علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما دیگر لایحه نداریم، شما نماینده نیز بوده اید، در حال حاضر قانون داریم و قانون فصل الخطاب است و باید گزارش‌ها طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق با حکم بند (ص) تبصره یک دولت موظف بوده در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به صورت کالابرگ اقدام کند. قرار بود مأخذ قیمت‌ها شهریور سال ۱۴۰۰ باشد که این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خلاف قانون است. برخی از وزارتخانه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که مردم از این موضوع استقبال نکرده اند، این اظهارنظر را قبول نداریم. کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها در حال انجام است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بند ب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن دولت باید دریافت و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را به همراه لایحه بودجه سالانه و درج منابع و مصارف در قالب ردیف‌های مستقل و جداگانه ارائه می‌کرد، اما متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده به این حکم توجه نشده است.
نیکزاد ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. طبق مفاد جز ۶ بند الف تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف بوده منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده‌های نفتی را به مبلغ ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دهد در صورتی که طبق تکلیف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
وی متذکر شد: مطابق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۴، ۲۳ هزار میلیارد تومان و ۱۳ هزار میلیارد تومان مانده سال ۱۴۰۰ است که در جهت حمایت از تولید و اشتغال باید تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت می‌شد که این موضوع نیز محقق نشده است. طبق ردیف ۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه بهره گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت باید پرداخت می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است. طبق ماده ۲۹ باید برای صدا و سیما ترمیم حقوقی لحاظ می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۱۷
نظر شما