گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر شده که مقامات دولتی تاکید دارند عواملی مانند، اعتراضات ماه‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های دشمن و نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی خارج از کشور زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه نرخ ارز بوده‌اند. هر چند در میانه مسیر رشد بدون توقف قیمت ارز، برکنار صالح آبادی از ریاست کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین با او به نوعی اعتراف دولت به اشتباهات سیاست‌گذاری بود. در کلام اما هیچگاه دولتی‌ها قبول نکردند که افزایش دو برابری نرخ ارز در ۶ ماه گذشته محصول اشتباهات آنها در بازار بوده.
آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده اما دقیقا مغیار با ارزیابی دولت است. گزارش این مرکز می‌گوید بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.
دراین گزارش همچنین تاکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود آورده است.
تردیدسازی دولت
نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد ناروشن بودن سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار آزاد است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که در کنار مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی، تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم می‌خورد. همین تردید موجب شد که نه تنها بازار آرامش و ثبات را تجربه نکند بلکه اتفاقاً به سفته‌بازی و خروج سرمایه نیز دامن زده شود. نکته اینجاست که کارشناسیان و ناظران اقتصادی نیز پیشتر نگرانی‌های مشابهی را درباره سیاست‌های ارزی دولت مطرح کرده بودند.
در بخشی از این گزارش آمده است: سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.
شدت گرفتن افزایش خروج سرمایه
در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاست‌های به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.
وقتی معیشت به سیاست خارجی گره خورده
در این گزارش پنج عامل مورد اشاره قرار گفته و تاکید شده است: ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه ، اعم از فرار و ...از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است. ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است.
این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از آن جهت اهمیت دارد که ناقض ادعای رئیس جمهوری و دولت مبنی بر گره نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی است. در واقع گزارش اخیر تاکید می‌کند که مسایل اقتصادی چون نرخ ارز که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارند به طور پیوسته و نزدیکی از تحولات سیاست خارجی تاثیر می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
نظر شما