انصراف یونان از رفراندوم اقتصادی به چه معناست؟

مذاکرات اتحادیه اروپا برای کمک اقتصادی به یونان، در عین نارضایتی مردم این کشور و البته ناچاری دولتمردان آن ادامه دارد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اروپا در این مذاکرات، بیش از نجات یونان، به فکر نجات بانک‌های بزرگ منطقه یورو است که با خرید اوراق قرضه این کشور، در عمل به یونان وام‌های سنگین داده‌اند.
این در حالی است که «جورج پاپاندرو»، نخست‌وزیر یونان در روز جمعه، از منصرف شدن دولت از همه پرسی درباره دریافت کمک‌های اقتصادی از اروپا خبر داد که نشان‌دهنده افزایش نارضایتی‌های عمومی در یونان از اروپا و البته ناچاری دولت یونان است.
البته انصراف دولت از همه‌پرسی، نشان‌دهنده ناچاری دولت از اجرای سیاستی است که پیشاپیش نارضایتی عموم ملت از اجرای آن آشکار است و این یونان بحران‌زده را بیش از پیش به سمت تعمیق مشکلات می‌کشاند.
تحلیلگران بر این باورند، یونان با سرعت به سمت ورشکستگی کامل پیش می‌رود، چراکه دادن وام به یونان در کوتاه مدت، منجر به کاهش فشار و استمهال بدهی‌ها می‌شود؛ اما روز به روز، این کشور را به سیستم‌های بانکی مقروض می‌کند.
آنچه اقتصاد یونان به آن نیاز دارد، افزایش سرمایه‌گذاری است که بتواند به واسطه آن، مشکلات اقتصادی کشور خود اعم از بیکاری و بحران بدهی را حل کند.
هم‌اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت‌های اتحادیه اروپا، می‌توانند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خود را به این امر تشویق کنند و یا تنها با دادن وام، هر روز کشور یونان را به ورطه ورشکستگی نزدیکتر می‌کنند؟
در حالی که از مردم یونان خواسته می‌شود، ریاضت اقتصادی در پیش گیرند، بسته‌های مالی برای بانک‌ها و شرکت‌هایی که دچار ورشکستگی هستند، تخصیص می‌یابد؛ این یعنی تلاش برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های ذی نفوذ و به قیمت افزایش فشار بر مردم؛ اما بعد غیر عقلانی آن، اینجاست که این سیاست هم اکنون درباره مردمی اندیشیده می‌شود که بیش از چهار ماه است، دایره اعتصابات را به اعتراضات خیابانی کشانده‌اند و این مسأله بار‌ها به خشونت و تخریب اموال عمومی نیز انجامیده است.
بنابراین، آنچه در مسأله یونان محتمل به نظر می‌رسد، گذر از یک چاله و رسیدن به چاهی عمیق است. در صورتی که به مسائل ریشه‌ای توجه نشود، چالش بعدی یا همانند آمریکا، جدی شدن تلاش برای تسخیر نهادهای اروپایی خواهد بود که هم اکنون نیز بارقه‌های آن دیده می‌شود و یا ممکن است برخی کشورها همچون یونان، راه خود را از اتحادیه جدا سازند.
گفتنی است، بسیاری از کارشناسان، جدایی یونان یا هر کشور دیگر را از حوزه یورو، مقدمه برون‌رفت دیگر کشور‌های درگیر اعتراضات می‌دانند و البته انصراف چک از پیوستن به اتحادیه که در ماه گذشته اعلام شد، خود نشانه منفی دیگری برای آینده قاره سبز بود.