مفاد منشور حقوق شهروندی/سند امنیت قضایی/مقررات آیین دادرسی کیفری/قواعد فقهی حاکم بر امر قضا/رویه قضایی حاکم بر اجرای حکم اعدام،قصاص نفس و عضو، آیین نامه‌ی اجرای احکام کیفری،نظریه عدالت ترمیمی و سایر معاذیر شرعی و قانونی انشاء نشده‌اند مگر به این منظور که تاکید موکدی باشند بر ضرورت رعایت الزامات لازم در مسیر تحقق عدالت که حقوق دفاعی متهم،تحول در اعمال کیفرهای سنتی و تامل در اجرای احکامی مانند قصاص عضو و مجازات های سالب حیات و...مصداقی از این الزامات است.
توجه به این امرآنچنان واجد اهمیت است که دستگاه قضایی در پرونده های منجر به حکم قصاص (آنجا که شاکی خصوصی به عنوان اولیاء دم یا ذینفع قصاص عضو در عوض دریافت وجه راضی به اعلام رضایت است)با تاسیس نهادهایی مانند کمسیون عفو و بخشودگی،ستاد دیه و...سعی می کند به طرق مختلف اجرای احکام سالب حیات یا قصاص عضو را به تعویق اندازد تا مصداق عینی آیه شریفه ی(( فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ)) و یا دوری جستن از اجرای مجازات اعدام با تاسی از آیه شریفه ی :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَساد فِی الاْ َرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً تحقق یابد.
در آیین نامه ی اجرای احکام کیفری مصوب۹۸ از ماده۷۹ به بعد در بحث اجرای مجازات قطع یا قصاص عضو ،قیود و شروطی انشاء شده است که بنا به اصول حاکم بر حقوق کیفری و قواعد لازم الرعایه در اعمال کیفر ،تبدیل مجازات و پرهیز از اجرای چنین کیفری به عدالت نزدیک تر است،خاصه در فرضی که مجنی علیه حاضر شده در عوض دریافت وجه یا... از حق قصاص خویش عدول کند.
با وجود چنین قیودی این پرسش مطرح است که آیا در پرونده ای که سید مهدی موسویان محکوم به مجازات قصاص چشم شده است تمامی شرایط و قیود حاکم بر بحث اجرای چنین کیفری قابل اعمال است.
بدیهی است، اظهارنظر حقوقی راجع به روند دادرسی پرونده و کیفیت محکومیت متهم جز با مطالعه و بررسی اوراق پرونده ممکن نبوده،در شرایطی که حکم در مرحله‌ی اجراست پرداختن به این موضوع علیرغم اهمیت چندان موثر در مقام نبوده،مهم‌ترین اقدام لازم ،تلاش در جهت تامین نظر شاکی و پیشگیری از اجرای مجازات است.
کمک به پیشگیری از اعمال مجازات قصاص در پرونده ی سید مهدی موسویان در شرایطی که حسب اطلاعات واصله شاکی حاضر شده با دریافت وجه اعلام رضایت کند ،برای دستگاه قضا که چند وقتی است کارگروهی با عنوان عدالت ترمیمی با همراهی اداره زندان ها،کانون های وکلا و دانشکده های حقوق ایجاد و در صدد اعمال و اجرای تئوری های حاکم بر این نظریه است،بهترین فرصت است تا در قالب رویه عملی بخشی از نظریات و تئوری‌های مطرح شده حول محور عدالت ترمیمی و اهداف تعریف شده برای کارگروه عدالت ترمیمی را اجرا کند.
توجه به این مهم از آنجا قابل توجه و اهمیت ویژه است که چند وقتی است اندیشمندان حقوق کیفری و جامعه شناسی داخلی در صدد اعمال نظریه عدالت ترمیمی در ساختار قضایی کشور هستند تا با این تغییر رویکرد تحولی در نظام کیفری سنتی ایجاد کرده، با پررنگ کردن حقوق و نقش بزه دیده و شاکی در فرایند کیفری، بزه‌دیدگی و آثار آن بهتر مهار شود،لذا در چنین شرایطی اصرار به اعمال مجازات‌های سنتی نقض غرض و نافی اهداف تعریف شده برای تئوری عدالت ترمیمی و تلاش های صورت گرفته در این راستاست.
نظریه‌ی عدالت ترمیمی برخلاف قواعد سنتی نظام کیفری که بیشتر حول تشدید کیفر بزهکار و مضیق کردن حقوق بزهکاران با هدف اثر بخشی بیشترِ واکنش های حاکمیتی است،در صدد توزیع توازن نقش‌ها در عدالت کیفری و فراهم کردن بستری مناسب برای مواجهه‌ی بزه‌دیده و بزهکار با هدف ترمیم خسارات وارده بر بزه‌دیده(تشفی خاطر مجنی علیه)یا نزدیکان وی است.در چنین فرضی تلاش برای جلب رضایت شاکی خصوصی مهم‌ترین و اصلی ترین تکلیف قوه‌ی حاکمه است.
چنانچه دستگاه قضا و نهادهای وابسته با حاکمیت در این مسیر موفق شوند ،یکی دیگر از اهداف تعرفه شده در تئوری عدالت ترمیمی که همانا القاء حس و درک پذیرش مسئولیت و عواقب رفتار ارتکابی در برابر آنان که از رفتارمجرمانه دچار آسیب شده اند نیز تحقق خواهد یافت.
اشاره به بایسته‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌ی مهدی موسویان از آن جهت است که یکی از ارکان قابل توجه در تحقق این تئوری نقش دولت به عنوان مسئول و متصدی حفظ نظم عمومی است که در قالب توزیع نقش‌ها خودنمایی می‌کند.
در چنین رویکردی،قوه ی حاکمه مکلف است تا تمامی ابزار و امکانات لازم برای تسهیل تعامل هماهنگ و موزون اعضاء جامعه با یکدیگر را به کار بگیرد تا مقوله‌ی ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم و در واقع ترمیم بزه‌دیده،بازپروری بزهکار، احیاءصلح و امنیت به عنوان یک کل منسجم تحقق یابد.
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما