هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، بااینحال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غولهای جادهمخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدهاند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفتهاند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمیشوند.
اگرچه خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند، اما گفته میشود با توجه به اینکه پیشتر از این حربه استفاده کردهاند، فعلا و برای مدتی امکان بهکارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را بهروز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورتهای مالیشان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح میشود و در نتیجه ایرانخودرو و سایپا و پارسخودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج میشوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آنها از نصف سرمایهشان بیشتر نشود) آنها را تهدید نخواهد کرد.
اینکه قیمتگذاری دستوری عامل اصلی زیاندهی هنگفت خودروسازان محسوب میشود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، بااینحال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این عدم اجماع از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمیبیند. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره میکنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آنقدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمتگذاری آزاد شود، جامعه هرگز ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت میکند و حتی ممکن است تولید نیز - به واسطه کاهش فروش - نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکلگیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمتگذاری به خودروسازان را داد.
در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو باز هم بر بهکارگیری روشی میانه و موقت برای عبور خودروسازان از زیاندهی تاکید میکنند. آنها عرضه خودرو در بورس کالا را با وجود آنکه شیوهای مرسوم و استاندارد نیست، پیشنهاد میدهند. به گفته کارشناسان، با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت در این بستر، خودروسازان تا حد زیادی از تبعات قیمتگذاری دستوری دور خواهند شد، بنابراین زیاندهیشان در تولید به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی زیان انباشته وجود خواهد داشت.
اتفاقا در سال گذشته این شیوه امتحان شد و نفع توأمان خودروسازان و مشتریان را به دنبال داشت. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمتگذاری و اعمال سیستم قرعهکشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیاندهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه میکردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین میشد، در اختیار برندگان این حراج قرار میگرفتند.
بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نهتنها زیان نمیدیدند، بلکه سود خوبی نیز میبردند. مصرفکنندگان واقعی هم این امکان را داشتند تا در صورت برنده شدن در حراج خودرویی بورس، خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند. «خودروی بورسی» حالا اما به محاق رفته و مخالفان زیادی را به خود میبیند؛ از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین فعلا و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا به کما رفته و سیاستگذار بر قیمت دستوری تاکید دارد. این در حالی است که خودروسازان هشدار دادهاند با این وضع نمیتوانند برنامه تولید امسال (تیراژ یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی) را محقق کنند.
۳۷۴ همت زیان و بدهی خودروسازان
از همین رو ایرانخودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹درصد رشد را نشان میدهد. سرمایه ثبتشده سایپاییها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپاییها همچنین بالغ بر ۹۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بدهی دارند.
نظر شما