یکبار برای همیشه

کشف علت سقوط هواپیما و شناسایی عوامل اصلی آن به تنهایی سه سال به طول انجامید و پس از سه سال تحقیقات مداوم توسط پلیس اسکاتلند با کمک اداره تحقیقات فدرال آمریکا، دادگاه مربوطه با مقدمه چینی و با هدف تقویت مشروعیت دادگاه، در هلند بعنوان کشور بیطرف تاسیس شد و حکم بازداشت دو تبعه لیبی را در آذرماه ۱۳۷۰ صادر کرد. 
بدنبال صدور این احکام و انکار موضوع از سوی دولت لیبی و مقاومت در مقابل تحویل شهروندان خود برای محاکمه به یک دادگاه استثنایی و فراسرزمینی، یک سلسله اقدامات گسترده، متنوع و مستمر شامل فشار سیاسی و دیپلماتیک در سطح دوجانبه و بین المللی، از جمله از طریق سازمان ملل متحد، محدودیت ها و موانع در روابط اقتصادی، فشار  رسانه ای و روانی با کمک کشورهای متحد انگلیس علیه دولت لیبی اجرا شد تا نهایتا در نتیجه هزینه های زیاد و پیگیری های مستمر سیستم قضایی انگلیس، معمر قذافی پس از 8 سال، در سال 1378 با تحویل دو تبعه آن کشور به دادگاه رسیدگی به این حادثه، موافقت کرد. 
عبدالباسط المقراحی، افسر اطلاعاتی دولت لیبی، در این دادگاه که در اوترخت هلند و یک پایگاه سابق نظامی آمریکا برگزار شد، به قتل 270 نفر متهم و به حبس ابد محکوم و سپس به اسکاتلند منتقل و زندانی شد. نفر دوم تبرئه شد. خسارت مستقیمی که دولت لیبی در نهایت علیرغم انکار دخالت در این حادثه به قربانیان آن پرداخت کرد، دو و هفت دهم میلیارد دلار بود.
هزینه دادگاه پرونده لاکربی که ۹ ماه طول کشید، بالاترین هزینه یک پرونده در تاریخ سیستم قضایی انگلیس، به مبلغ ۹۰ میلیون دلار بود که تماما توسط دولت انگلیس و اسکاتلند پرداخت گردید. این علاوه بر هزینه تحقیقات پلیسی و جنایی و هزینه های مربوط به جمع آوری مدارک و مستندات است. بعلاوه دولت آمریکا هزینه کامل سفر و اقامت دو نفر از بستگان هر یک از ۲۷۰قربانی حادثه به محل دادگاه در اوترخت هلند و حضور در جلسات دادگاه در تمام مدت برگزاری آن، به همراه هزینه ایجاد یک وب سایت امن برای اطلاع رسانی محرمانه و حرفه ای و دائم به این عده را تامین و پرداخت نمود. این سایت توسط متخصصان حقوقی دانشگاه سیراکوز و با گزارش کامل از جلسات دادگاه اداره میشد. 230 شاهد از کشورهای مختلف از جمله لیبی، آمریکا، ژاپن، آلمان، مالت، سوئد، هند، فرانسه و انگلیس برای ادای شهادت در دادگاه به اوترخت منتقل شدند. 

فارغ از اینکه این حادثه توسط لیبی طراحی شده بود و یا کل ماجرا یک اتهام مغرضانه سیاسی بود، تروریسم و اقدامات تروریستی طی سه دهه گذشته روز به روز پیچیده تر شده و دخالت دستگاههای اطلاعاتی برخی دولت ها در طراحی و اجرای آنها، و استفاده از تروریسم بعنوان ابزار پیشبرد اهداف سیاست خارجی، برملا شده است. همین دخالت چند لایه نهادهای حرفه ای اطلاعاتی دولتی باعث بروز مشکلات زیاد در مسیرکشف و خنثی سازی توطئه های تروریستی و یا دشواری پیدا کردن عوامل اصلی و مدارک و مستندات مربوط به دخالت دست های پنهان و پشت پرده دولتی در فجایع تروریستی شده است. 
سرمایه گذاری سنگین انگلیس در این زمینه، فارغ از انکار لیبی و ادامه تردیدها در باره اصل ماجرا، یک الگوی قابل توجه در مبارزه با تروریسم مورد حمایت دولتها ارائه میدهد. موفقیت انگلیس در کشف و مجازات کشوری که در یک حادثه تروریستی علیه آن دست داشته، موجب گردید که انگلیس که دارای یک ترکیب قومیتی متنوع و در معرض ناامنی های ناشی از توسعه تروریسم در منطقه خاورمیانه می باشد، تا اندازه زیادی از تهدیدات تروریستی جاری در جهان پیرامونی اش در امان بماند و حوادث تروریستی در آن به شدت کاهش یابد.

علیرغم شواهد و مستندات موجود و مشهور در باره دست داشتن برخی قدرت های سلطه طلب غربی در تاسیس نهادهای تروریستی در خاورمیانه به منظور دسترسی به برخی اهداف شوم نظیر بدنام سازی دین مبین اسلام که بعنوان یک تهدید هویتی در غرب تعریف شده، و یا ایجاد ناامنی در منطقه ثروتمند خاورمیانه با هدف فراری دادن و کوچ دادن سرمایه ها از این منطقه به سمت غرب، و بکارگیری تروریست ها بعنوان ابزاری که به تحقق هر دوی این اهداف کمک میکند، کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه که در معرض چنین تهدید امنیتی، هویتی و اقتصادی هستند تاکنون طرح یا برنامه اقدام متناسب و مشترکی برای مقابله با ریشه ها و دست های پشت پرده و هدایت کننده تروریسم در منطقه طراحی نکرده اند. 
متاسفانه هیچگاه در هیچ یک از فجایع تروریستی منطقه طی چند دهه اخیر از سوی هیچ یک از کشورهای جهان اسلام و خاورمیانه اراده ای برای طراحی یک پروژه اطلاعاتی، سیاسی، رسانه ای، و حقوقی و تاسیس یک نهاد تحقیقاتی به منظور بررسی سرنخ های دخالت خارجی در این حوادث و شناسایی کشورهایی که از این حوادث نفع برده و در آنها دخالت میکنند، نشان ندادند و هیچ دادگاه کیفری برای رسیدگی، محاکمه و مجازات عوامل این فجایع ایجاد نکردند. 

اگر اظهارات چندباره دونالد ترامپ در سال 1395 در باره دست داشتن هیلاری کلینتون، بعنوان یک شخصیت حقوقی آمریکایی و وزیر خارجه آن کشور، در تاسیس داعش توسط یک مرکز حقوقی و امنیتی مورد پیگیری قرار می گرفت و شواهد مربوط به دخالت وزارت خارجه آمریکا و سایر کشورهای غربی منتفع از تروریسم کشف و استخراج و عوامل آن به دادگاه احضار و محاکمه می شدند، و هزینه قابل توجهی بر دولت های توطئه گر تحمیل میشد، امروز شاهد وقوع فاجعه سبعانه تروریستی در کرمان نبودیم و علاوه بر آن اتهام نادرست تروریسم اسلامی به دین اسلام که دین صلح و آرامش است، وارد نمی شد. 
درد جهان اسلام امروز دوگانه است، هم خودش قربانی اصلی تروریسم است و هم تروریسم به غلط به نام اسلام انجام می شود و این جنگ ضد دینی بر هویت فرهنگی جوانان مسلمان تاثیر منفی می گذارد. تا این وضعیت مبهم ادامه دارد، تروریسم کور به نام اسلام قربانیان بیشتر فیزیکی و فرهنگی از مسلمانان خواهد گرفت و به دشمنان اسلام خدمات بیشتری ارائه خواهد کرد. باید یک بار برای همیشه محاسبات نهادهای اطلاعاتی غربی در باره پنهان و بی مجازات ماندن اقدامات تروریستی شان در جهان اسلام را از طریق رو کردن دست آنها، بهم ریخت، جلوی تکرار تروریسم ضد اسلامی را گرفت و مانع قربانی شدن نام اسلام و جان مسلمانان شد. 
در صورتی که با سرمایه گذاری گسترده، انجام تحقیقات پلیسی و جنایی گسترده و فراملیتی توسط نهادهای امنیتی کشورهای اسلامی، و شناسایی، معرفی، استرداد و محاکمه عوامل اصلی و پشت پرده تروریسم در غرب آبروی این تفکرات بی ریشه که منشاء جنایات جاری در منطقه هستند، یکبار برای همیشه برود و هزینه گزافی بر عوامل این اقدامات تحمیل گردد، جلوی استمرار بلای تروریسم در کشورهای اسلامی و ناامن سازی این کشورها گرفته می شود. 
در فاجعه بزرگ تروریستی  کرمان ۹۳ نفر از مردم بیگناه توسط عوامل تروریستی به خاک و خون کشیده و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر دچار جراحت و مصدومیت های متفاوت گردیدند. این بزرگترین حادثه تروریستی در تاریخ ایران است و در پی چند حادثه تروریستی دیگر در سایر شهرها اتفاق می افتد که در همه آنها اتباع خارجی وابسته به گروهک داعش دخالت داشته اند. به گفته منابع اطلاعاتی بر اساس اسناد کشف شده ارتباط عوامل انفجارها با نهادهای اطلاعاتی خارجی به اثبات رسیده است. 
امنیت گران ترین و زیر بنایی ترین کالا برای حیات و رشد یک جامعه است که اهمیت آن در حدیث نبوی مورد اشاره واقع شده است. وقت آن است نهادهای امنیتی و سیاسی کشورمان با مشارکت سایر کشورهای همفکر در جهان اسلام که قربانی تروریسم هستند و یا داعش از میان جوانان آنها اقدام به جذب نیرو و ایجاد تهدید امنیتی میکند،در مورد همکاری مشترک برای ریشه کنی تروریسم به توافق برسند و یک نهاد تحقیقاتی و یک دادگاه مشترک منطقه ای ذیل قوانین بین المللی برای استرداد، محاکمه و مجازات عوامل اصلی تروریسم در منطقه ایجاد نمایند. در غیر اینصورت بلای تروریسم فرهنگ، امنیت و اقتصاد جهان اسلام را کماکان و با هزینه زیاد برای آینده طولانی تهدید خواهد کرد. رسیدگی به بلای فراسرزمینی تروریسم نیازمند تاسیسات اطلاعاتی و حقوقی فراسرزمینی و اقدام مشترک کشورهای قربانی این بلاست.