پایان عصر مهندسی فرهنگی

نگارنده بیان چند نکته را در این باره ضروری می داند:

۱) سر نام نظام کنونی جمهوریت است. از شاخص‌های جمهوریت امکان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی‌ و شغلی شان و هم‌فکری در تدوین حقوق و تکالیف نظم‌دهنده جامعه است.

مجموعه قوانین و مقررات برای نظم بخشی به تعارضات ناشی از زندگی اجتماعی و شفاف‌سازی حقوق و تکالیف شهروندان به وجود آمده و پرواضح است که چنانچه قوانین یاد شده مغایر عدالت و آزادی باشند ناچار باید به اصلاح آن‌ها اندیشید و کوشید تا پیش از شیوع قانون‌گریزی ناشی از انسداد مسیر عدالت و ازادی، قواعد و قوانین پایدارکننده آزادی و عدالت بر جامعه نظم ببخشد. این مهم در سطح کلان با پیش بینی قوه مقننه یعنی اجتماع نمایندگان منتخب مردم و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سطح خرد پیش بینی شده است.

پس هر گونه تنظیم مقررات پیش از بررسی و اعمال نقطه نظرات فعالان این عرصه غیر قانونی و از آن بالاتر ناعادلانه است.

۲) اشتغال در سپهر فرهنگ و هنر هم چون سایر مشاغل حق است و نه امتیاز.

اینکه از آغاز پیدایش دولت های جدید در ایران اهالی فرهنگ و هنر زیر ستیغ محدودیت های حکومتیان بوده اند امری آشکار است این ادعا در بررسی اسناد حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی آشکار و غیر قابل کتمان است. در نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی، داوطلب اشتغال پس از ارایه و بررسی مستندات و مدارک مرتبط با اشتغال در رسته نهادهای پیش گفته، پروانه فعالیت دریافت می کند؛ و پس از آن مشغول به امر طبابت، معماری و احیانا خدمات تعمیر لوازم و تجهیزات یا حسب حرفه تولید ماست(ماست بندی) می‌شود. این پزشکان، مهندسان، فروشندگان یا ماست بندان پس از دریافت پروانه اشتغال ناچار نیستند برای هر ویزیت بیمار، طراحی و ساخت بنا یا اجرای عملیات تواید ماست از نهادهای دولتی مجوز دریافت کنند. سوگمندانه در عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سینما با نگاه قیم مآبانه حکومت، این شاغلان بر خلاف اصناف دیگر محکوم‌وناگزیرند برای هر بار/ نوبت اشتغال و فعالیت از حکومت مجوز بگیرند. و پس از دریافت مجوز و ساخت فیلم مجددا مجبورند برای عرضه محصول شان، پروانه نمایش از شورایی دریافت کنند که نه البته اجتماع دانش آموختگان علوم اجتماعی بلکه جمعی عمدتا منتصب با نگرشی صغار آمیز به این اهالی دارند.

۳) امروزه حکمرانی در سطح ملی و جهانی دارای ابعاد و چالش های تازه ای شده است. بی شک، اشکال کهنه‌ی حکمرانی بطور فزاینده و آشکاری ناکارآمد شده اند. سازمان‌های حکومتی هرمی و سلسله مراتبی از بالا به پایین دیگر اثرگذاری پیشین را ندارند و بدین ترتیب ناکارایی رهبری و ساختاری آنها به خوبی آشکار شده‌است.

جهان امروزما دستخوش فرایندی از تغییرات ساختاری در ابعاد فرهنگی، فنآوری، اقتصادی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجه‌ی امروز ما با مسایل و چالش‌های حکمرانی، چه در سطح ملی و چه در سپهر جهانی می تواند زمینه ساز فرصت‌هاو تهدیدات بسیاری شود.

در واقع دو بحران عمده مشروعیت(نمایندگی واقعی مردم در حاکمیت) و کارآمدی(مدیریت مطلوب منابع بانیازهای جامعه) نظام ها، بستگی تام به رفع شکاف میان شهروندان و ساختار تصمیم سازی حکومت ها دارد.

بدین ترتیب، وجود، گسترش و نقش آفرینی نهادهای مدنی چه در عرصه ملی و چه در سپهر بین المللی می‌تواند به حل این بحران پیش گفته فائق آید.

وجود نهادهای مدنی/صنفی در سپهر فرهنگ و هنر و از مهمترین آنها خانه سینما و خانه هنرمندان امکان و ارمغان بزرگی است که دولتمردان با تعامل، هم فکری و قبول مشارکت موثر آنان در تنظیم مقررات و مناسبات فرهنگ و هنر، بتوانند علاوه بر بلند کردن نام و آوازه خود در آینده، موجبات تعالی و کارآمدی کشور را فراهم کنند.

در همین راستا و نگرش، خانه سینمای ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ پیش نویس قانون نظام سینمایی را در دو بخش سازمان نظام صنفی سینما و قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی تنظیم و با طراحی چشم انداز «کانون آموزش و تولید فیلم و سینما در نجد ایران» برای تصویب به مبادی ذی ربط(دولت و مجلس) عرضه کرد. در آن پیش نویس با نگرش اشتغال حق و نه امتیاز، هم چون همه ی فرصت‌های شغلی، پس از بررسی تمامی اسناد ومدارک موید صلاحیت متقاضیان در صنف، پروانه اشتغال صادر و شورایی مرکب و منتخب از نمایندگان صالح مجامع علمی از جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، علوم سیاسی، الهیات و هنر، آثار تولید شده را برای نمایش از باب اطمینان سرمایه گذار بررسی و پروانه نمایش صادر می کنند.

در آن پیش نویس قانون نظام صنفی سینما، تهیه‌کنندگان مختارند تا متناسب با قوانین موضوعه بدون ارجاع اثر به شورای صدور پروانه نمایش، فیلم را به نمایش گذارند و در صورت شکایت شاکی و سپردن تضمین مالی متناسب، محاکم روند نمایش فیلم را متوقف و رسیدگی به شکایت را در دادگاه تخصصی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌کند.

۴) دوران تاثیر نهادن بر محصولات فرهنگی با سیاست مهندسی فرهنگی به سرآمده است. این حق و امکان حکومت‌ها است که بکوشند در تولیدات فرهنگی و هنری موثر و فعال باشند اما تجربه هشتاد ساله مهندسی فرهنگی نه به نسبت تاثیر و نه به نسبت هزینه فایده کامیاب نبوده است. کارآمدی سیاست تسهیل گری و سیاست فرهنگی حامی در پنجاه سال اخیر جهان هویدا شده است. مسند نشینان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اجرای این دو سیاست اخیر و نه مهندسی فرهنگی، فرا می خوانم.

۵) و نکته پایانی اینکه تنظیم و تصویب مقررات و قوانین عادلانه و پایدار از مسیر نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورا و با مشاورت نهاد مدنی صنفی حاصل می‌شود؛ انتخاب مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تردیدی جدی در شفافیت روند مورد نظر وی را در تمشیت فرهنگ و سینما را دامن می زند چرا که با پناه بردن به تصویب در شورای انقلاب فرهنگی مستند به مصوبه ی اخیر مجلس که مغایر با اصول قانون اساسی است، امکان دادرسی و ابطال مصوبات این شورا وجود ندارد.

۵۷۲۴۵