مقامات هرچند ممکن است دغدغه‌هایی هم داشته باشند اما خود را مکلف به ریل‌گذاری قانونی بر مبنای نظام پارلمانی و قواعد نمایندگی قرار دهند. به این معنا که هیچ مقامی در دولت و ...اجازه ندارد از حیطه قانون یا موارد هنجاری عبور کند.
الزام‌آوری قانون هم مبتنی بر قواعد عام و خاصی است که خصلت هنجاری دارد و مطابق هنجارهای اجتماعی است. هر فرد و گروهی نمی‌تواند هر موضوع را قانونگذاری کند بلکه باید از حیطه مشخص قانونی این رویکرد تقنینی تهیه شود.
مقاماتی که در حوزه‌های اجرایی و انتظامی و...اقداماتی را انجام می‌دهند حتما باید با تکیه بر قانون این اقدامات را انجام دهند.اصل آزادی و حق‌های شهروندی به مثابه یک اصل، پذیرفته می‌شود و استثناهایی هم مدنظر قانونگذار قرار می‌گیرد. این امور استثنایی به هیچ‌وجه نباید توسعه پیدا کنند. بر این اساس مسوولان انتظامی و اجرایی خود را باید تابع قواعد قانونی ببینند که نه با توصیه فلان روزنامه و فلان فرد و فلان مسوول تغییر می‌کند و نه هیچ مرجعی می‌تواند چهره و جامه قانون را تغییر دهد.
در واقع هیچ فرد و جریانی نمی‌تواند فراتر از قانون حقوق شهروندان را محدود کند. نباید قانونگذاری‌ها و رفتار خودسرانه جای خود را به روند قانونگذاری پارلمانی بدهد. در واقع قانونگذار با اراده اکثریت است که توجه به آزادی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
تصاویری که این روزها در خصوص برخورد با زنان بر سر حجاب در عرصه عمومی دیده می‌شود و جریانی در کشور آن را نمایندگی می‌کند و به مثابه یک مطالبه نیروهای ارزشی تداعی می‌شود، نوعی از دو قطبی‌سازی است که خلاف اصول و مصالح ملی و کلی کشور است.
ایرانیان از دیرباز طرفدار اخلاق و عفت و موازین هنجارین متکی بر اخلاق زیست جمعی بوده‌اند، این دو قطبی‌سازی‌های فعلی بر خلاف منافع کشور است. جدا از برخی رسانه‌های تند داخلی که این دوگانه‌سازی را ترویج می‌کنند رسانه‌های خارجی هم بر این دوقطبی‌سازی دامن زده و مردم را تهییج می‌کنند. در حالی که ایرانیان با هر آیین و مذهبی طرفدار پایبندی به قانون و اخلاق هستند.
21302
نظر شما