با گذشت یک هفته از موعد مقرر ارسال لایحه بودجه به مجلس، حالا اعداد و ارقام مهمی از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده است. این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، حکایت از این دارد که تنها ۵۶ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است! در عین حال دولت اصرار دارد که نشان دهد عملیاتی شدن بودجه سال جاری افزایش چشمگیری داشته، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. بنابر این گزارش، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است. اما به دلیل تحقق نیافتن ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت با کاهش تخصیص اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای به کنترل مخارج اقدام کرده است. افزون بر این، در حالی که دولت سال گذشته اصرار بر این داشت که بودجه بدون کسری بسته می‌شود، حالا گزارش فوق پرده از یک کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برداشته است. البته، سال گذشته این رقم بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که هشدار کارشناسان از بروز یک ابرتورم را به دنبال داشت.
اما بودجه ۱۴۰۲ دارای چه ویژگی‌هایی است؟ طی روزهای گذشته رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیات دولت به برخی از خصوصیات و اعداد و ارقام بودجه سال آینده اشاره داشته‌اند. در حال حاضر جلسات فوق‌العاده هیات دولت برای بررسی سند سالانه کل کشور برگزار می‌شود. پیشتر، علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در توئیتی از برگزاری جلسات هیات دولت در سه نوبت صبح، ظهر و شب برای جمع‌بندی اصلاحات بودجه خبر داده بود.
بودجه سه‌دوازدهم تدوین می‌شود؟
یکی از سناریوهای مطرح‌شده درباره بودجه ۱۴۰۲ این است که این سند به صورت سه‌دوازدهم ارائه شود. البته ارکانی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته است که «دولت می‌تواند لایحه برنامه را به مجلس ارسال کند و بعد لایحه بودجه را به صورت سه‌دوازدهم بفرستد که این امر قانونی بوده و نیز مسبوق به سابقه است و در ۱۰ سال گذشته چندین بار بودجه سه‌دوازدهم به مجلس ارسال شده است.» او در ادامه هم گفته است اگر بودجه به شکل سه‌دوازدهم تصویب شود، مجلس در اردیبهشت سال آینده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند.
اما لایحه دو یا سه‌دوازدهم به چه معناست؟ این عبارت یعنی دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه به اضافه میزان تورم. بر اساس اطلاعات موجود، در این مدت به دولت و مجلس فرصت داده می‌شود تا بودجه سال آینده را تصویب کنند. علت ارائه بودجه در این قالب هم این است که برنامه‌های جاری و عمرانی دچار اختلال نشوند.
اخیرا سخنگوی دولت اشاره کرده است که یکی از جلسات هیات دولت پیرامون تبصره ۱۲ بوده که مربوط به حقوق کارکنان دولت است. بحث اصلی نیز در ارتباط با افزایش حقوق و جبران خدمات کارکنان دولت بوده است که مقرر شد به‌صورت عادلانه و متوازن با فرابخشی‌نگری و نگاه به همه اقشار و کارکنان مختلف در همه سطوح درآمدی باشد. در همین ارتباط، یک کمیته فرابخشی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تمام پیشنهادات ارائه شده بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد.
علاوه بر این، آنگونه که رئیس جمهوری گفته است پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس میزان بهره‌وری صورت می‌گیرد. در همین ارتباط، رئیسی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرده است تا راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.
حقوق ۲۰ درصد بالا می‌رود؟
برخی گفته‌ها نیز نشان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده دارد. در این زمینه، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت اعلام کرده است که در این جلسه میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق اضافه خواهد شد.
آنطور که رئیس جمهوری خبر داده قرار است بودجه ۱۴۰۲ با رویکرد رشد متوازن تدوین شود. علاوه بر این، رئیسی عنوان کرده که در پیشبرد برنامه‌های دولت ظرفیت‌های مردمی توجه خواهد شد.
درآمد دولت از محل مولدسازی افزایش می‌یابد
به‌تازگی وزیر اقتصاد خبر داده که قرار است درآمد دولت از مولدسازی دارایی‌ها چهار برابر شود. در حالی که اخبار منتشر شده از احتمال کسری بودجه هنگفت ۱۴۰۲ در نتیجه فروش نیافتن اوراق، تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و … خبر می‌دهند، خاندوزی درباره راهکار دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده اضافه کرد که درآمد دولت از مولدسازی دارایی‌ها سال ۱۴۰۲ چهار برابر امسال خواهد بود که فراتر از خصوصی‌سازی است.
اطلاعات موجود از رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر می‌دهند. در نخستین روز آبان ماه هم رئیس سازمان امور مالیاتی خبر از یک توافق مالیاتی با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مالیات به میزان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد. البته، فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است، افزایش مالیات به معنای فشار مضاعف بر بخش مولد است. هرچند دولتی‌ها می‌گویند قرار است این میزان مالیات از فراریان مالیاتی گرفته شود.
بیشتر بخوانید :
۴۶۲۲۰
نظر شما