مهسا مژدهی: نتانیاهو هنوز از بیمارستان بیرون نیامده، لایحه اصلاحات قضایی در سرزمین اشغالی از سوی کنست و با وجود مخالفت‌های بسیار؛ به تصویب رسید.مخالفان این لایجه نه تنها شهروندان اسراییلی که حتی وزیردفاع دولت نتانیاهو بود. سرزمین اشغالی ماه‌هاست صحنه تظاهرات علیه نتانیاهو و اصلاحات قضایی او بوده است. اما همه این اعتراضات ظاهرا به جایی نرسید و کنست به آنچه دلش می‌خواست رسید.
ماجرای اصلاحات قضایی چیست؟
قانون اصلاحات قضایی، قدرت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برای نادیده گرفتن اقدامات دولتی که آن را غیر معقول می‌داند، سلب می‌کند.هدف این قانون بستن دست قوه‌قضائیه در مقابل دولت و کنست است و توسط یاریو لوین قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیردادگستری اسراییل و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی و کنست رهبری می‌شود.
این قانون در پی محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری از راه محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسراییل و برای اعمال بررسی قضایی است. از طرف دیگر دولت برای انتصابات قضایی قدرت خواهد داشت و اختیارات مشاوران حقوقی دولت را کاهش می دهد. این اصلاحات به کنست با پارلمان رژیم صهیونیستی این اختیار را می‌دهد که احکام دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد. همچنین کنست می‌تواند ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن توسط دولت منصوب شوند و عملا قوه قضائیه از رسمیت خواهد افتاد و استقلالش را به طور کامل از دست می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
همه چیز درباره لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه تندروی نتانیاهو
نتانیاهو: از ارتش می‌خواهم سیاست را ترک و به امنیت فکر کند
اولین واکنش کاخ سفید به تصویب لایحه تغییرات قضایی در فلسطین اشغالی
پیش از رای‌گیری برای این لایحه اصلاحات قضایی، یائیر لاپید از رهبران احزاب مخالف دولت گفت که مذاکره با دولت به بن‌بست رسیده و نمایندگان احزاب مخالف دولت در پارلمان رای‌گیری در باره لایحه تغییر در دستگاه قضایی را تحریم کردند. بسیاری از مشاغل در سرزمین اشغالی اعلام کرده‌اند که اعتصاب خواهند کرد. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از مواردی هستند که قرار است به این اعتصابات بپیوندند.
روز یک‌شنبه این هفته هزاران معترض در آخرین تلاش برای جلوگیری از تصویب این قانون در مقابل پارلمان اسرائیل چادر زدند. تظاهرات بزرگی هم در حمایت از این لایحه در تل‌آویو برپا شده است. رقبای سیاسی نتانیاهو، بسیاری از فرماندهان ارشد سابق ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی، روسای سابق قوه قضائیه و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری از معترضان حمایت کرده‌اند.
سه رئیس سابق ستاد ارتش و ده‌ها مقام ارشد امنیتی اسرائیل روز شنبه در نامه‌ای نوشته بودند: «این قانون پایه‌های مشترک جامعه اسرائیل را فرو می‌ریزد؛ مردم را از هم جدا، ارتش را متلاشی و آسیب مهلکی به امنیت اسرائیل وارد می‌کند.»
رسانه‌ها این تغییرات را به منزله رویارویی ائتلاف تندروهای مذهبی و ملی‌گرا با بخش‌های وسیعی از جامعه سکولار و لیبرال اسرائیل تلقی می‌کنند. با این حساب می‌شود گفت دولت راست‌گرای نتانیاهو، اینبار سرسخت تر از همیشه مقابل بخش عمده‌ای از جامعه که خواهان استقلال دادگاه‌ها هستند خواهد ایستاد. این همان چیزی است که ماه‌هاست مردم رابه خیابان ها کشانده است.
منتقدان می‌گویند پس از اصلاح این طرح، سرزمین اشغالی به کل زیر سایه تندروها خواهد رفت و دیگر نمی‌توان از چیزی به‌عنوان دموکراسی در آن دفاع کرد. از دیگر مواردی که انتظار می‌رود تحت تاثیر این قانون قرار بگیرد، پرونده قضایی شخص نتانیاهو است که مدت‌هاست به جریان افتاده. به همین خاطر است که تیغ تیز انتقادات در مورد این قانون مستقیما به سمت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشانه رفته است.
مذاکره امکان پذیر خواهد بود؟
نتانیاهو بارها اعلام کرده راه برای مذاکره باز است تا با مخالفان گفتگو کند. اما بالاخره روز دوشنبه مشخص شد که مذاکرات قرار نیست راه به جایی ببرند. دولت دست در دست کنست همه توان خود را برای از رسمیت انداختن دموکراسی و استقلال دادگاه‌های اسراییلی به کار برده است و نه مخالفت‌های مردمی، نه اعتصابات گسترده و نه تهدیدها به ترک خدمت نتوانسته است باعث شود تا دولت نتانیاهو در مقابل مخالفان سرخم کرده یا حتی کمی در مذاکرات کوتاه بیاید.
دولت اعلام کرده که سعی می‌کند در تابستان درباره بقیه اصلاحات مربوط به این لایحه به یک اجماع برسد. اما مشکل این وعده در این است که مهم‌ترین بخش اصلاحات همین حالا هم به تصویب رسیده و عملا مخالفان سنگ روی یخ شده‌اند. از طرف دیگر دولت نتانیاهو در ماه‌های گذشته کوچک‌ترین نرمشی برای رسیدن به اجماع با دیگران از خود نشان نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که وعده اجماع در پایان تابستان، تنها زمان خریدن برای آنهاست تا بتوانند اعتراضات و اعتصابات را کنترل کرده و راه را برای تصویب بخش دیگری از این لایحه هموار کنند. نتانیاهو هیچ تمایلی ندارد که ۱۵ سال قدرتش را به خاطر داشتن پرونده های قضایی ببازد. از آنجایی که او متحد تندروها در اسراییل است و پروبال زیادی به این گروه داده، حمایت همه‌جانبه این گروه را به ویژه در کنست همراه خود دارد. برای گروه تندروهای اسراییلی، هیچ مرد دیگری نمی‌تواند در اندازه نتانیاهو حامی منافعشان در تلاویو باشد. هر فرد دیگری به ویژه اگر اندکی به سکولارها نزدیک باشد، دست آنها را در کنست و سپس در سطوح دیگر حکومتی خواهد بست.
۳۱۱۳۱۲
نظر شما