جواد مرشدی: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است
عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را بویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده اند .
«خبرآنلاین» در گفت و گو با محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره جایگاه مجلس، با توجه به اختیارات گسترده «هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت» پرداخته است:
اخیرا بنا شده است یک هیات هفت نفره تحت عنوان مولد سازی، اطلاعات اموال دولتی را جهت واگذاری و فروش رصد کنند. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی مجلس را در راس امور می دانیم اجرای چنین طرحی در ارتباط با نقش مجلس چه تاثیر خواهد داشت؟
به‌نظر من مولد سازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود واقعا موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای کشور به فروش نفت است که در فروش، قیمت و وارد کردن پول آن محدودیت داریم، بعد از مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی، همین مولد سازی اموال راکد دولت است .به‌نظر من این موضوع میدان مانور و ابتکار ماست و واقعا می شود با همین کار یک انقلاب اقتصادی در کشور راه انداخت.
با توجه به اینکه در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، اسناد بالادستی و منویات رهبری را باید مدنظر قرار دهیم، اما هنوز در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟
برای اینکه قانون را در این مورد دور نزنیم شما راهکار برداشتن این موانع را در چه می دانید؟
اگر یک شورای عالی برای نظارت ،بررسی و رفع موانع تشکیل می شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم بنظر من اصلا درست و منطقی نیست . به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست ،اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع ترخواهد بود. این حرکت ،حرکت بسیار خوب و اجتناب ناپذیر است اما ما باید برویم قانون را درست کنیم ،مجلس ما برخلاف مجالس دنیا هر روز جلسه دارد و صبح به صبح قانون تصویب می کند ،اگر قانون ایراد دارد بنویسند تا مجلس قانون را اصلاح کند .دولت مصوبه دارد برود مصوبه اش را اصلاح کندو موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد.ما درکشورخلا قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم .ما بجای این کارها باید سریعا قوانین و مقررات را تکمیل و عندالزوم اصلاح کنیم و با دو فوریت قانون جدید بگذاریم .اگر لازم است دولت چهار تا لایجه دو فوریتی بیاورد و مجلس بنشیند یک هفته روی آن کار کند.
آیا جایگزین کردن یک هیات هفت نفره بجای اصلاح و یا تصویب قانون جدید موثر خواهد بود؟
من به‌عنوان کسی که در دولت کار رسانه ای کرده ام و در قوه قضاییه و مجریه بوده ام ، و الان هم در قوه مقننه هستم اینکار را به صلاح کشور نمی دانم و امیدوارم دوستانی که مبدع اینکار هستند بیایند و ضرورت ها و الزامات و آثار آن را توضیح دهند. اتفاقا ما مسائل خیلی مهم تری داریم و اگر قرار باشد اینجوری آن مسائل را حل کنیم بهتر است برای آن‌ها کمیته تشکیل دهیم.
به چند نمونه مصداقی از این مشکلات اشاره می کنید؟
بله، برای تقویت سرمایه اجتماعی کشور کمیته تشکیل دهیم و ببینیم چرا سرمایه اجتماعی کشور با وجود گفتمان انقلاب اسلامی که عصاره آن عدالت است در حد انتظار فربه نمی شود. خیلی مسائل مهم‌تری برای تشکیل کمیته داریم، اگر کشور را بتوانیم عدالتمند اداره کنیم ومردم نسبت به حق و حقوق و تکلیف توجیه شوند و دولت و ارکان حاکمیت در «اتاق شیشه‌ای» فعالیت کنند، مهم تر از این است که یک چنین کمیته هایی تشکیل دهیم و با واگذاری اختیارات به آن، قانون را تغییر دهیم. من به این موضوع نقد جدی دارم و امیدوارم بتوانیم توجیه شویم.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۲
نظر شما