تا زمانی که ملاک قانون و اجرایی شدن آن میزان رفاقت برخی سیاستمداران با یکدیگر است، تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت یکباره منحل می‌شوند و با سکوت همراه با رضایت مجلس و دیگران همراه شد، تا زمانی که دولت بودجه را همچون کیسه‌ای مملو از اسکناس می‌بیند که هرگاه و هرکجا خواست یا توانست، می‌تواند آن را هزینه کند، در امان ماندن از گزند اختلاس‌گران کمین‌کرده، بعید است. در سال‌های اخیر، نه‌تنها دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز در درون دولت مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت منحل شدند، بلکه دستگاه‌های ناظر بیرون از دستگاه اجرایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز عملا از کار افتادند و به حاشیه رانده و به نهادهایی تبدیل شدند که جز انتقاد از بی‌قانونی‌ها کاری آنچنان از آنان، ساخته نیست. دوستان اصولگرا لابد به خاطر دارند که تا همین اواخر، بی‌قانونی را غالبا «قاطعیت انقلابی» نام می‌نهادند و آن را به مثابه ماشینی پرقدرت و باسرعت می‌ستودند. اکنون نیز اگر قوه‌قضاییه و دیگر مسوولان کشور به‌راستی در پی چاره‌اندیشی برای فسادی هستند که بسیار گسترده و ژرف شده و اختصاصی هم به دولت یا بانک‌ها ندارد، باید به قانون بازگردند، باید به آزادسازی اقتصادی روی بیاورند، دست هر دولت مستقری را از تصدی کوتاه کنند، رقابت واقعی را به صحنه طرح‌های اجرایی کشور بازگردانند، به مطبوعات اجازه دهند بدون دغدغه و در چارچوب قانون به اطلاع‌رسانی مفاسد بپردازند تا زمانی که هر یک از جریانات سیاسی ایران اعم از چپ و راست یا مخالف و موافق دولت با فساد به صورت جناحی و بر مبنای همسو یا مخالف برخورد کنند، اقتصاد و ساختار سیاسی ایران از این سرطان پیش‌رونده و در پیکره کشور رهایی نخواهد یافت. باید عزم را جزم کرد و تدبیری کارساز اندیشید، پیش از آنکه دیر شود.
/27217
نظر شما