آذرجزایری:اگرچه این وزیر نفت دولت دهم با تشکیل جلسات مختلف با 4 شرکت زیر مجموعه خود نشان داد که تلاش دارد شناخت کاملی از محیط و مدیران زیر مجموعه خود به دست آورد اما هنوز برای نتیجه گیری در مورد نحوه مدیریت وی خیلی زود است.به هرحال آنچه تا کنون از بارزترین فعالیت ها و اظهارات قاسمی محسوب می شود به سفر اخیر وی به پارس جنوبی و اظهاراتی که در پشت درهای بسته با مدیران این منطقه داشت، بر می گردد.رستم قاسمی در این نشست برضرورت توسعه هر چه سریعتر بخش دریایی فازهای پارس جنوبی اصرار داشته و تاکید کرده اگر گازی از دریا به خشکی نیاید پالایشگاه ها به هیچ دردی نمی خورند.
این اظهارات در حالی است که درصد بیشتر پیشرفت پروژه های در حال احداث پارس جنوبی به بخش خشکی بر می گردد اما قاسمی در نظر دارد سرعت بیشتری به بخش دریایی بدهد.البته شاید بتوان دلیل این نظر کارشناسی را درسابقه این وزیردر انجام پروژه هایی در این منطقه از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء جستجو کرد.
به هرحال باید امیدوار بود تا رستم قاسمی نمایی از وضعیت فعلی وزارت نفت داشته باشد و بداند چه راهی بیراهه خواهد بود و چه راهی صدای آژیر قرمز نفت را که مدتی است بلند شده را خاموش می کند.در شرایطی که در نفت هر کس برای نگاه داشتن صندلی خود سعی دارد نگاه خود را به وزیر از راه رسیده نفت القاء کند در این مطلب سعی شده در ابتدا نمایی از این روزهای نفت به تصویر کشیده شود و پس ازآن راهکارهایی ارائه شود تا شاید کمکی باشد به منافع ملی کشور و افزایش قدرت ایران در مجامع بین المللی!
الف: وزارت نفت از گذشته به لحاظ ماهیت بین المللی دارای ساختار علمی، منطقی و شفافی است که دارای مقررات و اصول مدیریت -نظام مشارکتی در تصمیمات از طریق وجود کمیته ها و نظام تعریف شده است به همین جهت است که از گذشته این وزارتخانه اعتماد ملی- حکومتی و بین المللی را همواره داشته است. به طوریکه تضمین شرکت ملی نفت در سطح بین المللی مورد قبول بود.در دوره وزارت میرکاظمی ، مدیریت نفت از قالب ساختارهای گذشته بیرون آمد و به صورت فردی و با نظر شخص وی اداره شد بدون در نظر گرفتن قوانین ومقرراتی که باید اجرایی می شد. دادن احکام خارج از اساسنامه به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت،تغییر بدون برنامه سلسله مراتب اداری ،تفویض پروژه ها خارج از برنامه ریزی تلفیقی و برنامه ریزی سالانه و 5 ساله نفت ،معرفی پیمانکاران خارج از ضوابط نفت ،دور زدن آیین نامه معاملات نفت خام و فراورده های نفتی در امور بین الملل خارج از مصوبات هیئت مدیره نفت در مورد شرکت های خریدار، تمرکز وزارت نفت و دخالت در امور شرکت های 4گانه اصلی و حتی فرعی و تصمیم بدون مشورت و اخذ نظرات کارشناسی از جمله مسایلی است که این استدلال را که در دو سال ابتدایی دولت دهم، مدیریت نفتی براساس ساختار و سیستم صورت نگرفته است و یک فرد جایگزین ساختار و سیستم در وزارت نفت شده است را به اثبات می رساند.
ب: ایجاد فضای عدم امنیت شغلی در بدنه کارشناسی و مدیریتی و منفعل شدن مدیریتهای به خصوص اثرگذار مانند برنامه ریزی تلفیقی ،امور مالی و امور بین الملل شرکت ملی نفت و نتیجه آن از دست دادن اعتماد کارکنان-پیمانکاران داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی
ج: کنار گذاشتن برنامه های استراتژیک نفت ،سند چشم انداز20 ساله و همچنین برنامه 5 ساله نفت
د: ایجاد فضای ارائه آمارهای ضدونقیض به رسانه ها و ایجاد بی اعتمادی در جامعه نسبت به گزارشات مسوولان نفتی
ه: عدم پرداختن به محورهای اصلی وظائف وزارت نفت در محدوده تولید و مجموعه و زنجیره آن چون اکتشاف،حفاری،توسعه،بهره برداری،ایمنی ،تجارت و ساختار نیروی انسانی و مالی! شاید لازم باشد به نتایج برخی از این بی توجهی ها طی این دوسال اشاره ای داشته باشیم.
- 1- کاهش تولید به میزان حداقل 300 هزار بشکه در روز،نتیجه آن دست بردن در برنامه تولید بود تا شاید از این طریق بتوان کاهش تولید شرکت مناطق نفت خیز جنوب،فلات قاره و مناطق مرکزی را پنهان کرد.
- 2- ایجاد حوادث و تلفات انسانی و ایجاد فضای عدم اطمینان در کارکنان به فضای ایمنی سیستم ها، این اتفاق در شرایطی است که اگر آمارهای حوادث نفتی در زمان 8سال دفاع مقدس را نیز بررسی کنیم چنین حوادثی اتفاق نیفتاده بود.
- 3- عدم پایبندی به قراردادهای گذشته- لغو قراردادها(از جمله میدان کیش)، لغو قراردادهای بین المللی (مثل سوآپ) یا قراردادهای نفت کوره و نفت خام که نتیجه آن بی اعتمادی بین المللی بوده است.
- 4- افراط در بحث همکاری با بانک های داخلی نه به عنوان تامین کننده مالی بلکه پیمانکار و حذف بقیه توان پیمانکاری داخلی که ضربه بزرگی به توسعه پروژه ها زده است.
- 5- عدم تامین مالی پروژه ها و سپردن منابع موجود برای سهام عدالت،پرداخت بودجه شرکت های در لیست خصوصی سازی مانند شرکت ملی حفاری برای سهام عدالت و اختصاص به بودجه جاری، دستور پرداخت پول اوراق قرضه جمع آوری شده برای پارس جنوبی به هدفمندی یارانه ها به توقف وتاخیرزیاد این پروژه ها منجرشد.
- 6- عدم تمرکز به روابط بین الملل و کنار گذاشتن عملی نیکو منجر به آثار منفی تامین مالی بین المللی و تسهیل در پرداخت ها و دریافت ها از جمله موضوع هند،کره و چین شد.شرکت نیکو با گردش مالی سالانه 25 میلیارد دلار انجام سوآپ ،خرید بنزین و فراورده های نفتی ،تسهیل قراردادهای نفتی به لحاظ مالی و تامین مالی پروژه همواره نقش مهمی ایفا می کرد که بجای استفاده ار این ابزار و فلسفه تشکیل آن،وظائف آنرا به داخل کشور منتقل کرد.
- 7- در بحث پالایشگاهی با توجه به عدم آگاهی لازم وتلاش برای مانور تبلیغاتی ابتدا بحث تبدیل پتروشیمی ها برای تولید بنزین و توسعه سریع و غیرفنی و ایمنی پالایشگاه های موجود و عدم رعایت اصول ایمنی حوادث عظیمی را ایجاد کرد.ضمن آنکه پتروشیمی برای بازپرداخت دیون خود بابت سرمایه گذاریهای قبلی دچار مشکل بود و تعهداتی داشت.
- 8- مخالفت با خصوصی سازی در صنایع پائین دستی و عملا توقف این اتفاق تاجائیکه با عدم تخصیص منابع قانونی ورسمی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس (500 میلیون دلار مصوب از وجوه بانک مرکزی نزد نیکو) ضربه بزرگی به این پروژه وارد شد.
- 9- توقف سوآپ که این دستور بدون پشتوانه کارشناسی همچنان آثار تخریبی خود را به جا می گذارد.
- 10- کاهش فعالیت های اکتشافی
- 11- سقوط ساختار تخصصی و فنی شرکت مناطق نفت خیز جنوب در کنار کاهش تولید
و: عدم اجرای مصوبه دولت در مورد تغییر وضعیت کارکنان قراردادی و فروپاشی ساختار منابع انسانی و حاکمیت فردی بر روی نیروی انسانی وزارت نفت که حتی به تغییر پایین ترین سطح کارشناسی نفت کشیده شد.
ز: حذف حدود 250 نفر از مدیران و کارشناسان قدیمی صنعت نفت و برقراری نظام ناکارآمد مدیریتی و برخورد نامناسب و چکشی با مدیران و حذف منتقدین و جایگزینی افراد غیر متخصص در جایگاه این مدیران که قطعا افزایش تعداد پرونده های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این دوره موید این مطلب است.
ح: نادیده گرفتن جایگاه امور سازمانی و تصمیم فردی برای برهمز دن تشکیلات از جمله تصمیم در مورد شرکت صادرات گاز و ادغام آن در شرکت ملی گاز و عدم توجه به ضرورت استقلال عوامل زنجیره گاز کشور در موازنه برنامه ملی گاز و عدم توجه به ضرورت استقلال این عوامل (شرکت ملی گازمصرف کننده داخلی ، شرکت های تولیدی نفت برای تزریق گاز و شرکت صادرات گاز برای صادرات و حضور در صحنه بین المللی و دیپلماسی انرژی و امنیت ملی)در این بین لازم به توضیح است که اذغام این شرکت در شرکت ملی گاز ایران در صورت آنکه هر یک ازا ین بخش ها مدیریت مستقلی و متمرکزی را داشت یک اشتباه استراتژیک محسوب نمی شد.
گفتن این مشکلات و نشان دادن نمایی از وضعیت فعلی وزارت نفت در راستای تخریب میرکاظمی اولین وزیر نفت دولت دهم نیست قصد از به تصویر کشیدن این مسایل تخریب نیست بلکه ساختن و رفع مشکلاتی است که شاید با مطرح شدن آن دریچه ای تازه برای وزیر جدید نفت باز کند و بتوان مشکلات فعلی را با استفاده از روش هایی کارشناسانه برطرف کرد.
رستم قاسمی باید تلاش کند تا از این خطاهای استراتژیک و ادامه آنها جلوگیری کند و بهتر است سعی شود در این یادداشت برای جلوگیری از این سوء تفاهم که سعی تنها برای خراب کردن مدیر پیشین نفت بوده است پیشنهادهای سازنده ای ارائه کرد تا شاید بتوان آژیر قرمز نفت را که مدت هاست به صدا درآمده را خاموش کرد.
- 1- ضرورت برگشت اعتماد داخلی پرسنل وزارت نفت،تلاش برای برگرداندن اعتماد بین المللی و بازگشت آرامش و سکون اولیه بر نفت که بیش از هر اقدام عملی در مورد کارهای عملیاتی شرکت ضرورت دارد.برهمین اساس تنها راه حل انتصاب مدیریت های جدیدچون مدیریت شرکت ملی نفت ،مناطق نفت خیز جنوب، نفت مرکزی ، نفت و گاز پارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، معاونت نیروی انسانی و ...است.باید در این جایگاه ها افراد متخصصی جضور یابندکه قابل اعتماد داخلی و بین المللی باشند و بالاخص ازمقبولیت بالایی دربدنه صنعت نفت برخوردارباشند.نباید فراموش کرد وزارت نفت امروز نیازمند یک شوک روانی مثل تعویض مربی تیم فوتبال در حال شکست است.
- 2- ابلاغ لغو حکم کمیته های ایجاد شده در این مدیریت بویژه در معاونت نیروی انسانی و برگشت به نظام اداری و مقرراتی نفت
- 3- انتصاب دو قائم مقام برای مدیرعامل شرکت ملی نفت در بخش تولید و توسعه(فنی و مالی) و تمرکز در ماه های جاری بر این دو مقوله و اخذ تصمیمات جدی برای مهار کاهش تولید نفت
- 4- تقویت شرکت نیکو در بخش بازرگانی نفت،سوآپ فراورده ها بخصوص تامین مالی به عنوان قوی ترین ابزار خارجی وزارت نفت البته در شرایط فعلی
- 5- انتقال بورس نفت از بورس کالا به وزارت نفت و مستقل شدن از بورس کالا با مسوولیت امور بین الملل به عنوان عرضه کننده اصلی و بهره گیری از شرکت نیکو در بعد بین المللی(توجه به گزارش ارائه شده به شورای عالی بورس در سال 85 و فلسفه و مکانیسم تشکیل بورس نفت که توسط یک کمیته تخصصی بین المللی تهیه شده بود.)
- 6- تشکیل کنسرسیوم های فنی-مالی با مشارکت پیمانکاران داخلی و نظام پولی ومالی داخلی برای توسعه میادین نفتی و گازی
- 7- تمرکز بر تعاملات بین المللی و تلاش برای حل مسائل مالی بین المللی (نیازمند یک معاونت بین المللی در داخل 4 شرکت اصلی و نه وزارتخانه است) و بهره گیری جدی از نیکو و شعبات ایجاد شده این شرکت در کشورهای مختلف
- 8- برگشت به برنامه های مصوب قانونی-سند چشم انداز و برنامه 5 ساله صنعت نفت و قدرت به مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی نفت
- 9- افزایش اختیارات 4 شرکت اصلی وزارت نفت و اخذ تامینات قانونی لازم برای جلوگیری از ترس مدیران و داشتن حاشیه تصمیم گیری
- 10- برگشت به قانون و کار شفاف و صادقانه با مجلس بویژه کمیسیون انرژی بویژه در امر واردات بنزین و اخذ مصوبه لازم برای تامین ارز مورد نیاز
- 11- انتخاب روش های مختلف مدیریت بحران تحریم ها با اتخاذ روش های بین المللی
- 12- اجرای مصوبات مجلس در مورد نیروهای انسانی پیمانکار و کنار گذاشتن توصیه های قبلی معاونت نیروی انسانی وزارت نفت(بازگشت به سیستم قبلی که مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت و کمیته هماهنگی اداری برای مدیریت اینکار)
- 13- بررسی قراردادهای رانتی ،خارج از ضوابط در این مدت بویژه در بخش بازرگانی(امور بین الملل) و توسعه اصلی
- 14- تمرکز برای سوآپ نفت خام
/22131
نظر شما