حسین قره: تقریباً همه سابقه این اتفاقات را می‌دانیم، حضور این زنان بازیگر در نشست‌ها و جمع‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی دلیل احضار آنان به مرجع قضایی و صدور احکام مشابه است. اینجا شاید یک نکته در ادبیات رسانه قابلیت اصلاح داشته باشد. وقتی که رسانه ذیل عنوان سلبریتی احکام صادره را تعریف می‌کند، حکمی کلی می‌دهد، در تیترهایی همچون «برخی از سلبریتی‌ها محکوم شدند» یا «احکام برخی از سلبریتی‌ها صادر شد» یک نکته حاشیه‌ای و انحرافی وجود دارد. سلبریتی در تعریف اصلی و رایج بدون جنسیت و عنوان شغلی مشخص است. وقتی می‌گوییم سلبریتی اطلاق به هر فرد دارای شهرتی است که در رسانه و غیر از آن مقبولیت عام داشته و عامه مردم پای حرف و هنر او می‌نشینند و رسانه در دیده شدن او نقش مهمی دارد. از ورزشکار تا فردی نظامی که به هر دلیلی شهرت یافته است، از هنرپیشه سینما تا جوان فعال محیط‌زیست و... همه ذیل عنوان سلبریتی تعریف می‌شوند؛ اما در حوادث اخیر عنوان سلبریتی بسیار کلی است؛ در حالی احکام صادره به‌غیراز زنانی که بدون هیچ شهرتی بازداشت‌شده‌اند، برای خانم‌های بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر صادرشده است و این مسئله زیر عنوان سلبریتی نمی‌گنجند چرا که مصادیق مشخص و ملموس دارد و آن جامعه زنان هستند.
مسئله دیگر نه مربوط به رسانه که به احکام صادرشده است، نکته‌ای که در تمام احکام شباهت دارد، بند مراجعه به مرکز روانشناسی محکومان است. اگرچه در جهان جدید و بعد از توسعه علم روانشناسی مراجعه به روانشناس، روانکاو و روان‌پزشک نه امری مذموم که امری معمول است، اما تأکید به این بند در تمامی احکام شاهدی بر این است که قاضی محترم دستگاه قضا، قضاوت علمی بر مراجعه به روانشناس ندارد و شاید مسئله چیز دیگری است.
این نکته را با مهدی کوهیان حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی و وکیل تعدادی از زنان بازیگر در میان گذاشتم و از او که در این چند روز در چند رشته توئیت احکام صادرشده توسط شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری در خصوص بازیگران را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، پرسیدم که آیا در صدور این بند نشانه‌ای از تحقیر وجود دارد، کوهیان نیز در پاسخ تأکید کرد: متأسفانه در احکام صادرشده تحقیر به چشم می‌خورد و در بعضی از بندها توهین و تحقیر مستقیم به فرد متهم وجود دارد.
نکته دیگر درباره احکام مراجعه به مراکز روانشناسی این است که باید اول مراجعی همچون پزشکی قانونی بیمار بودن فرد را تأیید کنند و بعد از آن مقام قضایی در تأیید نظر کارشناسی پزشکی قانونی، حکم مربوط را صادر کند، کوهیان در درستی این شکل از صدور احکام می‌گوید: «اگر شخص و شخصیتی دارای یکی از مشکلات و اختلالات روانی بوده و نیاز به روانکاو یا روانشناس یا روان‌پزشک داشته باشد حتماً باید مرجع پزشکی قانونی این موضوع را تأیید کند. این در حالی است که من از هنرمندانی که احکام برای آنان صادرشده است، پرسیده‌ام که آیا قبل از صدور حکم توسط قاضی، مراجعه به پزشکی قانونی داشته‌اند یا نه؟ آنان تکذیب کردند و این نشان می‌دهد که دادرسی این مرحله قانونی را طی نکرده است و عادلانه نیست، قاضی بی‌طرف نبوده احکام مستدل و مستند به مواد قانونی صادر نشده است. عنصر مفقوده احکام صادرشده سند و استدلال است.»
این حقوقدان درباره تبعات حقوقی و اجتماعی صدور چنین احکامی می‌گوید: «صدور چنین احکامی حتماً تبعات حقوقی دارد و افراد در این خصوص مسئولیت دارند، اگر قوانین نظارت بر رفتار قضات را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که صدور چنین احکامی چه مسئولیت سنگینی دارد. قضات هم چون همه صنوف نظم و انضباط و اصول حرفه‌ای دارند که باید رعایت کنند، عدم رعایت آن جزئی از تخلفات انتظامی قضات به‌حساب می‌آید. یکی از اصولی که از ارکان حرفه‌ای قضات است، صدور رأی و احکام مستدل و مستند است. ذکر دلایلی همچون ضد اجتماع و ضد خانواده بودن شخصیت‌ها مورد قضاوت قرار گرفته، با ارائه کدام سند صادرشده است. چه اسنادی وجود دارد که این موارد را اثبات کند.»
بیشتر بخوانید:
تحقیر آخرین حربه است/ اگر یک رسانه مستقل این کار را می‌کرد توبیخ می‌شد/ رفتار همشهری غیر حرفه‌ای بود
پیامدهای خطرناک احکام تحقیرآمیزی مثل «نظافت اماکن عمومی» برای زنان در تحلیل یک حقوقدان
کوهیان در خصوص تبعات اجتماعی احکام هم اضافه می‌کند: «قطعاً این احکام تبعات اجتماعی دارد، تبعاتی که در سطح کلان به نفع نظام نیست. من نمی‌خواهم مرکز فرماندهی احکام و حوادث اخیر را به‌جایی بیرون از کشور و مملکت مرتبط بدانم اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت این احکام را برخلاف رویه مسئولان ارشد کشور در ماه‌های اخیر می‌دانم که به دنبال هم‌افزایی و همگرایی ملی هستند؛ به نظرم این احکام در ضدیت با امنیت و منافع ملی است و با توجه به ملاحظات ملی صادر نمی‌شود.»
او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی و هیچ دل‌سوخته‌ای که منافع کشور و مردم و جامعه برایش مهم باشد، چنین رفتار را نخواهد داشت، تصریح می‌کند: «حق بر امنیت، چه فیزیکی چه روانی و چه در مرزها یک حق شهروندی است و از مصادیق حقوق بشر به‌حساب می‌آید و احکام صادره موجب مشوش شدن جامعه می‌شود امنیت روانی جامعه و افراد را به هم می‌ریزد. برخوردهای سلبی کاری را پیش نمی‌برد، مسئولان کلاهشان را قاضی کرده و به اقدامات اخیر نگاه کنند، آیا این رفتارها چیزی به‌جز تنش و ناآرامی اجتماعی در پی خواهد داشت، این در حالی است که ماه‌هاست مسئولان ارشد دعوت به گفتگو کرده و به دنبال همگرایی ملی هستند.»
وزیر فرهنگ: شفافیت در صدور احکام
وزیر فرهنگ و ارشاد ظهر امروز -چهارشنبه ۲۸ تیر- بعد از جلسه هیئت دولت و در حیاط آن در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به آنچه درباره احکام صادرشده برای برخی سلبریتی‌ها مبنی بر مراجعه به مراکز مشاوره، می‌گوید: ما دنبال این هستیم اقدامات مختلفی که انجام می‌شود بر مبنای یک‌رویه روشن باشد. ما در وزارت فرهنگ این رویه را دنبال می‌کنیم که اگر یک بازیگر یا یک هنرمند و فرد فرهنگی دچار یک خطایی می‌شود، در فضای کاری خودش یک نوع محرومیت برایش در نظر گرفته شود و این امر از گذشته هم انجام شده است.
به گزارش ایسنا اسماعیلی تصریح می‌کند: معتقدم این امر حتماً باید در یک روند روشن اتفاق بیفتد. در برنامه هفتم توسعه رسیدگی به تخلفات عوامل فرهنگی، هنری، رسانه‌ای را در قالب یک کمیته بدوی و استینافی آوردیم. کارگردان و بازیگری می‌گفت وقتی می‌خواهم از کشور خارج شوم متوجه می‌شوم که ممنوع‌الخروجم یا در گوشی به من گفته می‌شود که ممنوع‌الفعالیت هستم.
وی تأکید می‌کند: از این به بعد کمیته مشخصی با نمایندگانی از بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد تا دولت در مسیر شفافیت و فراهم کردن امکان دفاع و اعتراض به حکم برای همه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه حرکت کند. اگر بازیگری دچار مشکل شود یا حقوقش تضییع شود و حق مالکیت معنوی آثارش رعایت نشود، همه در این مسیر قابل پیگیری است.
5757
نظر شما