بانک مرکزی چند روزی هست که تصمیم گرفته سقف ارز اختصاص یافته به هر دارنده کارت ملی را از ۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو افزایش دهد. دلیل این امر البته از سوی سیاستگذار ارزی، پاسخگویی حداکثری به نیازهای ارزی مردم است و تلاش دارد تا کار را از دست دلالان خارج کند؛ موضوعی که هنوز هم در اصل آن شک و شبهه بسیاری وجود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در واقع، فعالان بازار ارز بر این باورند که نقدینگی مورد نیاز برای خرید ۵۰۰۰ یورو ارز در دست مردم عادی بسیار کم است و این امر، باز هم بساط اجاره کارت‌های ملی را می‌گستراند و در مقابل سود کلانی که دلالان از این موضوع می‌برند، مابه التفاوت اندکی را هم به جیب دارنده کارت ملی می‌ریزد.
البته بانک مرکزی اعلام کرده که اگر هر فردی در طول سال جاری، یک بار از سهمیه ارز مسافرتی خود با استفاده از مشخصات کارت ملی استفاده کرده باشد، دیگر اجازه نخواهد داشت که از سهمیه ۵۰۰۰ یوروی جدیدی که بانک مرکزی در نظر گرفته استفاده کند و بنابراین خواه و ناخواه، تعداد محدودی از افراد که قاعدتا یا تمایلی به اجاره دادن کارت ملی خود ندارند و یا نقدینگی در اختیار ندارند که با آن ارز بخرند و از سود آن بهره‌مند شوند، در جرگه مشمولان تصمیم جدید بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
در این میان البته بانک‌ها و صرافی‌های مرتبط با آن‌ها هم به جمع صرافی‌های مجاز اضافه شده اند تا روند پرداخت ارز به متقاضیان اسکناس هم سرعت گیرد، هر چند که بر اساس گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین، بسیاری از شعب بانکی که کار فروش ارز را انجام می‌دهند، بدون مشتری می‌مانند.
ششم بهمن ماه سال جاری بود که با دستور بانک مرکزی مقرر شد تا علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نیز نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام کنند که البته بانک مرکزی این اقدام را در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)، شعب منتخب بانک‌های مذکور در نظر گرفته است.
بر مبنای آنچه که بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵.۰۰۰ یورو به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز بوده و فروش ارز به صورت اسکناس را صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) اختصاص داده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی مقرر کرده بود که مبالغ ارزی بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایرارزها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌فروش برسد و زمینه‌ای از سوی بانک‌ها فراهم شود که ارز با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر باشد.
در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم همه فیلترهایی که بانک مرکزی برای حوزه اختصاص اسکناس به مردم در نظر گرفته است، در نهایت این دلالان هستند که با جمع کردن منابع اسکناس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها باز هم در بازار در آینده‌ای نه چندان دور نقش آفرینی خواهند کرد و تلاش می‌کنند که با بهم ریختن بازار اسکناس و بالا بردن قیمتها، هیجان جامعه و بخش‌های دیگر را که مصارف ارزی غیر از اسکناس داشته یا ارایه دهندگان ارز در سرفصل‌های تعیین شده به شبکه صرافی و نظام بانکی هستند را هم تحت تاثیر قرار دهند، موضوعی که بارها و بارها در گذشته نیز تجربه شده است.
حالا نکته حائز اهمیتی که خبرنگار اقتصاد آنلاین در بررسی‌های میدانی خود به آن رسیده و صرافان نیز آن را تائید می‌کنند، سقف تراکنش روزانه ۱۰۰ میلیون تومانی است که برای کارتخوان‌ها در نظر گرفته شده است و این خود محدودیتی را بر سر راه ایجاد کرده است. در واقع، اگر فردی برای خرید ۵۰۰۰ یورو ارز به صرافی‌ها مراجعه کند حداقل باید رقمی حوالی ۲۱۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان را بپردازد که بر این اساس در هر تراکنش صرفا ۱۰۰ میلیون تومان اجازه برداشت از خودپرداز وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید به شعب بانکی برای واریزی از طریق شبا به حساب صرافی صورت گیرد که این امر نگرانی مردم را بالا برده است.
صرافان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین سقف تراکنش‌های روزانه کارتخوان‌ها را محدودیتی برای دریافت ارز از سوی مردم می‌دانند و بر این باورند که بانک مرکزی باید برای برداشته شدن این محدودیت فکری بیندیشد.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
نظر شما