ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به آن عصر شوک‌های برون‌زا می‌گویند. یعنی کشورهایی که علمی اداره می‌شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه‌ریزی توسعه را باز کنید متوجه می‌شوید برنامه‌ریزی ۷ فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک ساله ارائه می‌شود می‌بینیم ردی از این موارد نیست لذا می‌شود گفت برنامه‌ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه‌ریزی رانت توزیع می‌شود. بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابه‌جا کند. از طرفی در ۵۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۵ درصد ردیف‌های بودجه، ردیف‌های متفرقه است.در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می‌گوید آسیب‌پذیری نهاد دولت ۳. ۵ برابر مردم و تولیدکننده‌هاست. همه ذهن‌ها صرف این می‌شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه آنقدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می‌داند که هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. یک اراده مشکوک در بی‌اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه ۱۴۰۲ تشدید شده است.
چرا تلاش می‌شود کسری واقعی دولت پنهان شود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که بیش برآوردهای قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، درآمد خود را بیشتر مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید بیش برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام‌های ادعایی راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت چشمگیرتر است. در کنار این ما می‌بینیم که هزینه‌های دولت در بودجه با کم برآوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منابع پیش‌بینی شده برای خرید گندم صفر است. متأسفانه هربار هم کاری می‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می‌روند. از گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوینی قرار داده‌اند. در تمام دنیا بیش‌ترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت‌های ملی نفت‌شان دارند اما چنین خطاهایی در کشور ما رخ می‌دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می‌شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان برخی اشخاص مرتبط با بانک‌هاست. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی‌شود. بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می‌شود. قانون، دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز و ریال می‌گیرد قرار است چه کارنامه‌ای رقم بزند؟ که ردی از این هم در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی‌شود.
یکی از موضوعات مهم بودجه سال آینده افزایش مالیات است. این اقدام با توجه به چه اهدافی دنبال می‌شود؟آیا جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع را دارد؟
در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده درحالی که میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی ۲۶ درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۶۷ درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی و خصوصی به‌طور متوسط نفری ۸. ۴ میلیون تومان مالیات داده‌اند در حالیکه شاغلان صنف طلا و جواهر ۶. ۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها ۴. ۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲. ۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱. ۳ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. حیرت‌انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می‌کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و فروش سهام مشمول آن نمی‌شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟ از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی‌قدرت‌ترین بخش اقتصاد است. ۶۰ درصد بحران‌ها در دنیا به محیط زیست مربوط می‌شود که مصادیق آن در ایران جزو حادترین نمونه‌های دنیاست. ما ۶۶ رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده‌ایم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داد ه‌اند واقعا قابل گفتن نیست اما همین منابع نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی نمی‌توان احتمالی برای حل و فصل مشکلات زیستی محیطی را در نظر گرفت. گزارش وزارت کار می‌گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولیدکننده‌های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد ظرفیت‌های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی‌تواند از عهده مطالبات بربیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می‌دهد و مردمی که در تورم گرفتار هستند، نان‌آورشان هم بیکار می‌شود. اینجا بازار برای واردکننده‌ها گرم می‌شود. ما از موضع علمی می‌گوییم می‌شود کشور را عالمانه‌تر اداره کرد اما ردی از این تلاش‌ها را در سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌بینیم.
دولت برای تغییر وضعیت معیشتی مردم چه تغییراتی باید در رویکرد خود به وجود بیاورد؟
در دو دهه گذشته مطالعاتی رخ داده که متغیرهای سنتی شدت بخشنده به نابرابری‌های ناموجه در برابر سیاست‌های اقتصادی رنگ باخته‌اند. وقتی در دوران شوک درمانی ابعاد نگران کننده‌ای از هزینه برای دولت پیش آمده، تولید را رها می‌کند. ببینید در همین دورانی که وزیر جدید صمت آمده چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره رفع موانع تولید سخن گفته است. تکان دهنده‌تر این است که ارز ترجیحی تولید کننده دارو را حذف کردند اما به واردکنندگانی که قبلا ارز ترجیحی نمی‌دانند، ارز می‌دهند. جامعه‌شناسان توسعه می‌گویند وقتی دولتی به سمت شوک درمانی می‌رود اولین ضربه را به مغز خود وارد می‌کند. دولت فعلی اگر تجربه سی سال گذشته را نمی‌تواند بررسی کند، لااقل تجربه یک سال اخیر خود را ببیند. الگوی حاکم بر تخصیص‌ها یک موضوع مهم دیگر است چون اگر تخصیص‌ها به سمتی باشد که مطالبات مردم در آن سمت نیست، انتقادات و اعتراضات را ریشه‌دار خواهد کرد. برخی فکر می‌کنند با دستاوردسازی به اعتبار دولت اضافه می‌کنند. همین گزارش ۵ ماهه تفریغ بودجه را ببینید. کسانی فکر می‌کردند از حیث دفاع از دولت می‌توانند آمارهایی درباره فروش نفت بدهند. آیا آنها فکر نمی‌کنند دیوان محاسبات بر حسب وظیفه خودش گزارش می‌دهد وآمارهای دقیق مشخص خواهد شد؟ چه کسی از اینگونه دفاعیات از دولت سود می‌برد؟ اگر کسانی فکر می‌کنند عدم شفافیت به دولت‌ها کمک می‌کنند تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی چه کارنامه‌ای برای کشور رقم زد. یادمان نرفته که او با آن اداهای خاص خود می‌گفت می‌خواهم بودجه‌ای بنویسم که در جیب جا می‌شود. با همه آن شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی که او داشت، بی‌سابقه‌ترین شدت بخشی به وابستگی‌های به دنیای خارج را رقم زد که در تاریخ بی‌سابقه بود. اینها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ثبت شده است. عدم شفافیت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه دولت احمدی نژاد فساد مشاهده کرده باشیم. او باعث شده بود در یک فاصله ۲ ساله ایران ۸۰ رتبه در زمینه فساد سقوط کند. ما شرایطی را تجربه کردیم که فقط ۷ کشور در دنیا از نظر فساد، پایین‌تر از ایران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می‌اندازند، خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند. به غیر از زیر ذره بین گذاشتن بودجه عمومی دولت و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت و تخصیص‌ها، ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی هم باید بررسی شود. در دوسال اخیر، گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. امیدوارم مجلس گزارش دیوان را منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
نظر شما