لیبرالیسم نو درباره بازار چه می‌گوید؟

بحران اقتصادی اخیر بار دیگر توجه فیلسوفان و نظریه‌پردازان را به بازنگری در اصول لیبرالیسم اقتصادی جلب کرده است. راه‌حل‌هایی که برای پشت‌سر‌گذاشتن این بحران ارائه می‌شود از سویی ناظر است به نقص و عیب‌های این سیستم و از سوی دیگر زیر سؤال بردن کلیت نظام اقتصادی نولیبرالی. آنچه در پی می‌آید بخش مالکیت و بازار مدخل «لیبرالیسم» از دایره‌المعارف فلسفی استنفورد با ویرایش جرالدگاوس و شین کورتلند است که از این پس به صورت مقالاتی با زیر‌عنوان لیبرالیسم به مثابه یک نظریه سیاسی در همین سایت منتشر می‌شود. پیش‌تر مبحث آزادی و اقسام آن (آزادی سبلی، آزادی ایجابی و آزادی جمهوری‌خواهانه) را از همین دایره‌المعارف خواندید.

مالکیت و بازار
نظریه سیاسی لیبرال بر سر مفهوم آزادی دچار افتراق می‌شود. اما تقسیم‌بندی مهم‌تر میان لیبرال‌ها بر سر جایگاه مالکیت خصوصی و نظام بازار است. در نظر لیبرال‌های کلاسیک، آزادی و مالکیت خصوصی رابطه تنگاتنگی دارند. از قرن هجدهم تا به امروز، لیبرال‌های کلاسیک تأکید کرده‌اند که یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی تنها نظامی است که با آزادی فردی هماهنگ است، یعنی می‌گذارد هرکس زندگی خودش را ـ از جمله کار و سرمایه‌اش را ـ هر طور که تشخیص می‌دهد اداره کند. در حقیقت لیبرال‌های کلاسیک و آزادی‌خواهان اغلب تأکید کرده‌اند که آزادی و مالکیت در واقع یک چیز هستند؛ مثلاً، استدلال شده که همه حقوق، از جمله حق آزادی، اشکالی از مالکیت هستند؛ دیگران گفته‌اند که مالکیت به خودی خود شکلی از آزادی است (گاوس 1994a؛ اشتاینر، 1994). به این ترتیب، تنظیم بازار بر مبنای مالکیت خصوصی یک وجه از آزادی محسوب می‌شود (رابینسون، 1961: 104). مردم واقعاً آزاد نیستند، مگر اینکه آزاد باشند تا قرارداد ببندند و نیروی کارشان را بفروشند، یا آزاد باشند که درآمدشان را پس‌انداز کنند و سپس آن را هرکجا که صلاح می‌دانند سرمایه‌گذاری کنند، یا آزاد باشند که وقتی سرمایه کسب کردند شرکت تأسیس کنند.

لیبرالیسم کلاسیک برهان دیگری هم به نفع پیوند آزادی و مالکیت خصوصی مطرح می‌کند. این برهان دوم، به جای تأکید بر اینکه آزادی کسب مالکیت خصوصی و استفاده از آن تنها یک جنبه از آزادی فردی است، تأکید می‌کند که مالکیت خصوصی تنها ابزار مؤثر پاسداشت از آزادی است. ایده این برهان این است که نتیجه بازار آزاد اقتصادیِ مبتنی بر مالکیت خصوصی، تشتت قدرت است، که آزادی افراد را در برابر مداخله‌های دولت محافظت می‌کند. به قول هایک «اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نیست، اگر محل‌های اجتماع در کنترل دولت باشند، آزادی گردهمایی نیست، اگر وسایط نقلیه در انحصار دولت باشند آزادی جابجایی نیست» (1978: 149).

آن‌چه لیبرالیسم «نو»، «تجدیدنظر‌طلب»، یا «دولت رفاه» خوانده می‌شود، این رابطه تنگاتنگ میان آزادی فردی و مالکیت خصوصیِ مبتنی بر نظام بازار را به چالش می‌گیرد (فریدِن 1978؛ گاوس 1983a؛ مک فِرسون 1973 فصل 4). برای توضیح اوج‌گیری این نظریه تجدیدنظر‌طلب سه عامل را می‌توان برشمرد. نخست اینکه، لیبرالیسم نو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح شد. در این دوره توانایی بازار آزاد برای حفظ آنچه لرد بِوِریج (1944: 96) «تعادل مؤفق» می‌خواند مورد تردید قرار گرفت (گاوس، 1983b). هنگامی که بازارِ متکی بر مالکیت خصوصی به ناپایداری گرایید، یا به بیان کینز (1936)، تنها با نرخ بالای بیکاری توانست متعادل شود، تردید نو‌لیبرال‌ها در مورد قابلیت بازار آزاد به عنوان مبنایی کافی برای جامعه‌ای پایدار و آزاد آغاز شد. در اینجا عامل دومی رخ نمود: همچنان که ایمان لیبرال‌های نو به بازار سست می‌شد، ایمان‌شان به دولت به عنوان ابزار نظارت بر حیات اقتصادی رو به افزایش داشت. این تا حدودی ناشی از تجربه جنگ اول جهانی بود، که در آن هنگام کوشش دولت برای برنامه‌ریزی اقتصادی موفق نمود (دیویی 1929: 551-560)؛ مهم‌تر از آن، این بازنگری در نقش دولت متأثر از دموکراتیزاسیون دولت‌های غربی، و این اعتقاد بود که، برای نخستین‌بار صاحب‌منصبان، به تعبیر جِی.اِی. هابسون، حقیقتاً «نماینده اجتماع» شدند (1922: 49). چنان که دی.جی. ریچی دریافته بود:

معلوم شد که استدلال‌هایی که علیه اَعمال «دولت» شده، مربوط به هنگامی بوده که دولت‌ها کاملاً یا عمدتاً در دست طبقه حاکم بودند، و درست یا نادرست اقتداری پدرسالارانه را اعمال می‌کردند. درستی این استدلال‌ها به همان نسبت که دولت‌ها هرچه بیشتر تجلی حاکمیت مردم بر خودشان می‌شوند، به سستی می‌گراید. (1896: 64).

سومین عامل گسترش لیبرالیسم نو احتمالاً از همه بنیادی‌تر بوده است: این اعتقاد فزاینده که حقوق مالکیت نه تنها بسی بعید از «حافظ دیگر حقوق» هستند (اِلی، 1992: 26) بلکه نابرابری ناعادلانه‌ای در قدرت ایجاد می‌کنند که به نابرابری آزادی (عمدتاً، «آزادی ایجابی») طبقه کارگر می‌انجامد. این مضمون اصلی لیبرالیسم آمریکایی معاصر است، که تعهد قوی به آزادی‌های مدنی و شخصی را با بی‌تفاوتی، و اغلب ناسازگاری، نسبت به مالکیت خصوصی ترکیب می‌کند. بذرهای این لیبرالیسم نوین را همچنان می‌توان در کتاب در باب آزادی جان استوارت میل یافت. اگرچه میل تأکید داشت که مبانی آموزه به اصطلاح تجارت آزاد به همان استواری «اصول آزادی فردی» است، (1991 [1859]: 105)، اما همچنین تأکید می‌کرد که آزادی‌های فردی و اقتصادی توجیه‌هایی کاملاً متمایز دارند. و در کتاب‌اش به نام اصول اقتصاد سیاسی مدام تأکید می‌کند که این پرسش که آیا آزادی فردی می‌تواند بدون مالکیت خصوصی شکوفا شود یا نه، پرسشی گشوده است (1976[1871]: 210)، موضعی که جان راولز یک قرن بعد بر آن صحه گزارد (1971: 258).

مترجم: امین حامی‌خواه

منبع: دایره‌المعارف فلسفی استنفورد