به گزارش خبرآنلاین، استاد حقوق جزا و کارآفرین برتر حقوقی ایران خاطر نشان کرد: اشکالات متعدد از نحوه طراحی سوالات بویژه در درس های آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و حقوق اساسی در جامعه حقوقی و میان اساتید مبرز حقوق مطرح شده است که اخیرا اعلام پاسخ اشتباه به برخی سوالات، بر این شیپور انتقادات شایسته دمیده است.
این کارآفرین برتر حقوقی ادامه داد: در آزمون امسال حداقل درباره ۲۰ سوال، طرح ایرادات مشهود و قطعی است. طراحی اشتباه سوال، طرح سوال از موضوعات اختلافی، طرح سوال خارج از منابع اعلامی اسکودا و نهایتا ارائه پاسخ نادرست به برخی سوالات که از جمله آنها عبارتند از: سوال های شماره ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۵۲، ۵۳، ۵۹، ۶۰، ۸۱، ۹۹، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۹ و سایر موارد.
نویسنده کتاب تسلط نامه حقوق جزا خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان می پرسند، ما بیش از ۴۳ میلیارد تومان (صد و نه هزار نفر ضربدر چهارصد هزار تومان) بابت برگزاری یک آزمون استاندارد هزینه کرده ایم، چگونه متولیان از برگزاری یک آزمون استاندارد و بدون اشتباه عاجزند!
برای چنین آزمونی با گستره کشوری و سرنوشت ساز در آینده شغلی شرکت کنندگان روا نیست، حتی وجود یک اشتباه یا اختلاف، بماند این تعداد اشتباه و تقصیر!
وی با اشاره به اینکه باید فکری برای این موضوع اندیشیده شود، تصریح کرد: به نظر می رسد برخی طراحان سوال، به جای آزمون و سنجش، قصد انتقام سخت داشته به نحوی که میدان سنجش را میدان مصاف دانسته اند، حال آنکه اگر طراحان سوال قصد مقابله با قانون تسهیل را داشته اند، انتخاب این شیوه نبرد با شرکت کنندگان اشتباه بوده است.
قاضی زاده ادامه داد: امیدوارم با تدبیر هوشمندانه و تصمیم زیبنده، اقدام عاجل در حذف سوالات اشتباه و اختلافی به عمل آورده و پاسخنامه سوالات اشتباه اصلاح گردد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به انتقاد از برخی از مصوباتی که استقلال کانون های وکلای دادگستری را نشانه گرفته اند پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر مصوباتی به تصویب رسیده است که استقلال کانون های وکلا را نشانه گرفته است و این رویکرد ذبح عدالت است.
رئیس آیین ملی اهدای چکش زرین عدالت ادامه داد: بر همین اساس در راستای دفاع از امنیت قضایی و صیانت از عدالت استقلال کانون‌های وکلا یک اصل بنیادین است.
این حقوقدان از جامعه حقوقی و تمامی دوستداران عدالت دعوت نمود تا مخالفت صریح خویش را با طرح‌ها، لوایح و مقررات مغایر اصول قانون اساسی، موازین شرعی و اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام با شرکت در کارزارهای اعتراضی و انتقال انتقادها به عقلای تصمیم ساز در جامعه اعلام نمایند.
مجید قاضی زاده ادامه داد: امید است با تدبیر نهادهای بالا دستی از استقلال کانون وکلا حمایت شود و از تصویب طرح های مخالف قانون اساسی ممانعت به عمل آید.
بیشتر بخوانید:
واکنش رئیس اسکودا نسبت به مصوبه مجلس علیه نهاد وکالت
۴۷۲۳۶
نظر شما