محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۴ آذرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: اصلیترین موضوعات در خصوص ماموریتهای وزارت راه و شهرسازی بود که نخستین موضوع آن بحث مسکن است که امروز به شدت برای مردم نگرانی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه به اهداف قانون جهش تولید مسکن به عنوان سند توافقی بین مجلس و دولت و همچنین تعهدات دولت سیزدهم که در برنامههای رئیس جمهور ارائه شد، دسترسی پیدا نکردهایم، ادامه داد: افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهاء را شاهدیم و در اوضاع کنونی رفع این مشکل از دغدغههای اصلی محسوب میشود.
نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی عملیاتی نشدن احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و تامین نشدن تقاضای بازار است، عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلیترین مسئله تامین منابع مالی است، زیرا در زمینههای زیرساخت، مصالح، امکانات و دانش فنی حوزه ساختمان کسری و کمبودی که باعث شود این میزان اختلاف بین هدف گذاری و اجرا ایجاد شود کمبود نداریم.
وی با بیان اینکه عامل اصلی از نگاه ما در کمیسیون اقتصادی در زمینه عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی تامین مالی بوده است، گفت: گزارش تامین مالی بخش مسکن نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن را داشته است و بانکها نیز حداقل همکاری را داشته اند و با این شرایط ادامه ایفا تعهدات در حد ناچیز امکان پذیر است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون اقتصادی در خصوص مدلهای جدید تامین مالی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: مدلهای که میتوانند از طریق ایزارهای بازار سرمایه به راحتی جایگزین بازار پول شوند و یا حداقل موارد مربوط به تامین مالی بازار پول را تکمیل کند.
وی ادامه داد: تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان، اوراق رهنی مسکن و ابزارهای نوین بازار مالی از پیشنهادات مهم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند. در کنار این موارد مدلهای تامین مالی اجرای زیرساختها شامل حمل و نقلهای زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شمالغرب به جنوبشرق نام میبریم به این دلیل است که بر اساس برآوردهای کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه ۱۰ میلیار دلار افزایش میدهد و هزینههای اجرای آن درطی ۶ ماه باز میگردد و درآمدی مستمر است و به شدت کشورهای شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.
وی همچنین گفت: مقرر شد کمیته مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین مالی در طرحهای عمرانی و اقتصادی ایجاد شود تا خروجی این اقدامات اتفاق مثبتی را رقم بزند.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
نظر شما