در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی، «فردریک باستیا» اقتصاددان لیبرال، ماهیت بین‌المللی سرمایه را با عبارتی ادیبانه که در بردارنده ستایش از صلح هم بود، این گونه توصیف کرد که: "مرزهایی که به روی کالاها بسته شود، به روی سربازان گشوده می‌شود." صد سال پس از باستیا نیز، دو سوسیالیست نامدار با عباراتی که آغشته به تقدیس منازعه بود، از تسخیر قریب‌الوقوع و حتمی جهان توسط سرمایه‌های جهانی خبر دادند. «ولادیمیر اولیانوف لنین» که مانند دیگر سوسیالیست‌ها و با تأسی به کارل مارکس، به جای لفظ اقتصاد آزاد یا رقابتی از لفظ اقتصاد سرمایه‌داری استفاده می‌کرد، در کتاب کوچک اما پراهمیت "امپریالیسم، آخرین مرحله سرمایه‌داری"، پیش‌بینی کرد که سرمایه‌های مازاد از جهان سرمایه‌داری به کشورهای توسعه‌نیافته خواهند رفت و طبقه کارگر جهانی شکل خواهد گرفت و نهایتا سرمایه‌داری که در «میهن‌های ملی» مصونیت یافته است در «میهن جهانی»، فرو خواهد ریخت. روزا لکزامبورگ، سوسیالیست دیگری بود که «آینده سرمایه‌داری» را با همین مضمون اما در قالبی فراگیرتر و با بهره‌گیری از لفظ سیاسی پهنه جهانی به جای لفظ حقوقی کشورهای جهان، تکرار کرد و بعدها ایمانوئل والرشتاین، مبحث پهنه جهانی را موشکافی کرد.
علاوه‌بر این دو نگاه رادیکال، که عمدتا معطوف به آرزوهای ایدئولوژیک احزاب کمونیست بود، اقتصاددان دیگری هم از منظر سوسیالیستی به ماهیت فراملی سرمایه پرداخت. او «رودلف هیلفردینگ» اقتصاددان اتریشی – آلمانی بود که با پرهیز از جزمیت‌های کمونیستی مشابه لنین و لوکزامبورگ، وجه مالی فرآیند جهانی شدن سرمایه را تحلیل کرد. شاید از بختیاری هیلفردینگ بود که فضای پیرامون او در هنگام نوشتن کتاب «سرمایه مالی» بیشتر فضای گفت‌و‌گو به سبک نقادی بود تا فضای منازعه به شیوه مارکسیستی. طرف بحث او نیز اوژن بوهم باورک اقتصاددان عضو حلقه نوپای اتریش بود که بعدها به اعتبار نام او و لودویک میزس و اوگوست فون هایک، به یکی از کانون‌های مباحثه نظری در حوزه معرفت‌شناسی علم اقتصاد تبدیل شد. هیلفردینگ برخلاف همکیشان انقلابی خود، معتقد بود، سرمایه مالی ابتدا در سطح ملی گسترش می‌یابد و آن گاه گستره‌ای جهانی پیدا می‌کند و همین اجتماعی شدن سرمایه مالی است که راه را برای سوسیالیسم هموار می‌کند. تبیین هیلفردینگ، جنگ را منتفی نمی‌داند، اما جایی هم برای مبارزه طبقاتی قطعی باقی نمی‌گذارد، زیرا طبق الگوی هیلفردینگ جریان خودجوش جهانی شدن سرمایه مالی از جریان‌های ولنتاریستی لنینی، کارآمدتر هستند.
در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، نشانه‌هایی از تحقق برخی پیش‌بینی‌های سوسیالیست‌ها مشاهده می‌شود، اما پدیدارهای محقق شده را نمی‌توان ترجمان عینی همان پیش‌بینی‌ها به شمار آورد. صورتی از پدیدارهای نزدیک به پیش‌بینی لنین و لوگزامبورگ را می‌توان در دهه‌های 1920 تا 1950 در نبرد کشورهای صنعتی بر سر کسب حوزه‌های نفوذ در مستعمرات و کشورهای تازه‌استقلال‌یافته مشاهده کرد، اما این رفتارها اولا در دوران ماقبل سرمایه‌داری پیشرفته هم وجود داشت که لشکرکشی‌های عصر مرکانتالیسم توسط اسپانیا و پرتغال و بعدها انگلستان و فرانسه و «روسیه تکامل نیافته» از نمونه‌های آن است. ثانیا این رفتارها قطعا توسط دولت‌ها انجام شد و ربط دادن آن به ذات اقتصاد آزاد – که داعیه کمونیست‌ها بود – دست‌کم اینکه قطعی نیست و موضوع بررسی‌های بیشتر است؛ و ثالثا رفتارهای امپریالیستی خاص «دولت‌های سرمایه‌داری و امپریالیست» نبود، بلکه در پرونده روسیه سوسیالیستی هم از این گونه لشکرکشی‌ها بسیار دیده می‌شود (چکسلواکی، مجارستان، قفقاز، افغانستان، کره).
آنچه در زمانه ما به روشنی دیده می‌شود، آمیخته‌ای از تصاویر ارائه شده توسط باستیا و هیلفردینگ است. آراء باستیا اهمیت وجه صلح‌ساز سرمایه و اشتراک منافع و آراء هیلفردینگ ماهیت فرارونده سرمایه‌های مالی _ در مفهوم تکنیکی آن و نه صورتبندی تاریخی شده مارکسی _ را نشان می‌دهد.
با متنزع کردن این دو دسته آرا از زمینه‌های معرفت شناختی‌شان، گرچه با نقصان‌هایی در روش شناسی مواجه می‌شویم اما به امکان تازه‌ای برای تحلیل وقایع روزگار خود دست می‌یابیم. با چنین انتزاعی، از صلابت نظری یک دستگاه تحلیلی منسجم محروم می‌شویم اما به جای آن گستره‌ای فراخ‌تر برای نظاره واقعیت‌ها و پدیدارها به دست می‌آوریم. چنین گسترده‌ای ما را به تمثیل «کالاها و گلوله‌ها»ی باستیا نزدیک می‌کند. زیرا در پرتو آن می‌توانیم چرایی وقایع و کنش‌های فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد را بهتر بفهمیم.
یکی از عرصه‌های مناسب برای آزمون این روش، بررسی و وقایع است که از سال 1997 تاکنون در زمینه مالیه جهان رخ داده است.
از نظر گروهی از مخالفان اقتصاد آزاد که مخالفت خود را در چارچوب منطق لنین و لوکزامبورگ بیان می‌کنند، آنجه در دو دهه اخیر رخ داده، واکنشی به سرمایه‌داری لگام گسیخته‌ای است که در دهه 1980 به ابتکار مارگارت تاچر و رونالد ریگان رهبران انگلستان و آمریکا شکل گرفت و موجب انتقال دارایی‌های افراد و بنگاه‌های خرده پا به افراد و بنگاه‌های بزرگ شد. به اعتقاد گروهی دیگر که طبق منطق سوسیال دموکراسی یا نوع آمریکایی آن یعنی لیبرالیسم رایج، اوضاع را تحلیل می‌کنند، ترجیحات مالیاتی به نفع توانگران و یا حذف خدمات و معاوفیت‌های ترجیحی علیه تهیدستان، موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد بحران در نظام مالی و اقتصادی شده است.
طرفداران اقتصاد آزاد، اوضاع را از منظری دیگر تحلیل می‌کنند اما میان تحلیل آنها و تحلیل دو دسته اول، مشابهت‌هایی دیده می‌شود. طبق این تحلیل، مداخله سیاستمداران در سازوکارهای اقتصادی و برهم زدن منطق رقابت، موجب اختلال در فرآیند خود تنظیمی بازار شده است. طرفداران اقتصاد آزاد، «چارچوب مرجع» واحدی دارند که همانا قاعده رقابت است؛ اما تفاسیر آنان از این مفهوم محوری، لزوما یکسان نیست. در یک سوی طیف حامیان اقتصاد آزاد، پیروان، نظریه جان مینارد کینز در اشکال قدیمی و جدید آن (نئوکینزی) قرار دارند که مرز بین آنها و سوسیالیست‌های معتدل یا سوسیال دموکرات‌های امروزی، بسیار کمرنگ و ظریف است؛ در سوی دیگر این طیف نیز پیروان مکتب اقتصادی اتریش قرار دارند که جای چندانی برای مداخله و حتی نظارت و انتظام بخشی دولت قائل نیستند و حداکثر شأنی که برای دولت قائلند، عبارت است از: "وضع قواعد یکسان در حق همگان و نظارت بر حسن اجرای این قواعد". ملهم از این دو دسته تحلیل طرفداران نظام بازار، گروه اول، «نظارت ناقص و مداخله نادرست» دولت را مسبب پریشانی‌های مالی می‌دانند و گروه دوم «اصل مداخله دولت» را عامل همه کژتابی‌ها به شمار می‌آوردند. دیدگاه‌های سایر حامیان اقتصاد رقابتی در جاهایی از همین طیف اتریشی- کینزی قرار می‌گیرد.
طبق دیدگاه تلفیقی باستیا- هیلفردینگ «که در سطور بالا به آن اشاره شد، آنچه در دو دهه اخیر در اقتصاد جهان رخ داده، اجمالا به شرح زیر است:
1- در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم، امضای پیمان‌های تجاری محدود در حوزه زغال‌سنگ و فولاد که در مرحله‌ای به شکل‌گیری جامعه اقتصادی اروپا و در نهایت تشکیل اتحادیه اروپا انجامید، تحرک سرمایه در قاره اروپا شتاب گرفت و در نهایت به «یکپارچگی حقوقی و رسمی» رسید. تاکید بر وجه حقوقی و رسمی از آن جهت است که هنوز نمی‌توان از همگن شدن اتحادیه اروپا سخن گفت و تا روزی که شکاف‌های درآمدی و استانداردهای زندگی در کشورهای عضو به نقطه تعادل نرسیده‌اند نمی‌توان از یکپارچگی حقیقی سخن گفت.
از دهه 1990 به بعد، مشابه وضعی که پیشتر در اروپا رخ داده بود در دیگر جاهای جهان نیز در قالب اتحادیه‌های محدودتر، منعطف‌تر و بعضا کم‌اثرتری مانند نفتا، آسه آن، سارک و اکو پدید آمد و سرانجام از همنشینی برخی پاره‌های این نظم‌های اقتصادی منطقه‌ای، مجموعه بزرگ‌تری مانند «اپک» شکل گرفت که البته دستور کار آن هنوز از هماهنگی‌های غیررسمی فراتر نرفته است.
2- پا به پای اقدام‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه کشورها، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، مذاکرات تجاری فراگیرتر ابتدا در قالب موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شکل گرفت که در نهایت به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این نهاد تجارت جهانی، بخشی از آرزوهای "باستیا" را که امیدوار بود به صورت داوطلبانه و اخلاقی و در چارچوب تجارت صلح‌آمیز محقق شود، در قالبی حقوقی و الزام‌آور محقق کرد. این سازمان، از جهاتی، پاسخ به انتظار و تحلیل "هلیفردینگ" هم بود.
3- حادثه دیگری که در پرتو آراء بایستا-هیلفرینگ قابل تحلیل است، تحولات پس از توقف اجرای موافقتنامه برتون وودز در سال 1971 است. این موافقتنامه از سال 1944 تا 1971 مبنای نظام پولی جهان بود و به موجب آن همه کشورهای عضو متعهد شده بودند، نرخ مبادله پول خود را براساس مقادیر ثابتی از طلا ارزش‌گذاری کنند.
کشورهای عضو موافقتنامه برتون وودز البته هرگز به صورت تمام عیار به مفاد آن پایبند نماندند اما به هر حال مبنایی برای محاسبه و سنجش میزان انحراف کشورها در زمینه ارزش‌گذاری پول به دست می‌داد. از سال 1971 این کارکرد به دلار آمریکا سپرده شد که دقت نظارتی آن به اندازه طلا نیست. اما فارغ از آثار و تبعات پولیل این حادثه که مهم‌ترین آن خلق بی‌رویه پول بود، تحولات پس از توقف اجرای موافقتنامه برتون وودز، جریان مالی جهان را سریع‌تر کرد و دولت‌ها و فعالان بازار را به رصد دائمی تحولات پولی و پاره‌های جوشان نظم اقتصادی در گستره جهانی تبدیل کرد.
4- تحولات سه‌گانه بالا موجب شکل‌گیری نظمی بی‌سابقه در اقتصاد و مالیه جهان شد. همه کارگزاران اقتصادی و دولتی جهان به شرکای قهری یکدیگر تبدیل شدند و با رشته ناپیدایی از روابط اقتصادی و مالی به یکدیگر بسته شدند. ملموس‌ترین نتیجه این پیوستگی جهانی، گسترش بی‌سابقه اوراق قرضه دولتی و فراتر رفتن آنها از مرزهای ملی بود. پیش از این تحولات هم اوراق بهادار گوناگون از جمله اوراق قرضه بین بازرگانان و دولت‌ها دست به دست می‌شد؛ اما از نظر حجم و تاثیرگذاری کشورها به وضع اقتصادی یکدیگر و ایضا وابستگی متقابل، می‌توان اوراق قرضه دوران جدید را شهر آشوب اقتصادی دوران جدید به شمار آورد که چونان زبان و آیین مشترک، همه بازیگران اقتصاد جهان را به نوعی همکاری با دو سویه معارض وادار کرد. یک سوی این همکاری، وجه داوطلبانه آن است. یعنی هر کس می‌تواند اوراق قرضه خود را به هر کس دیگر بفروشد و یا اوراق قرضه او را بخرد. اما سویه دیگر این است که این آزادی انتخاب، مطلق و در همه حال تابع اراده نیست.
گاه کشورها برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود چاره‌ای به جز فروش اوراق قرضه ندارند و گاه دیگر چاره‌ای به جز خرید این اوراق باقی نمی‌ماند. الزام فروش معمولا در زمان‌های کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به ارز رخ می‌دهد- مانند کاری که آمریکای بزرگ و یونان کوچک برای جبران کسری بودجه به آن نیاز دارند. خرید نیز بنا به الزام‌هایی از نوع متقابل پیش می‌آید.مثلا چین ناگزیر به خرید اوراق قرضه آمریکایی و اروپایی می‌شود. زیرا این مطمئن‌ترین و بلکه تنها اهرم چین برای بالا نگه داشتن نرخ برابری دلار و یورو و در برابر یوآن و بهره‌مندی از مزایای صادراتی آن است. تازه‌ترین اقدام‌های چین در این زمینه در یک سال گذشته خرید اوراق قرضه ایتالیا و یونان بوده است.
دست کم 4 درصد از بدهی 1900 میلیارد یورویی ایتالیا، اوراق قرضه چینی است و حالا چینی‌ها تصمیم گرفته‌اند وارد بازار اوراق قرضه یونان هم بشوند. در حال حاضر چین در شمار هشت کشور عمده طلبکار یونان(به ترتیب فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، اسپانیا) نیست اما آنگونه که رهبران چین گرفته‌اند به زودی مقادیری نامشخص از اوراق قرضه یونان را خریداری خواهند کرد.
این رفتار چین و دیگر خریداران اوراق قرضه یونان و دیگر کشورهای بدهکار از جمله آمریکا، در نگاه نخست رفتار تجاری ساده‌ای برای کسب سود به نظر می‌رسد.
اما واقع امر این است که حادثه‌ای بزرگ در ساخت اقتصادی و مالی جهان رخ داده که با عاریت گرفتن واژه کلیدی فسلفه سیاسی توماس هابز می‌توان از سر برآوردن «لویاتان» در اقتصاد جهانی سخن گفت. این لویاتان، نظم خودانگیخته‌ای است که می تواند از مصادیق آرزوها و برآوردهای باستیا و هیلفردینگ شمرده شود.
دو تصمیم سیاسی ساده و معمولی چند روز گذشته در یونان و ایتالیا از مصادیق اثرگذاری این لویاتان هستند. در یونان جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر سوسیالیست جای خود را به لوکاس پاپاندموس داد و در ایتالیا سیلویو برلوسکنی نخست‌وزیر آماده شد جایش را به ماریو مونتی بدهد. مردی که قرار است سکان اداره اقتصاد بحران‌زده یونان را به دست گیرد، معاون پیشین بانک مرکزی اروپا است و مردی که می‌خواهد اقتصاد ایتالیا را نجات دهد، کمیسر سابق اتحادیه اروپا است. این دو مرد شاید نتوانند برای اقتصادهای آفت‌زده کشورهای خود چاره‌ای بیندیشند اما انتخابشان از شکل‌گیری عقل سلیم(Common sense) تازه در جهان خبر می‌دهد که ترجمان سیاسی آمال باسیتا و هیلفردینگ است، همان‌گونه که شوق چین و دیگر کشورها برای خرید اوراق قرضه‌ای که شاید هرگز نقد نشود، نشانه‌هایی از هارمونی لویاتان اقتصادی بر جهان به هم پیوسته روزگار ما محسوب می شود.
/3131
نظر شما