عضو هیات رئیسه مجلس درباره نظارت مجلس بر فعالیت هیات مولدسازی دارایی‌های دولت به همشهری آنلاین گفت: قانون مشخص است و آیین‌نامه آن هم مشخص است. اینکه گفته می‌شود چند هزار میلیارد تومان پول است و یک هیات ۷نفره، این‌چنین نیست. مسئله به این سبک نیست.
علیرضا سلیمی تصریح کرد: به‌نظرم اطلاعاتی که برخی دادند، اطلاعات دقیقی نیست.
نماینده محلات در مجلس در پاسخ به این سوال که سهم درآمدی هیات ۷نفره مولدسازی در آیین‌نامه اجرایی مصوبه صحت دارد یا خیر، گفت: درصد سهم تخصیص یافته برای اعضای هیات مولدسازی نیست. رقمی تحت عنوان کارمزد و هزینه‌های اجرایی مصوبه در نظر گرفته شده است که چیزی به اعضای هیات مولدسازی تعلق نمی‌گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بحث درصد و کمیسیون اعضای هیات مولدسازی در مصوبه مولدسازی مطرح نیست. اعتقاد بنده این است کسانی که چنین شائباتی را مطرح کردند، یک‌بار دقیق آیین‌نامه را بخوانند تا متوجه اصل ماجرا شوند. در آیین‌نامه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت دقیق مشخص شده است که یک درصد مبلغی تخصیصی به چه کسانی تعلق می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی مولدسازی چه می‌گوید؟
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت‌وهفتم (۶۷) در سال ۱۴۰۱ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را به تصویب رساند.
حاشیه‌های مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌علت مجوز برداشت مبالغی تحت عنوان «پاداش» و «انگیزشی» از درآمدهای این مصوبه ایجاد شد.
در یکی از تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است «به مجری اجازه داده می‌شود تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی را از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد، به‌منظور آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه‌های واگذارنده، دست‌اندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر می‌نمایند، پرداخت نمایند.»
اعضای هیات مولدسازی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه هستند.
حاشیه‌ها از کجا شروع شد؟
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در نامه‌ای به سران قوا، نمایندگان مجلس و اعضای هیات مولدسازی با انتقاد از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشته بود «مصوبه، برای زحمات طاقت‌فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود متحمل می‌شود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت به هر یک از۷صاحب‌منصب عضو هیات برای ۲۴جلسه در کل سال۱۴۰۲ مبلغ ۸میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!»
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مباحثات شکل گرفته درباره عایدی مصوبه برای اعضای ۷نفره هیات مولدسازی دارایی‌های دولت گفت «ضمن تکذیب جدی این موضوع اعلام می‌کنم که تا به حال یک ریال هم به اعضای این هیات داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد؛ حتی در کمیته فرعی مولدسازی نیز که یکی از نمایندگان قوه قضاییه در آن حضور دارد، به هیچ وجه قرار نیست مبلغی به اعضاء پرداخت شود.»
سومین و آخرین جلسه هیئت مولدسازی بهمن ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
۲۷۲۱۷
نظر شما