15 شهریور سال 78، جنایی‌نویسان مطبوعاتی ترجیح دادند به «کبری رحمانپور» ـ متهم به قتل مادر شوهرش ـ لقب «نوعروس 20 ساله» را بدهند؛ غافل از اینکه این عنوان اعطایی به «کبری» یک عنوان تاریخ‌مصرف‌دار بود و امروز با گذشت 12 سال از این حادثه، نه اثری از 20 سالگی «کبری» در چهره‌اش باقی مانده، نه جلوه‌ای از «نوعروس» بودن او.
«کبری رحمانپور» دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده‌اش در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. او پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول شد ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل پیدا نکرد و مانند بسیاری از دختران هم‌طبقه خود رویای ازدواج برای رهایی از وضعیت بد اقتصادی را در سر پروراند. این شرایط برای «کبری» ادامه داشت تا اینکه یکی از نزدیکانش که در خانه‌ای واقع در شمال تهران خدمتکار بود، به او پیشنهاد داد که در اختیار مردی ثروتمند قرار گیرد که حدودا 60 سال سن دارد و با مادر پیرش زندگی می‌کند. «کبری» و خانواده در نهایت پذیرفتند و این آغاز تبعات شوم تصمیم «کبری» بود.
او در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافقی وارد خانه شوهر 60 ساله‌اش در شمال تهران شد و به خیال خود به عنوان عروس خانواده زندگی‌اش را آغاز کرد. مادر این پیرمرد، همواره به «کبری» گوشزد می‌کرد که «تو در اینجا یک کلفت هستی، نه بیشتر» و این تحقیرها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه پس از چند ماه، داماد 60 ساله به درخواست مادر یا به اراده خودش تصمیم گرفت کبری را اخراج کند. به همین دلیل، عصر یک روز تابستانی او را سوار خودرو کرد و تا زیر پل سیدخندان برد. سپس «کبری» را از خودرو پیاده کرد و 20 هزار تومان به عنوان هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت و این پایان زندگی مشترک چند ماهه نوعروس داستان ما بود.
«کبری» مدتی را سرگردان ماند؛ نه راه پیش داشت که به خانه پیرمرد برود و نه راه پس زیرا خانه پدری همانجایی بود که او برای رهایی از تنگناهایش به این مخمصه افتاده بود. خبری هم از آینده خوب نبود، به‌ویژه آنکه دوشیزه به منزل شوهر رفته بود و حالا شرایطش فرق می‌کرد. اول راحت‌ترین راه به ذهنش رسید؛ خودکشی! بعد پشیمان شد و به طرف خانه پیرمرد برگشت تا به قول خودش به دست و پایشان بیفتد و از همسر و مادرشوهرش بخواهد که او را بیرون نکنند. وقتی به خانه رسید، پیرزن تنها بود. در اولین برخورد با رفتار تند مادرشوهر مواجه شد و تنش‌ها بالا گرفت.
خودش به یاد نمی‌آورد که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن گرفت و با وارد آوردن بیش از 20 ضربه پی در پی بر بدن مادر شوهر، تمام روزهای سیاه پیش و پس از ازدواج را سیاه‌تر کرد. وقتی به خود آمد، فقط توانست به خانه پدری برود و بخوابد اما پس از چند ساعت پلیس سر رسید، او را دستگیر کرد، به دادسرا رفت، اعتراف کرد و داستان زندگی‌اش نقل محافل رسانه‌ای و دانشگاهی و حقوق بشری و ... شد. وقتی رسانه‌ها با یافتن سوژه‌های خبری جدید شروع به پرورش تازه‌هایشان کردند، «کبری رحمانپور» فراموش شد. همانگونه که «شهلا جاهد» و «دل‌آرا دارابی» و ... فراموش شدند و تنها خبر اعدامشان به گوش اهالی شهر رسید.
امروز 12 سال و چند ماه و چند روز از زمان وقوع حادثه می‌گذرد. «کبری» چند بار تا پای چوبه دار رفت اما بازگشت. این «نو عروس» بارها تا حجله مرگ بدرقه شد اما دست قضا یا دستگاه قضا نخواست که تکلیف زندگی او روشن شود. پیگیری‌ها همچنان درباره پرونده او ادامه داشت تا اینکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رییس وقت قوه قضاییه ـ تابستان سال 86 با ارسال نامه‌ای به دادسرای امور جنایی تهران، خواستار اقدام به صلح و سازش در پرونده کبری رحمانپور شد. در این نامه به خط آیت‌الله آمده بود: «باز هم مصلحت در صلح و سازش است. تلاش شود با صلح و سازش خاتمه پیدا کند.»
عصمت‌الله جابری ـ دادیار وقت اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت ـ حدود 4 سال قبل گفت که رحمانپور با ابراز ندامت و پشیمانی تقاضای بخشش از اولیای دم را دارد.
عبدالصمد خرمشاهی ـ وکیل مدافع کبری رحمانپور ـ در مورد پرونده موکلش می‌گوید: پس از سال‌ها به درازا کشیدن این پرونده از اولیای دم خبری نیست و خانم رحمانپور هنوز بلاتکلیف در زندان به سر میبرد. وی با بیان اینکه پرونده کبری رحمانپور مراحل رسیدگی را طی کرده و حکم قصاص نیز قطعی شده است، اظهار می‌کند: آرای این پرونده در گذشته بارها نقض شده و پرونده در مرحله‌ای نیست که امکان رسیدگی به آن باشد؛ منتها بحثی که وجود دارد این است که خانم رحمانپور سال‌هاست در زندان بلاتکلیف است و اولیای دم هم ظاهرا در خارج از کشور هستند و قضیه را رها کرده و پیگیری هم نمی‌کنند. خرمشاهی اضافه می‌کند: شاید بتوانیم به نحوی از بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه استفاده کنیم که بر اساس آن تعداد سال مشخصی پیش‌بینی شده که اگر کسی در زندان بلاتکلیف بود و اولیای دم نه رضایت دادند و نه تقاضای اجرای حکم را داشتند، فرد با وثیقه از زندان آزاد شود.
وکیل مدافع رحمانپور یادآور می‌شود: سالیان سال این پرونده به درازا کشید و تقریبا در سال 82 بود که در واحد اجرای احکام مسائلی اتفاق افتاد که اجرای حکم مقدور نشد. از آن تاریخ به بعد، اجرای حکم بنا به دلایل مختلفی به تاخیر افتاد و مردم هم از اولیای دم تقاضای بخشش داشتند و حتی رییس وقت قوه قضاییه دستور دادند پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا امکان سازش وجود داشته باشد ولی متاسفانه در آنجا رضایت اولیای دم جلب نشد. در حال حاضر هم که خبری از آنها نیست و خانم رحمانپور بلاتکلیف است. وی می‌افزاید: دنبال این قضیه هستیم که از چه طریقی می‌توانیم درخواست آزادی موکلم را ارائه دهیم چون قبلا مدتی که تعیین شده بود پنج سال بود و ظاهرا این مدت به 10 سال افزایش یافته است ولی در این صورت باز هم موکلم مشمول این بخشنامه می‌شود که براساس آن با وثیقه آزاد شود. ضمن اینکه اگر اولیای دم دیه را مطالبه کنند، بررسی کردیم و دیدیم مردم حاضرند دیه را تامین کنند.
حالا باید منتظر بود و دید که آیا سرنوشتی مانند پایان زندگی «شهلا» در انتظار «کبری» خواهد بود یا روزهای تازه و متفاوتی برای «نوعروس 20 ساله» دیروز و «کبرا»ی 32 ساله امروز رقم خواهد خورد.
47282
ایسنا نوشت:
کد خبر 186796
نظر شما