به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه «زنگان امروز»، متن کامل این نامه به‌شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله خاتمی
امام جمعه محترم زنجان
با سلام. احتراماً همان‌گونه که استحضار دارید، کشور عزیزمان قریب سه ماهی است که دستخوش حوادث ناگواری گردیده است. با عنایت به این‌که خبرهای حوادث و اعتراضات و اغتشاشات به وسیله رسانه‌های مختلف بازتاب یافته و در اختیار همگان قرار می‌گیرد، از ارائه اطلاعات و اخبار صرف نظر می‌کنیم. غرض از تصدیع اوقات، ترسیم وضعیت کنونی جامعه است که به صورت میدانی مشاهده می‌شود. انتظار و خواهش ما این است به هر طریق ممکن دغدغه‌ها و نگرانی‌های مجموعه ما را (که نگرانی اکثر دل‌سوزان می‌باشد)، به اطلاع مسؤولین کشوری برسانید.
۱. عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های خانوارها: به‌طوری که خانواده‌های متوسط نیز از پرداخت اجاره مسکن، و خرید مایحتاج ضروری روزمره عاجز بوده و به مرور تعداد خانواده‌های مذکور به طور فزاینده‌ای رو به ازدیاد می‌باشد.
۲. فشارهای روحی و روانی: با توجه به این‌که فشارهای اقتصادی تمام اعضای خانواده را درگیر و مستأصل نموده است، کودکان، نوجوانان و جوانان مهم‌ترین اقشار آسیب‌دیده تلقی می‌شوند. این آسیب به لحاظ عدم دسترسی به تغذیه مناسب، آموزش و تحصیلات، تبعیض در نظام آموزشی و دیگر ارکان اجتماع و حاکمیت، رنجش، خشم و ناراحتی‌های روحی و روانی را موجب گردیده است.
۳. خدشه بر اعتماد عمومی: هر مجموعه ریز و درشتی بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد و ادامه پیدا می‌کند. نظام جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. شکل‌گیری آن هم بر همین اساس «اعتماد» بوده، ولی شوربختانه به مرور زمان به ضعف و گسست انجامیده است؛ به‌طوری که اکثر مردم به حرف مسؤولین و سیاستمداران بی‌اعتماد شده و رسانه‌های منسوب را به دروغگویی متهم می‌نمایند. به همین لحاظ نیز مرجعیت خبر و اطلاع‌رسانی از دست رسانه‌های حاکمیتی خارج و مردم به طرف رسانه‌های غیررسمی سوق داده شده‌اند.
۴. مشارکت ندادن مردم و شایستگان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری موجب دل‌سردی عموم مردم گردیده است. مشخصاً گردش نخبگان و شایستگان در ارکان حکومت به‌درستی انجام نیافته و اکثر مسؤولین با رانت‌های مختلف به‌ویژه با اتصال به مراکز قدرت، صاحب منصب گردیده‌اند. در این میان تقسیم پست‌ها به مرور از حلقه‌ها و گروه‌های هدفمند به باندهای قدرت و قدرت طلب و نهایتاً به گروه‌های رفاقتی تنزل یافته است. تنگ کردن حلقه‌های مدیریتی جز ازدیاد مشکل ناکارآمدی که متوجه ساختارها نیز گردیده، نتیجه‌ای نداشته است.
۶. اختیار و آزادی از جمله مواهب خداوندی است که تحدید و سلب غیرعرفی و سلیقه‌ای آن احساس ناخوشایندی را در انسان‌ها به‌وجود می‌آورد. لازم است در اِعمال محدودیت‌ها، اقناع عمومی به‌درستی انجام یابد. ضمن این‌که اجماع و اقبال عموم مردم نیز لازمه تصویب قوانین مربوطه در این مورد است که باید مد نظر قانون‌گذاران باشد.
۷. تنش مداوم و مستمر (خواسته یا ناخواسته) بین‌المللی در کنار تنش‌های مختلف در ابعاد حکومتی، اجتماعی و… و عدم رعایت بهداشت روان مخاطبین توسط رسانه ملی در انعکاس مطالب و صحنه‌های خشن و آزاردهنده که به‌صورت غیرحرفه‌ای و غیرمسؤولانه اقدام به پخش موضوعات مختلف می‌نماید، موجب آزردگی روحی و روانی مردم گردیده است.
۸ خلأ یا بحران هویتی: به‌واسطه یا به بهانه پررنگ کردن هویت دینی، به هویت ملی خدشه وارد شده است. شوربختانه هویت دینی نیز فقط در چارچوب خاص برای افراد خاص تعریف گردیده ضمن این‌که اکثریت جامعه به‌جز انجام حداقل‌های مناسک دینی، شناختی از ماهیت دین ندارند. این امر موجب گردیده است که افراد با قرارگرفتن در معرض فضای مجازی و رسانه‌های غیردینی و معاند تحت تأثیر قرار گرفته و شدیداً منفعل و یا جذب آن‌ها گردند. لازم است سرمایه‌های کشور در بخش بازیابی هویتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همه آن‌ها (ملی و دینی) به‌صورت کیفی پرورش یابند.
۹. فرهنگ و کودکان: هیچ جامعه‌ای بدون توجه به مسائل کودکان در بُعد تربیتی و آموزشی، بالنده نخواهد بود. توجه به همه ابعاد ضروری است، ولی اهمیت هویت فرهنگی که برخاسته از بنیان‌های دینی و ملی کشور است بر هیچ کس پوشیده نیست. به‌جرأت می‌توان گفت تولید محتوای این حوزه در بُعد رسانه‌ای برای کودکان و نوجوانان در حد پایینی بوده و سرمایه‌گذاری خاصی انجام نگرفته است. با عنایت به غنای فرهنگی (ملی و دینی) در اسطوره‌ها، حکایت‌ها، افسانه‌ها و … می‌توان مطالب هنری جذابی خلق نمود که قابل رقابت با فرهنگ وارداتی ارائه شده توسط فیلم‌ها و کارتون‌ها باشد. به‌عنوان مثال در آسان‌ترین وجه آن موضوعات در اختیار فیلم سازان و کارتون‌سازان داخلی و خارجی قرار داده شود تا کار تولید محتوا را در قالب‌های مختلف هنری انجام و ارائه دهند. و…. همچنین ضرورت ارج‌گذاری به معلمین از حیث معنوی و مادی می‌تواند در ارتقای کیفیت تربیتی و آموزشی فرزندان این مرز و بوم مؤثر واقع شود.
۱۱. تبعیض‌های ناروا در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف همراه با فساد، بنیان‌های اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی را متزلزل نموده است. در این میان تبعیض در قومیت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و اعتقادات دینی به‌شدت حساسیت‌زا می‌باشد. البته بزرگ‌نمایی دشمنان و سوءاستفاده‌کنندگان، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.
۱۲. عدم واگذاری کارها و مسؤولیت‌ها به بخش‌های غیرحاکمیتی و غیردولتی، نشان از حفظ و تمرکز قدرت در وجوه و ارکان مختلف حاکمیت دارد. شوربختانه دیدگاه قدرت‌محور، غالب بر تصمیم‌گیری‌های غیر آن گردیده است. با عنایت به شعار واگذاری بخش‌های اقتصادی دولت، نه تنها عملاً کار به‌سزایی نشده است، بلکه در همین حوزه نیز پس‌رفت وجود داشته است. واگذاری شرکت‌های دولتی که خصولتی نامیده می‌شود بستر جدیدی را برای رانت اقتصادی فراهم نموده که دولت‌های مستقر را از پاسخ‌گویی مبرا می‌کند. شوربختانه ثبت یک تشکل غیردولتی (سَمَن) که معمولاً با پذیرش مسؤولیت اجتماعی انجام می‌یابد سال‌ها طول می‌کشد تا به سرانجام برسد، البته در مواقعی نیز ابتر می‌ماند!
۱۳. قدرت و مؤلفه‌های آن: اقتدار یک کشور را در تعداد مؤلفه‌های بالفعل قدرت و نحوه اِعمال آن دانسته‌اند. با توجه به این‌که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده، ولی به‌مرور تکیه مسؤولین بیشتر به قدرت سخت (نظامی) تقلیل یافت و از دیگر مؤلفه‌های قدرت از قبیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی غفلت ورزیده شد. هرچند در حرف و صحبت تأکیدات فراوانی روی قدرت نرم می‌شود، ولی عملاً روش‌های غیرکارشناسانه و غیرواقع‌بینانه که ناشی از عدم درک صحیح از واقعیت‌های جامعه بوده، به شکست انجامیده است. از لحاظ قدرت اقتصادی تقریباً هیچ حرفی برای گفتن نداریم (با این‌که جزو ۱۰ کشور اول منابع روی زمین و زیرزمین دنیا می‌باشیم.) به لحاظ فرهنگی نیز در درون کشور در کشاکش تعارض‌های مختلف دست در گریبان هم انداختیم (رسانه، هنر و … همگی بیرون از اراده ما تغذیه می‌شوند). در مسائل اجتماعی نیز، نه خبری از اعتماد عمومی و نه توجهی به سرمایه‌های اجتماعی، و نه توانی در ایجاد اجماع و اقناع برای امری مهم را دارا هستیم. فقط از ماهیت روابط بین‌الملل مؤلفه قدرت سخت را برگزیده‌ایم، بدون این‌که خودمان را در عرصه‌های دیگر توانمند سازیم و به‌صرف داشتن قدرت سخت، خواهان سهم از دنیا، قدرتمندان و زورمداران شده‌ایم!
۱۴. همان‌گونه که در بحث قدرت عرض شد، در موضوع «امنیت» نیز فقط امنیت سخت و نظامی را مد نظر قرار داده‌اند، در حالی که امنیت اقتصادی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و … مورد غفلت واقع شده است. باید اذعان نمود موفقیت نسبی به‌وجود آمده در امنیت سخت مرهون تلاشگران عرصه امنیتی و انتظامی است و الا دیگر مسؤولان در حوزه‌های دیگر امنیتی در طول دهه‌ها توجهی به این حوزه نداشته‌اند.
در جمع بندی کلی تحلیل و برداشت ما برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را نمایان می‌کند.
در کوتاه‌مدت:
یک. نشان دادن سعه صدر از طرف حاکمیت و مسؤولین در برخورد با وضعیت کنونی همزمان با افتراق بین اغتشاش‌گران و معترضین به صورت عینی و عملی می‌باشد. بهترین روش نیز ایجاد روش امن برای معترضین، جهت خنثی‌سازی تحریک کنندگان به آشوب است.
دو. دسترسی ارزان اقلام ضروری روزمره مردم جهت تقلیل مشکلات معیشتی می‌تواند آرامش نسبی از جنبه امنیت روانی را شامل شود.
سه. توجه به خواسته‌های مردم به‌ویژه جوانان و زنان که نوک پیکان جریانات اخیر می‌باشند باید سرلوحه کار تصمیم‌گیران باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته‌های جوانان و زنان تغییر جهت اغتشاشات و اعتراض‌ها به سوی اعتصابات صنفی، کارگری و… محتمل خواهد بود.
چهار. تغییرات در سطوح مختلف مدیریت به‌ویژه در سطح وزرا، استانداران و … باید مد نظر باشد.
در میان مدت:
۱. ثبات قیمت اجناس و کنترل تورم همزمان با رفع مشکل مسکن برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان مد نظر قرار گیرد.
دو. ایجاد اشتغال و دوری از تنگ‌نظری‌ها در تمام حوزه‌ها در فراهم آوردن امید.
چهار. بلای مزمن تورم و کاهش ارزش پول ملی باید سامان یافته و رو به بهبود باشد تا دلالی و واسطه‌گری به سمت تولید و کارهای مولد سوق داده شود.
پنج. عزم بر عملیاتی نمودن مبارزه با تبعیض و فساد و ناکارآمدی تنها با شفاف‌سازی و سیستمی‌کردن میسر خواهد بود. البته تعارض منافع باید بیشتر مد نظر در مبارزه با فساد و تبعیض باشد.
شش. مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در انتخابات برای سلایق مختلف باید ریل‌گذاری شود تا هیچ‌کس احساس نکند که سلیقه مورد نظرش برای انتخاب وجود ندارد.
و اما در بلندمدت
به تغییر ساختارها در همه عرصه‌ها نیازمندیم. پویایی یک نظام در به‌روز کردن حکمرانی و قوانین میسر است. با توجه به قرار گرفتن کشور ما در مجموعه کشورهای در حال توسعه ضروری است که چشم‌اندازی برای توسعه‌یافتگی ترسیم کنیم. وجود انسان‌های سالم برای توسعه‌یافتگی یک ضرورت مهم تلقی شده است. انسان سالم از حیث فرهنگ، آموزش، معنویت، اقتصاد، امنیت (اجتماعی، روانی، شغلی، خانواده و …) مد نظر می‌باشد. انسان سالم باید امیدوار به یک زندگی شرافتمندانه با توان اختیار و آزادی باشد. هر چقدر توانمندی‌های فرد در حوزه‌های مختلف بیشتر باشد اختیار و آزادیش نیز باید به همان اندازه وسعت یابد و الا به‌مانند اسب تیزرو در میدانی محدود و کوچک سرخورده خواهد بود و در نتیجه، ناامیدی را در پی خواهد داشت. مراجعه به متن قانون اساسی و فعال نمودن برخی از اصول آن، همچنین با به‌روز کردن بعضی از اصول با مراجعه به آرای عمومی، حس خوب مشارکت همه آحاد مردم در سرنوشت خویش را به ارمغان خواهد آورد. بازنگری و بازتعریف در نگاه به (پنجه در پنجه قلدران جهانی انداختن با ایجاد هیاهو، بدون پشتوانه اقتصادی و یا همراهی بالفعل مردم و کشورهای دیگر) ضروری می‌نماید. بهتر است شیوه کشور چین را که در سکوت توانسته است هژمونی خود را در عرصه‌های مختلف به رخ جهانیان بکشد الگو قرار دهیم.
آرمان‌های ایدئولوژیک نباید در تضاد با منافع ملی تلقی شده و یا قرار گیرد. لذا جمع این دو برای حفظشان در هر شرایطی ضروری است. در صورت تقابل نیز، اولویت باید با منافع ملی باشد؛ چرا که الآن در مواجهه با بلوک شرق مجبور به دوری از آرمان‌های ایدئولوژیک شده، ولی متقابلاً در مواجهه با غرب از آرمان‌های ایدئولوژیک دفاع می‌کنیم و این دوگانگی قابل دفاع و پاسخ‌دهی نمی‌باشد. بهترین راهبرد سیاست خارجی توازن و تعادل بین بلوک شرق و غرب می‌باشد. با این راهبرد است که می‌توان منافع ملی را تأمین نمود. قرار گرفتن در یک طرف موجب زیان و خسران بوده و خواهد بود. تفکیک قوا و فرایند انتخاب مجموعه‌های حاکمیتی باید از یک منطق دموکراتیک واقعی تبعیت نماید و الا به‌صرف توجه به ظاهر دموکراتیک نمی‌تواند ماهیت غیردموکراتیک نهادهای فوق را از نظرها دور بدارد.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوســـتان مروت با دشـــمنان مدارا
عزت مستدام
جمعیت هیأت امنای بازار بزرگ زنجان
بیشتر بخوانید:
نظر شما