یکی از چالش برانگیزترین و پربحث ترین مسائل روز جامعه، مسئله خودرو به عنوان یکی از شاخص های رفاه نسبی جامعهاست که هم اکنون در صدر اخبار قرار دارد. از صف های عریض و طویل مردم در سامانه های مختلف خرید خودرو تا دعواها بر واردات خودرو و...
آنچه روشن است این است که مردم به شدت از وضعیت حاکم بر صنعت خودرو در کشور ناراضی هستند و این عدم رضایت به سایر ابعاد زندگی اجتماعی آنها نیز تسری پیدا کرده است و اسباب نارضایتی و نا امیدی جامعه بخصوص جوانان گشته است، خودروها و خودروسازانی که خسارات زیادی بر کشور،مردمو انقلاب وارد کرده اند. در همین رابطه، رهبر معظم انقلاب نیز بابیان اینکه با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیتخودرو خوب نیست فرمودند: مردم ناراضیاند و حق با مردم است.
در ادامه به سه مورد از خسارت های وارد شده از سوی خودروسازان به کشور اشاره می کنیم:
۱. قیمت های افسارگسیخته و افزایش نارضایتی اجتماعی؛ آنچه در رابطه با خودرو در جریان است زمینه های نارضایتی گسترده مردم را فراهم کرده است؛ مسئله ای که اخیرا نیز منجر به استیضاح وزیر صمت شد. تداوم چنین شرایطی از یک سو، خسارات عدیده ای بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و بستر لازم برای بی ثباتی اقتصادی را فراهم می کند و از سوی دیگر، منجر به بدبینی فزاینده مردم به مقوله مهم تولید داخلی و نارضایتی اجتماعی می شود.لازم به ذکر است که در ۴ سال اخیر، قیمت خودرو ۱۹ برابر شده است. این در حالی است که درآمد کارگران حدود ۴ برابر شده است. همین مسئله منجر به این شده که عملا بسیاری از مردم دیگر توان خرید خودروهای بی کیفیت داخلی را نداشته باشند و در صف های عریض و طویل سامانه های فروش خودرو بمانند تا شاید با فروش طلای زن و بچه شان بتوانند یک خودروی ناایمن خریداری کنند!
۲. بنزین و آلایندگی؛ فاجعه دیگری که خودروسازان داخلی به ارمغان آورده اند، آلودگی هوا بوده است؛ به گونه ای که حتی خودروهای صفر کیلومتر خودروسازان ما در مراکز معاینه فنی مردود می شوند. به گونه ای که خودروهای آلاینده و فرسوده داخلی، سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار میلیاردتومان(حدود ۱۰۰ همت) بنزین کشور را میسوزانند. پیش بینی می شود تا ۴ سال آینده مصرف بنزین از حدود ۳۱ میلیون بالاتر میرود که می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد. اگر خودروسازان داخلی استانداردهای لازم را رعایت نکنند، هم اقتصاد کشور تحت تاثیر شدید قرار خواهد گرفت و هم محیط زیست با آسیب های جدی مواجه می شود. مصرف سوخت خودروها در ایرانبسیار بالاتر از میانگین جهانی است. طبق گزارشهایمنتشرشده، میانگین مصرف جهانی سوخت برای خودروهایسبک ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، درحالیکه خودروهایداخلی ایران بهطور متوسط حدود ۸ لیتر سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف میکنند. پس مصرف سوخت خودروهایداخلی ایران تقریباً سه لیتر بیش از مصرف جهانی است.
هزینههای آلودگی هوا برای اقتصاد کشور سرسام آور و سنگین است. هزینهها بیش از ۳۰ میلیارد دلار و برابر با۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور است. براساسگزارش مرکز پژوهش های مجلس، خسارت آلودگی هوا برسلامتی شهروندان تهران حدود ۲/۳ میلیارد دلار تخمین زدهشده است که این میزان برای کل کشور به ۷ میلیارد دلارمیرسد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به گزارش وزارت بهداشت در خصوص آلودگی هوا میافزاید که طی آن آلودگی هوا سالیانه حدود ۳۷۵۱ نفر در شهر تهران قربانی می گیرد و همچنین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالیانه ۱۱۱۵۹ نفر میرسد و به این نکته اشاره کردند که تقریباً آمار قربانیان آلودگی هوا با آمار تلفات جادهای برابری میکند. چنین هزینهای باعث کاستن ازمنابع عمومی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و کاهش سطحرفاه نسبی در زندگی شهروندان میشود.
۳. تلفات گسترده انسانی در تصادفات؛ در سالیان اخیر، انتقادات زیادی درباره ناایمن بودن خودروهای تولیدی خودرو سازان مطرح شده است؛ خودروهایی که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم، بسیاری از هموطنانمان را به کام مرگ کشانده اند. سالیانه بیش از ۱۶ هزار ایرانی جان خود را درتصادفات جادهای و شهری از دست میدهند و هرساله حدود۲۰ برابر تعداد کشتهشدگان نیز مجروح بهجای میگذارد. بر اساس منابع مختلف، بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۹ هزار نفر در تصادفهای رانندگی کشته شدهاند. فقط در دو ماه اول سال جاری، هرروز بهطور میانگین ۴۰ نفر در جادههای ایران در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. همچنین، خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در ایرانچند برابر میانگین جهانی است و به گفته کارشناسان، حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور را شامل میشود.
افزایش نارضایتی های عمومی از وضعیت خودروی کشور، تشدید آلایندگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و مرگ و میر گسترده مردم در تصادفات جاده ای سه خسارت بزرگی هستند که خودروسازان بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده اند که باعث گسترش سطح نارضایت مندی و نا امیدی در جامعه گشته و هرچه زودتر باید برای آن فکری کرد. واردات خودرو، ملزم کردن خودروسازان به رعایت استانداردهای لازم و اتخاذ سیاست های پایدار برای جلوگیری از نوسانات قیمت ها از جمله مواردی است که سیاستگذاران حوزه خودرو و از جمله وزارت صمت باید برای سروسامان دادن به بازار نابسامان خودرو مدنظر قرار دهند.
استاد دانشگاه و روند پژوه
٢٢٣٢٢٣
نظر شما