توان تسهیلات داد تا در کشورهای هدف هم سرمایه گذاری های سود اور داشته باشیم.
این ایده خوبی است ، هیچ مشکلی هم از این جهت وجود ندارد. دولت تا کنون به دنبال این مسئله نبوده است اما اگرچنین تاکتیکی را به خرج بدهیم نه مشکل قانونی داریم و نه ایرادی به آن وارداست. از قضا دولت می تواند بازارهای خوبی را هم برای سرمایه گذرای برایمان ایجاد کند.این امکانی که شما می گویید در صندوق توسعه ملی هم پدید آمده است یعنی از طریق منابع این صندوق می توانیم سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.اگر سرمایه گذارهای خارجی بیایند و در ایران سرمایه گذاری کنند می توانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند. بر عکس از منابع صندوق می توان تسهیلات داد تا در کشورهای هدف هم سرمایه گذاری های سود اور داشته باشیم.
/2727
نظر شما