روز شنبه 29 بهمن روز زیبا و بسیار خوب و خوش مبعث پیامبر رحمت للعالمین حضرت محمد ابن عبدالله رسول الله صل الله علیه و آله و سلم است. مبعث پیامبر اکرم (ص) یکی از چند بزرگترین نعمات خداوند بر بشریت است . این روز بزرگ و این اتفاق بی مثال و بی نظیر را خدمت تمامی مسلمانان جهان و بشریت تبریک میگویم.
بحمدلله پس از چند روز برفی و بارانی یکی دو روز است که آسمان صاف و کمی هم همراه با باد ملایم و خورشید درخشان و آرامش بخش بر بالای سر ما و کوه های شمال تهران پر برف و با سفیدی اطمینان بخش برای آینده خوب در پیش رو .
تک تک این نعمات خداوند چقدر خوب و زیبا هستند و جمع اینها و سایر نعمات خداوند در کنار اینها که نمیشود در وصف آنها نوشت و گفت . واقعا باید شکر گذاری کرد.
با تمام وجود و خلوص دعا میکنیم که این همه نعمات خداوند تداوم بیشتری داشته باشد و باران بیشتر ببارد و خورشید و باد ملایم باشد و ما هم در این فضای زیبا و مفرح عمیقا نفس بکشیم و از این همه نعمات خداوند لذت ببریم و در اندازه فهم خودمان لیاقت شکر گذاری بدرگاه خداوند را داشته باشیم. ان شاءالله.
امروز تصمیم داشتم در مورد موضوع داغ جهاد تبیین و گام اول انقلاب و گذر از گام اول به گام دوم انقلاب یادداشتی بنویسم
اما در یکی از کانال های ایرانی فضای مجازی گفتمانی در مورد موضوع مولدسازی بود و به نکات جالبی رسیدم که تصمیم گرفتم مطالعه ای بسیار سطحی در مورد موضوع مولدسازی انجام بدهم و نظر خودم را در این مورد در یادداشتی بنویسم.
یادداشتم را با یک مقدمه دو بخشی شروع میکنم
نکته اول اینکه :
نگاه رهبری انقلاب و کشور به موضوع اقتصاد چیست ؟
رهبری انقلاب از ابتدای پذیرش مسئولیت رهبری انقلاب و کشور بر روی چند موضوع بسیار مهم توجه و تمرکز داشتند که در مورد چهار موضوع که به نظرم مهمتر هستند می نویسم .
(1) بازدارندگی دفاعی و امنیتی برای حفظ استقلال کشور به واسطه تجهیز و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی باهدف دفاع هوشمند و موثر و پیشگیرانه از سرزمین اصلی و حریم امن سرزمینی کشور و انقلاب
(2) بازدارندگی فرهنگی برای حفظ شان و عزت و کرامت انسانی و استقلال و هویت اسلامی ایرانی ایرانیان و ایجاد وحدت و انسجام ملی به واسطه تقویت نهادهای فرهنگی و اجتماعی در سطوح ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران
(3) بازدارندگی اقتصادی برای حفظ استقلال کشور به واسطه تقویت و مقاوم سازی اقتصاد و کم و منطقی شدن فاصله طبقات اجتماعی و هدفمند و مقاوم سازی اقتصاد در لایه های خانوار و ملی و فرا ملی توسط دولت و بخش خصوصی و بخش تعاون برای تداوم زندگی امن و رفاه جامعه و توسعه یافتگی کشور
(4) قانون محوری و برنامه محوری و شایسه سالاری و نظم و انضباط در سطوح کشوری و لشگری و مردم در اجرای امور و کارها که اصول ابتدایی برای حفظ استقلال و اجرا و انجام صحیح برای رسیدن به اهداف است..
در بخش اقتصادی رهبری معظم انقلاب در اردیبهشت سال 1380 با توجه در پیش رو بودن اجرای اصل 44 و برنامه های متصل از جمله خصوصی سازی، فرمانی 8 ماده ای بر لزوم شفافیت امور اقتصادی و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند و در بیانیه های بعدی نیز دولتمردان را به موضوع اقتصاد مردمی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تهاجم اقتصادی توجه دادند
ایشان در سال 1388 شعار سال را اصلاح الگو مصرف قراردادند که نگاه به تغییر اساسی و اصولی و به روز رسانی و بومی سازی روش ها و بهره وری از توانمندی ها و امکانات و دانش و تکنولوژی و ابزار و وسایل و تجهیزات و سایر در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات در کشور بود و در ادامه در چند سال گذشته نیز توجه عامه کشور یعنی دولت و مردم را به موضوع تولید و اشتغال با محوریت دانش روز و رقابت محور جلب نمودند.
ایشان در آذر ماه سال 1399 در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد مولدسازی امکانات در اختیار حاکمیت در کشور فرمودند:
"... باید وزارتخانه ها همکاری کنند و بابد بطور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود. شما می توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود."
اخیرا هم در دیدار روز سه شنبه 26 بهمن 1401 با جمعی از مردم آذربایجان شرقی بیان فرمودند:
توجه به رشد اقتصادی مهمترین کارهاست زیرا بدون رشد اقتصادی کار کشور پیش نمی‌رود و لازمه رشد اقتصادی هم مهار تورم و ثبات قیمت‌هاست. مساله تورم نیز علاج‌پذیر است و باید مسوولان بخش‌های مختلف آن را علاج کنند.
این نگاه کلی رهبری انقلاب است که همه شاهد هستنیم و دیدیم و شنیدیم که در طول سی و سه سال رهبریت ایشان بیشتر دغدغه های معظم له متمرکز بر روی چه موضوعاتی است.
نکته دوم اینکه
می خواهیم بدانیم نگاه دولت به مولد سازی چیست ( پرسش و پاسخ پیش رو را از سایت دولت خلاصه نویسی کردم) :
سئوال : مولد سازی چیست ؟
جواب : مولدسازی یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره وری یک دارایی را افزایش دهد. اعم از آنکه این دارایی راکد و بلا استفاده باشد یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود
سئوال : دولت چه میزان دارایی غیرمنقول دارد؟
جواب : دولت کویر از نقدینگی ها برای راه انداختن چرخ تولید و پروژه های اشتغال زا در اختیار دارد و از طرف دیگر اقیانوسی از املاک راکد و مازاد دارد که می تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور و هدف اصلی تبدیل دارایی که راکد است و زایش ندارد با دارایی که مولد است و زایش دارد و می تواند تولید و شغل را گسترش دهد است.
سئوال : مهمترین چالش های مولدسازی تا امروز چه مواردی بوده است؟
جواب : دولت ها علاقمند به مولدسازی بودند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است اما بدلیل چالش های متعدد این اقدام محقق نمی شده است.
اول: دستگاه ها برای ثبت دارایی ها و معرفی دارایی های مازاد همکاری نمی کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود
دوم: فرآیند ارزش افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود.
سوم: در قیمت گذاری بی توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر واقعی مزایده برگزار می شد.
چهارم: امکان تقسیط و روش های نوین مولدسازی وجود نداشت.
پنجم: ریسک تصمیمات مدیران بدلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه های مختلف بود.
ششم: بسیاری از دارایی ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی گرفتند.
سئوال : ترکیب اعضای هیات عالی مولدسازی ؟
جواب : دو نماینده تام الاختیار قوای مقننه و قضاییه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که هر کدام آنها بدلیل جایگاه و سمت خود مرتبط با دارایی های دولت هستند
سئوال : مصونیت قضایی مندرج در مصوبه به چه معناست؟
جواب : اعضای هیات فقط در مورد اجرای صحیح فرآیند و ترتیبات تصمیم گیری و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می دهند و شفاف همه از آن مطلع می شوند)، مصونیت دارند و در مورد سایر از جرایم شخصی خودشان مصونیت ندارند.
سئوال : آیا هدف اصلی این طرح پوشش کسری بودجه و هزینه جاری دولت مانند پرداخت حقوق و غیره است؟
جواب : تهاتر و معاوضه از شیوه هایی است که قرار است دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کند و دارایی های مازاد دولت باید صرف تکمیل پروژه های مهم زیرساختی و عمرانی و سرمایه ای شود و ریالی از این عواید نباید صرف هزینه جاری (حقوق و نگهداری) شود.
سئوال : آیا زمین ها و اراضی که در داخل شهرها فروخته می شود، قرار است برج و پاساژ و مجتمع تجاری ساخته شود و درخت ها قطع شود؟
جواب : معمولا املاک دولتی تثبیت خدماتی شده اند اما متناسب با صرفه و صلاح برخی از این املاک و اراضی که در پهنه مسکونی و تجاری قرار دارند و می توانند با ارزش افزایی از خام فروشی انها جلوگیری کرد. ضمن اینکه طبق مقررات کمیسیون ماده 5 هیچ درختی قطع نخواهد شد و اگر در مواردی که اجازه ساخت صادر می شود، شهرداری هفتاد درصد زمین را به عنوان سرانه شهری آزاد می کند و اتفاقا با این کار فضای سبز و مجموعه های خدماتی به شهر اضافه خواهد شد.
سئوال : چرا گفته شد، فروش ها در بورس است ولی در آیین نامه شیوه های دیگر هم پیش بینی شده است؟
جواب : مولدسازی و انواع ان گسترده است اما در مواردی که انتقال مالکیت بصورت کامل در ازای ثمن نقدی صورت می گیرد، حتما در یک بازار رقابتی بازار سرمایه ، معامله انجام می شود. همچنین پذیره نویسی صندوق های املاک و مستغلات و خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری آن در همین بازار انجام می شود. طبیعی است که معاوضه و تهاتر فروش تلقی نمی شوند و بنابراین بعد از قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری، در ازای تعهد آتی پیمانکار منتقل می شود.
سئوال : مهمترین برنامه های ذیل مصوبه مولدسازی چه مواردی را شامل می شود؟
الف - طرح رونق که هدفش راه انداختن چرخ پروژه های نیمه تمام عمرانی است.
ب - طرح بهینه سازی و تجمیع که هدفش استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات مانند زندان ها به خارج از شهر و یا تجمیع کارکنان ساختمان های پراکنده در یک ساختمان
ج - طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی ، گردشگری و اقامتی وزارتخانه ها و بانک ها بر می گردد که در قالب صندوق املاک و مستغلات در اختیار مردم قرار گیرد.
د - طرح نجات که به تامین سرمایه در گردش شرکت های دولتی اشاره دارد.
سئوال : آیا این تجربه در کشورهای دیگر هم اجرا شده است؟
جواب : همه کشورهای پیشرفته، امکان رصد و پایش دقیقی از دارایی های دولت دارند و اجازه نمی دهند که دارایی ها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شود.
در دو مطالعه انجام شده یکی موسسه KPMG که ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را بررسی کرده و مطالعه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین را بررسی کرده است و نشان می دهند که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی دارایی های ثابت خود رسیدند و یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند.
این چند موضوع بالا که پرسش و پاسخ و خلاصه آنچه که در سایت دولت نوشته شده بود است
تا اینجا در مقدمه یادداشت می بینیم که نگاه رهبری انقلاب متمرکز بر روی موضوع ثبات و رشد اقتصاد و نگاه عمومی دولت در مولد سازی چیست ؟
از اینجا به بعد می خواهم با اقتباس از تمام این گفته ها و نوشته ها و تجربیات سالهای گذشته به موضوع مولدسازی و بهره ور سازی و بهره وری بپردازم.
این یادداشت بنده که کمی هم طولانی است به چند بخش تقسیم می شود:
اول اینکه :
در مورد مولد سازی و منافع مولدسازی ظاهرا اینگونه دیده و استنباط می شود که دولت به گفته خودش کویر و به عبارت ساده تر حجم بسیار بالایی امکانات و بیشتر مستغلات راکد و بی استفاده و یا کم استفاده و یا بد استفاده در اختیار دارد که از اول انقلاب تقریبا بدون استفاده و یا کم استفاده مانده و ارزش امروز آنها نسبت به ارزش دفتری آنها از سال های گذشته بسیار بالاتر است که حتی اگر به نسبت بزرگتر شدن اقتصاد محاسبه شود به نسبت سال 1357 ارزش آنها چندین هزار برابر هستند .
دولت با این مصوبه مولدسازی می خواهد اینها را شناسایی نماید و برابر با برنامه و فرآیندی که مشخص نشده به مرور قیمت گذاری و امکان سنجی و به فروش برساند و یا تهاتر نماید و میخواهد به گفته خودشان پول حاصل از آن هم به مرور برای هزینه های عمرانی و سازندگی کشور مصرف نماید. و میخواهد آنرا قدرتمند و توانمند کند
اما مشکل بزرگ اینجاست که دولت علاوه بر اینکه بی برنامه و بی هدف است ، خودش هم نمیداند این اموال چقدر است و چیست و در کجاست و در چه وضعیتی است ؟
در این شرایط خواسته و ناخواسته تعارض منافع که در بین انسان ها یک امر طبیعی است ایجاد می شود و خواسته و ناخواسته دخالت های خواهد شد.
اصولا برای انجام کار به این بزرگی باید مشخصا هدفگذاری و راهبرد تعریف کرد و برای تحقق آن برنامه داشته باشید و با یک یا چند مدل معقول و منطقی امتحان پس داده و یا برنامه های نو و قابل دفاع بتوانید با تامین حفظ منافع ملی و مصالح ملی برای کشور و مردم و انقلاب کار کرد .
در این شرایط بی برنامگی چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
مطمئنا با فروش و یا تهاتر اموال به اشخاص حقیقی و حقوقی مولدسازی می شود همان خصوصی سازی .
مالی توسط کارشناس یا کارشناسان ارزشگذاری می شود و چند نوبت هم در مزایده مطرح می شود و در نهایت بگونه اتفاقاتی می افتد که آن مال با شرایط خاص بدست اشخاص خاص برسد. چیزی شبیه خصوصی سازی
در این شرایط و بدلیل گرانی ها حتما خریداران مردم کف خیابان ها نیستند بلکه خریداران این اموال همان فربه شدگانی هستند که با نردبان های خودشان بالا رفتند و آن بالا قراردارند و پول روی پولشان آمده و نمی دانیم که آیا مالیات هم داده اند یا خیر و داشتن این حجم پول به این معناست که عملا در اقتصاد و خدمت به کشور مولد و موثر نبودند و نیستند و نخواهند بود.
ممکن است که خصولتی ها به میدان بیایند. فرقی ندارد اینها هم همان فربه ها هستند فقط اسمشان خصولتی است.
ممکن است بگویید بانکها ها میخرند. که چه بدتر ؟
به هر حال هر که بخرد آن مال را برای رضای خدا و حفظ فضای سبز در شهرها نگه نخواهد داشت و مطمئنا به آپارتمان و مراکز تجاری و چیزهای شبیه به اینها تبدیل می شوند و تکرار داستان ناخوش آیند خصوصی سازی و در ادامه گران فروشی و خلق پول فاصله طبقاتی و .......... نهایتا این اموال و ارزش افزوده این امول و پول آن و ثروت و سرمایه بجای اینکه در خدمت مولد سازی و فعال سازی اقتصاد ملی باشد تبدیل می شود به کالای گران و رکود و تورم و ......
سوم اینکه
اعضای کمیته هفت نفره متولی امر مولد سازی برای تصمیم گیری های شان دارای مصونیت قضایی می شوند و اینجای کار هم مشکل دارد؟
این اشخاص ممکن است آدم های خوبی باشند اما چون در جایی که هدف و برنامه و نقشه راه قابل نظارت و آدم های حرفه ای توانمند و کاری مسئولیت پذیر و پاسخگو حضور ندارند یا مشخص نشده و مردم از آن مطلع نیستند عملا با دادن مصونیت ها به آنها ظلم می شود.
ما انسان ها که نه پیامبر خدا (ص) هستیم و نه ائمه معصومین علیهم السلام که معصوم مصون و بری از گناه و خطا باشیم .
ما انسانی هایی هستیم که به احتمالی مصون از گناه نیستیم و بلغزیم و خطا هم ممکن است داشته باشیم .
پس دادن مصونیت قضایی یعنی چراغ سبز برای هر تصمیم و هر خطایی اعم از اینکه سهو یا عمد باشد
خوب با علم به این موضوع چرا روزه شک دار میگیرید و از راه صواب دور می شوید .
اینکه در همه جا اثبات شده : وقتی کاری و تصمیمی با هدف و برنامه و نقشه راه و قابل رصد و ابتدا و درون و انهتایش مشخص باشد و دخل و خرجش هم مشخص باشد نیازی به مصونیت قضایی ندارد..
مصوبه مولدسازی بصورت محترمانه می گویند هرآنچه آقایان تصمیم گرفتند صحیح است و اگر حرف بزنی از خطوط قرمز رد کردی ؟
به عبارتی در زمانی که موضوع شفافیت حرف اول در حکمرانی و اداره امور کشورهای دنیاست ، اینجا و در ایران انقلابی ما کسی نباید بداند پشت پرده چه میگذرد چون نباید وارد این خط قرمز بشود؟؟
تا آنجایی که میدانم بجز موضوعات مرتبط با امنیت ملی که محرمانه و سری و فوق سری است سایر موضوعات باید شفاف باشند و مولد سازی هم نمیتواند خارج و مستثنی از این قاعده باشد و با این اوصافی که دولت درموردش گفت و نوشت ، چون نظارت مجلس و تحقیق و تفحص و چیزهایی شبیه به اینها بر روی آن نیست ممکن است کار به ناکجا آبادها برود و همان اتفاقی که در اجرای ناصحیح اصل ۴۴ و خصوصی سازی افتاد و اختلاف طبقاتی فاحشی اقتصادی ایجاد شد و بجای اینکه در اجرای این برنامه بفکر تقویت و استقلال مالی صندوق های بازنشستگی باشند ، فقط به فکر جناح و رفیق رفقا بودند و تا امروز هم دقیقا مشخص نشده پول این خصوصی سازی کجاست وکجا رفت و چگونه دریافت و مصرف شد
حتما یادتان هست که قرار بوده پول واقعی حاصل از خصوصی سازی برای سازندگی و نوسازی کشور مصرف میشد که نشد ؟ و وقتی هم در موردش سئوال میکنی چه ؟ جواب نمیدهند؟ چون نمی خواهد جواب بدهند؟
حقیقتا بسیار سخت است که بپذیریم هزینه های تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجراهای غلط و نابخردی و فساد مدیریت های گذشته را مردم با اینگونه مولدسازی و از محل فروش اموال مردم بپردازند و نهایت این کار هم مشخصا استضعاف بیشتر مردم و فقر بیشتر و برده داری اقتصادی مردم باشد.
سوم اینکه :
همه آنهایی که قلم در دست داشتند و نوشتند و دستور دادند و ...... باید قبل از نوشتن خوب فکر کنند و به مردم پاسخ بدهند که مگر کشور هدفگذاری نکرد و سیاست و برنامه های بیست ساله و پنج ساله و سالیانه نداشت پس چرا کار به اینجا رسیده که دولت ها مجبور باشند از فروش نفت و اموال در اختیارشان باید کشور را اداره کنند و مشکلاتشان را حل کنند.
آقایان باید پاسخ دهند که تا کی باید مردم ما با پرداخت هزینه های سنگین پاسخگوی فرد محوری و رفتارهای پوپولیستی و تصمیمات آنی و بذل و بخشش های خارج از قانون برنامه و ناشایسته سالاری و رفیق بازی و رانت و فساد و بی تدبیری و ناکارآمدی و پاسخگو نبودن و خودکامگی و قلدرمابی افراد نا لایق خیلی پایین تر از تراز انقلاب اسلامی باشند؟
متاسفانه مقصر اصلی دستگاه تبلیغاتی کشور و در راس آنها صدا و سیما است که بجای اینکه چشم و گوش جستجوگر و زبان فریاد زننده و مطالبه گر انقلاب و مردم باشند در خدمت لاپوشانی اینها بوده اند و نتیجه اش همین که می بینیم ، کشور ثروتمند ما با این همه توانمندی خدادادی عجیب و غریب و داشتن بیش از 300 هزار نفر مدیران و متخصصان در سطح سواد کارشناس ارشد و دکترا در دولت اما در فقر است؟؟؟
چهارم اینکه
میخواهم خیلی ساده و خلاصه در مورد مولدسازی تعریف ساده ای بنویسم و راهکاری را ارائه دهم .
مولد سازی یعنی قرار است یک تومان باقی مانده و خرج نشده ما از سالها قبل از 1357 و سالهای بعد متناسب با روز به چندین و چندین ده هزار تومان امروز و سال 1402 و سال های به بعد تبدیل شود و این ارزش افزوده می باید از آن بهره وری شود و تبدیل به سرمایه و یا اعتبار سرمایه شود و با حفظ آن از آن سرمایه یا اعتبار آن سرمایه استفاده و به بهترین روش بهره برد و کشور را با آن ها ساخت و جبران خرابکاری های گذشته آن آقایان را نمود و علاوه بر عمران و سازندگی همان سرمایه را هم به روز داشته باشیم.
مولد سازی تقریبا شبیه همان کاری است که در یک موسسه و یا شرکت تجاری و یا تولیدی و یا خدماتی انجام می شود . یعنی اینکه در یک موسسه یا شرکت برای انجام کاری طرحی تعریف می شود و آن طرح امکان سنجی می شود و پس از آن برای انجام کار طرح به بانک ارائه و آنجا بررسی و ارزشگذاری می شود و پس از تایید ، آن بانک در اجرای آن طرح مشارکت و سرمایه گذاری میکند و سهم آورده شرکت یا موسسه مشخص و سهم آورده بانک مشخص و قرارداد رسمی امضا و بانک هم برای تضمین بازگشت سرمایه گذاری اموال و مستغلاتی را وثیقه میگیرد و ان شاء الله آن کار بسیار منطقی و اصولی به سرانجام می رسد و شرکت و یا موسسه با پرداخت اقساط بدهی خود را می پردازد و سرمایه گذاری بانک با اقساط پرداخت می شود و اسناد در رهن هم پس از پرداخت بدهی با حفظ ارزش روز به صاحبش مسترد می شود.
این یک نوع روش اصولی و منطقی مولدسازی است که آن نیاز در قالب طرح متناسب با شرایط روز و یا نیاز آینده با توجیه و اعتبار ذاتی خودش معرفی و بانک هم با مطالعه و امکان سنجی و وجود نیاز و بازارها مشارکت میکند و وثیقه میگیرد و کار انجام می شود و آن مال و یا مستغلات هم برای انجام آن کار نه تنها بفروش نمیرسد بلکه در رهن بانک است و مالک آن حق بهره برداری و بهیینه سازی آنرا دارد و می تواند آن را حفظ و بهره ور کند و در ادامه هم می تواند با یک مدیریت اصولی و هدفمند و خوب بهینه و به روز و مولد سازد.
این تعریفی ساده و امتحان پس داده است و می بینیم که مولد سازی به معنی از استفاده از فکر و راهکار و به اصطلاح زرنگی ها با نگاه بخش خصوصی برای تولید ارزش افزوده است که با نگاه به اجرای مقررات بودجه دولت و انتظار از کارمندی که کارش مشخص است و حقوق بگیر است و طبق یک برنامه و دستورالعمل و یا روش و آیین نامه کار میکند و حقوقش را میگیرد و چه خوب و چه بد فرقی به حالش ندارد و معمولا در این نوع امور مرتبط با مالی بی مسئولیت و یا کم مسئولیت و ریسک نپذیر هستند بسیار متفاوت است و نتیجه آن این خواهد بود که هیچ وقت نمی توان و نمی شود در این شرایط یک تومان همان یک تومان می ماند مگر اینکه با تولید تورم به دو تومان تبدیل شود.
متاسفانه این نگاهی که در سایت دولت به آن توجه و اشاره شده نگاهی روزمره و بسیار سطحی است که متاسفانه در کشور عرف شده و بدلیل نبود هدف و راهبرد و برنامه، حل کننده و گشاینده گره های مشکلات رشد اقتصادی و مهار تورم و تقویت پول ملی نیست و با فروش و یا تهاتر اموال بسیار بسیار ارزشمند در اختیار دولت مشکلی بصورت ریشه ای با این نوع بازی ها حل نخواهد شد. کما اینکه قبلا تجربه بسیار بدی درمورد استضعاف اقتصاد کشور با اجرای خصوصی سازی داشتیم و قرار بود مطالبات صندوق های بازنشستگی به روز و پرداخت و صندوق ها قدرتمند و مستقل از دولت ها شوند و مانده پول حاصل از خصوصی سازی ها هم برای نوسازی کشور هزینه شود اما ظاهرا نشد که هیچ بلکه بدتر از آن شد که انتظارش را نداشتند.
پنجم اینکه
ما می خواهیم با مولد سازی اموال مردم یا همان بیت المال در اختیار دولت چه کاری بکنیم و چه چیزهایی بدست آوریم ؟
نگاه رهبری انقلاب و کشور این است که اقتصاد کشور ثبات و مولد با رشد منطقی و رو به بالا و دائمی باشد .
با اقتباس از این نگاه در اینجا و برای توضیح و توجیه بیشتر میخواهم در مورد تجربه ارزشمندی کشور مالزی چند خط بنویسم .
اقتصاد کشور مالزی با ریزش شدید بورس مواجه و در سال 2008 تقریبا ورشکسته شد و در ادامه ثبات کشور به هم ریخت.
دولت مالزی از مردم کمک خواست تا پشتیبان دولت باشند.
مردم کشور آمدند پای کار و به دولت شان اعتماد کردند و اموالشان را به عنوان پشتوانه دولت نزد بانک مرکزی گذاشتند
مالزی از سقوط اقتصادی نجات پیدا کرد و در یک ثبات نسبی قرار گرفت و ارزش پولش حفظ شد و دارد زندگی میکند
ما امروز سخن از گذاشتن اموال مردم به پشتوانه دولت نزد بانک مرکزی نمیکنیم و بدنبال این موضوع نیستیم که مردم آن چندین صدها میلیارد دلار ارز و طلا و مستغلات شان را به پشتوانه پول ملی کشورمان ایران بگذارند.
بلکه بدنبال یک تصمیم منطقی و اصولی دولت و حاکمیت هستیم که در مسیر منافع و مصالح ملی ایران و انقلاب باشد و انتظار داریم دیگران هم اینگونه برای منافع و مصالح ملی فکر کنند و صحبت کنند.
گفته شده ارزش اموالی که قرار است مولدسازی و یا با زبان عرف جامعه ارزشگذاری و بفروش برسد یا تهاتر شود تا مشکلات دولت کم شود خیلی زیاد است و فرض کنیم این خیلی زیاد به قیمت روز مثلا حداقل حدود 15000 (پانزده هزار) همت باشد که معادل 375 میلیارد دلار 40000 تومانی است.
دولت ما می تواند بجای فروش این اموال بیاید همین مقدار اموال را به عنوان پشتوانه اش تقریبا به همین مبلغ نزد بانک مرکزی و بیمه مرکزی ودیعه و پشتوانه کند و این پشتوانه را برای افزایش قدرت و اعتبار پولش بگذارد
در اجرای این کار ، بانک مرکزی می تواند به دولت اعتبار بدهد و حتما بدهی های دولت صفر می شود و تراز مالی اش هم مثبت میگردد.
حتما با این افزایش اعتبار قدرت پایه پولی کشور هم تقویت می شود و پول قدرتمند با پشتوانه در اختیار مردم قرار می گیرد تا دولت و نهادهای مالی و مردم بتوانند برای عمران و آبادانی و توسعه کشور سرمایه گذاری کنند.
به عبارت ساده تر پشتوانه پول ملی ایران چند برابر عدد امروز می شود و به همین نسبت اگر دقیقا نظارت شود و پول سرجایش و در مسیرش برای خدمت به کشور باشد اعتماد در جامعه هم بیشتر می شود و پول ملی ارزشمند تر شده و اعتماد و اعتبار جهانی برای پول ملی ایجاد می شود و این توانمندی با خودش تورم را پایین تر و حتی به زیر ده و حتی به محدوده پنج درصد می آورد..
در اینجا و بدلیل مدیریت تورم و قوی شدن پول ملی ثبات در قیمت ایجاد می شود و بودجه بندی قدرت خرید مردم هم بهتر و توانمند تر و بیشتر می شود و مصرف گرایی هدفمند کالای ایرانی شروع و رونق پیدا میکند و بدنبال آن نوسازی در صنعت و کشاورزی و خدمات اتفاق می افتد و در این مسیر اشتغال هم در کشور بیشتر ایجاد می شود و اگر برنامه باشد که باید باشد در زمان نسبتا محدودی فقر نسبی جایگزین فقر مطق خواهد شد و دولت هم می تواند برنامه های انجام نشده و از جمله اصل 29 و قانون تامین اجتماعی را در کشور به راحتی پیاده کند و عدالت اجتماعی در کشور برای جا ماندگان که عددشان هم کم نیستند ایجاد نماید.
دولت هم هر زمان که لازم بود و خواست بلند پروازی کند که باید انجام دهد با اجرای قوانین مصوب مجلس از بانک مرکزی اجازه میگیرد و به قیمت منطقی مالش را میفروشد و یا تهاتر مینماید
در این شرایط دولت حتی می تواند با برنامه های صحیح آن سرمایه ودیعه شده در بانک را ارزشمند تر و به روز رسانی و مولد تر کند و با حفظ همان اموال بدهی هایش را بپردازد.
این می شود مولد شدن سرمایه ملی و انجام یک کار درست که حتما در قانون محوری و شایسته سالاری و انتخاب صحیح افراد کارآمد خودش را نشان میدهد.
و الا بدون هدف و بدون برنامه و بدون نقشه راه و مهمتر بدون نظارت، تهاتر و فروش اموال زیر قیمت که کاری ندارد. مادر بزرگ ها و عمه بزرگ های بی سواد ما هم در زمان های گذشته هنر فروش را داشتند . شاید خیلی بهتر و بدون تحمیل هزینه های اضافی.
ششم اینکه
نگاهی به اقتصاد کشور بیندازیم.
برخلاف تبلیغات هدفمند مخرب، وضعیت اقتصادی ما نسبتا خوب است و با استفاده از توان مولدسازی می شود مشکلات اساسی اقتصاد کشورمان و بالتبع آن سایر مشکلات و نابرابری های اجتماعی را برطرف نمود..
نگاهی به آمارها بیندازیم و ببینیم کجای کار هستیم :
در حال حاضر ذخیر ارزی ما طبق گزارش بانک جهانی 123 میلیارد دلار است و ذخیره ارزی در دسترس ایران حدود 31 میلیارد دلار است و پیش بینی می شود که در پایان سال 2023 به حدود 43 میلیارد دلار برسد که معادل 1720 همت (دلار 40000 تومانی).
کل بدهی ایران هم به 7 میلیارد دلار نمی رسد و خالص بدهی های دولت طبق گزارش بانک مرکزی حدود 62 همت است که معادل 1 میلیارد و 550 میلیون دلار 40000 تومانی است و کل بدهی های بانک ها به بانک مرکزی هم حدود 226 همت که معادل 5 میلیارد و 650 میلیارد دلار 40000 تومانی است و در مجموع طبق این آمارها تا اینجا با همین وضعیت موجود و تثبیت نرخ ارز با 40000 تومان و نه بیشتر اقتصاد ما سرپا است و پول ملی ما پشتوانه خوبی دارد بشرطی که دولت دخل و خرجش طبق برنامه و متوازن باشد و طبق برنامه هم حرکت نماید که در اینصورت اصولا مشکلی نباید پیش بیاید.
از طرف دیگر و بنا به آمار منتشر شده صادرات و واردات غیر نفتی ایران با حدودا منهای 2 میلیارد دلار کسری حدودا تراز هستند و ایران در سال 1401 حدود 60 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و خواهد داشت که سهم خالص درآمدی دولت حدود 31 میلیارد دلار متوسط 30000 تومانی که می شود 930 همت .
مالیات هم طبق برنامه حدود 450 همت است که تقریبا محقق شده و احتمالا در شرایط تحریم دولت از فروش رمزارزهم استفاده می برد که باید ببرد و به همین مقدار که فعلا اطلاعی از آن ندارم اما می تواند به درآمدهای دولت اضافه شود.
تا اینجا ظاهرا همه چیز بر روی ریل است و تورم بالای 40 درصد و بی انضباطی ها در قیمت ها و فشار بر اقتصاد خانوار ها نباید شکل بگیرد و ظاهرا مشکوک است و با این اعداد در امسال و اعداد بهتر از این در سال آینده تورم ما در سال آتی حداکثر نباید به 20 درصد هم برسد.
میگویند کسر بودجه داریم و این کسر بودجه از ناترازی دخل و خرج و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی عامل تورم است؟!.
میگوییم بودجه باید مدیریت شود و با این اعداد و ارقام اصولا در کشور ما چرا باید کسر بودجه داشته باشد؟
مجددا نیم نگاهی به اقتصادمان می اندازیم.
در حال حاضر قدرت اقتصاد ملی یا همان تولید ناخالص داخلی یا GDP حدود 20000 (بیست هزار) همت و مقدار نقدینگی در کشور هم حدود 6000 (شش هزار) همت و مقدار سپرده مردم در بانک ها و موسسات عمومی حدود 620 ( ششصد و بیست) همت نزد بانک مرکزی است و مقدار پول نقد حدود 106 (یکصد و شش ) همت است
ضمن اینکه بانک ها با اعتباری که از بابت سپرده گذاری در بانک مرکزی گذاشته اند به مقدار حدود 4300 (چهار هزار و سیصد) همت تسهیلات (سرمایه ثابت کمتر + سرمایه در گردش بیشتر ) در اختیار مردم قرار داده اند و سال آینده حدودا 20درصد به این اعداد بیشتر هم خواهد شد که عامل گردش و تقویت اقتصاد و رشد GDP در کشور است .
مالیاتی که در میان این اعداد می تواند ظهور کند و احتمالا قابل رصد باشد و بتوان روی آن حساب کرد حدودا 750 (هفتصد و پنجاه) همت باشد البته دولت روی عدد 820 (هشتصد و بیت) همت حساب بازکرده .
« مالیاتی که دولت میگیرد باید هدفمند باشد . یعنی از تولید کنندگان و کارآفرینان چه در بخش های صنعت و کشاورزی و معدن و چه در بخش های خدماتی به نسبتی که کار ایجاد می شود باید مالیات کمتری بگیرند.و به همان نسبت از کارهای غیرمولد مالیات بیشتری بگیرد »
در لایحه بودجه کشور در سال 1402 برای حدود 5000 همت نوشته شده که حدود 3000 همت آن مربوط به بخش شرکتهای دولتی که بخش های خودکفای دولت است و میماند حدود 2000 همت که مربوط است به بودجه های جاری و عمرانی .
اگر روند اقتصاد و داد و ستد و مالیات و تمامی درآمدها به نسبت در سال 1402 طبق لایحه و یا در محدوده لایحه باشد این بودجه با دلار 40000 تومانی که فعلا حاکم بر بازارهای کشور است بشرطی که در بخش یارانه ها خوب و منطقی مدیریت شود به راحتی و بدون هیچ مشکلی نباید کسری داشته باشد و تورم هم نباید به بیش از 20 درصد برسد. و این به معنی ورود به یک دوره ثبات اقتصادی در کشور.
هفم اینکه
حالا که صحبت از بهره وری سرمایه ملی برای مولدسازی شده بدنیست نیم نگاهی هم به موضوع یارانه ها بیندازیم و باید در این فرآیند مولدسازی فکری به حال متعادل و منطقی کردن یارانه ها با ابزار اصلاح الگوهای مصرف کرد.
دولت سالانه حدود 1000 (یکهزار) همت برای پرداخت یارانه هزینه میکند.
مصرف روزانه سوخت حدود 110 میلیون لیتر است که سالانه حدود 40 میلیارد و 150 میلیون لیتر است که بطور متوسط برای هر لیتر حدود 18000 تومان یارانه اش است و یارانه سوخت بر اسای فوب خلیج فارس سالانه حدود 722 (هفتصد و بیست و دو) همت است و علاوه بر این دولت برای تامین و تحویل و فروش گاز و برق و آب و ..... سایر سالانه صدها همت یارانه می پردازد. که جمع یارانه های پرداختی دولت برای مردم حدود بیش از 1000 (یکهزار) همت است .
کافیست که با مدیریت و با برنامه و هدفمند و اعمال اصلاح الگوهای مصرف و صرفه جویی همین یارانه 1000 (یکهزار) همت را تا حدود 25 تا 30 درصدی کمتر پرداخت کرد و علاوه بر این برای بخش هایی از مردم هم مالیات یارانه تعیین کرد و این صرفه جویی و مالیات را به بودجه اضافه کنند .
حتما می شود با مدیریت مصرف و اصلاح الگوهای مصرف و تولید یک برنامه قدرتمند اجرایی ضمن سرمایه گذاری و اجرای برنامه های اصلاح الگوهای مصرف شان و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم را تامین کند .
به نظر میرسد اگر بخواهند می شود. اما چرا نمی شود جای سئوال است؟
در جمع بندی
- مولدسازی می باید با هدف و برنامه و نقشه راه شفاف و مشخص و مجهز با چراغ و ابزار علم توسط مجریان قوی و متعهد و پاسخگو برای بهره وری و به روز رسانی امکانات برای نوسازی کشور و حمایت از ثبات و مقاوم سازی و رشد اقتصاد و توسعه یافتگی کشور به مردم معرفی شود و در این مسیر هم از مردم خواسته شود در این برنامه بسیار مهم حضور داشته باشند و مشارکت نمایند تا به اهداف مد نظر و ترسیم شده رهبری انقلاب برسیم
- برنامه و مجریان مولدسازی باید برای تصمیماتشان پاسخگو به مردم باشند و با تجربه ای که در خضوضی سازی بود مصونیت قضایی معنایی ندارد و اصولا نمی شود بدون چراغ و علائم راهنما در مسیر نامشخص تاریکی راه رفت؟
- اقتصاد ما ظاهرا و طبق گزارشات موجود وضعیت نسبتا متعادلی دارد و حقیقتا جای نگرانی نباید باشد و معلوم نیست تورم بالای 40 درصد مولود کیست که بیخود و بی جهت مخل زندگی مردم شده .
- با فرض بر اینکه قیمت دلار بر روی عدد 40000 تومان تثبیت شود اقتصاد تثبیت و دخل و خرج دولت متعادل خواهد بود و توجیهی برای گرانی کالا و خدمات و ایجاد تورم بالای 20 درصد و گران شدن ها نباید باشد
نظر شما