علی پاکزاد: بر اساس گزارش گمرک ایران، واردات کشور در پایان مهرماه سال جاری بالغ بر 34.5 میلیارد دلار رسیده است در حالیکه حجم کالاهای وارداتی در مهرماه سال 89 رقمی معادل 30.4 میلیارد دلار را شامل شده بود که این ارقام گویای رشد 13 درصدی در واردات در سال جاری است، البته این رشد ارزش کالاهای وارداتی در حالی رخ می دهد که حجم کالاهای وارداتی معادل 7 درصد کاهش پیدا کرده و از 23.8 میلیون تن به رقمی معادل معادل 20.5 میلیون تن رسیده است .
در سوی دیگر تراز بازارگانی، صادرات کشور از نظر ارزش طی هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 89 با حدود 24 درصد افزایش از 14.8 میلیارد دلار به 18.3 میلیارد دلار رسیده است.
در نگاه نخست به نظر می رسد این روند نشان از رشد صادرات کشور و تراز صادراتی به سمت مثبت شدن، دارد ولی نگاهی به ارزش واحد کالاهای صادراتی نشان می دهد که طی این دوره مورد مقایسه هر تن کالای وارداتی با 16 درصد افزایش ارزش از حدود 420 دلار به 486 دلار افزایش قیمت پیدا کرده است ، در حالیکه همین مقایسه در مورد کالاهای وارداتی نشان می دهد ارزش تن کالای وارداتی با 31 درصد رشد از 1276 دلار به 1676 دلار رسیده است یعنی در حالی که افزایش قیمت حاصل از صادرات هر تن کالای ایرانی حدود 68 دلار بوده است. در مقابل ایرانی ها به ازای هر تن کالای وارداتی 400 دلار هزینه بیشتری متقبل شده اند به عبارتی ساده تر هر تن کالای وارداتی به کشور بالغ بر 6 برابر کالای صادراتی کشور گران شده است.
با در نظر گرفتن این نکته که کالاهای وارداتی حتی اگر 70 درصدشان کارکرد سرمایه ای و واسطه ای داشته باشد( به گفته مسئولین دولتی) باید انتظار جهش شدید در هزینه تولید صنایع داخلی داشته باشید و این به معنی تشدید رکود اقتصادی است و روی دیگر این سکه افزایش شدید تورم است، تورمی که تاکنون فنر آن از طریق درآمدهای نفتی و تلاش جهت رونق دادن بازارهای فرعی مانند طلا و ارز فشرده شده است.
البته تذکر این نکته هرچند بارها نیز ذکر شده لازم است، آنچه که امروز به عنوان صادرات رو به رشد از آن یاد می شود شامل محصولات پتروشیمیایی و فرآورده های نفتی است که با کاهش قیمت نفت دوباره قیمت آنها سقوط خواهد کرد و با توجه به آنکه تمامی مدیریت صنایع نفتی و مشتقات آن هنوز در کشور دولتی است نمی توان به این دستاورد به عنوان رشد واقعی صادرات نگاه کرد زیرا سهم بخش خصوصی در این صادرات هنوز محدود به کالاهای سنتی و یا مواد خام معدنی است که تحول قابل عرضه ای در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور محسوب نمی شود.
نکته آخر آنکه در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال 89 تراز منفی تجاری کشور( بدون لحاظ کردن صادرات نفت خام) از منفی 15.5 میلیارد دلار با 600 میلیون دلار افزایش به منفی 16.1 میلیارد دلار رسیده است.
/31222
نظر شما