به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات اين طرح مصوب کردند: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوط، به تشخيص دستگاه‌هاي ذيربط و تاييد شوراي عالي كار، بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون هستند.
همچنين در ادامه تصويب شد که به منظور تشويق كارفرماياني كه طرح اصلاح ساختار واحدهاي كاري آنان به تاييد كميته تخصصي مربوطه داراي توجيه اقتصادي باشد، از محل منابع صندوق رديف اعتباري پيش‌بيني شده در بودجه سالانه كشور، صندوق توسعه ملي و منابع بانكي، تسهيلاتي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.
در صورت عدم اجراي طرح تغيير ساختار توسط كارفرما و يا عدم اعاده به كار شاغلان، كليه هزينه‌هاي اجرايي و مبلغ مقرري پرداخت شده از كارفرماي واحد ذيربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول مي‌شود.
نمايندگان همچنين مقرر كردند كارفرمايان بيمه‌پرداز و بيمه شدگان فاقد كارفرما، در صورتي مي‌توانند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند كه علاوه بر پرداخت حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، علت بيكاري آنان به تشخيص صندوق غيرارادي و از مواردي مانند شرايط بازار و از دست رفتن سرمايه ناشي شده باشد.
/3129
بر اساس طرح بیمه بیکاری که از صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت، در صورت بیکاری غیرارادی کارفرمایان بیمه‌پرداز و بیمه‌شدگان فاقد کارفرما، آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
کد خبر 189958
نظر شما