به گزارش مبلغ به نقل از مهر موضوع رابطه بین اخلاق و سیاست از مباحث بسیار با اهمیت در اندیشه سیاسی و دینی است. علت انتخاب این موضوع نیز جهات ابهامی است که درباره این مسئله در بسیاری از گفت‌وگوها، بحث‌ها و نوشته‌ها وجود دارد و نه تنها در بین صاحب‌نظران غربی حتی در بین متفکران داخلی نیز نوع این ارتباط به درستی روشن نیست. گاهی در گفت‌وگوها از ضرورت کاری صحبت می‌شود، اما کسانی می‌گویند این یک موضوع اخلاقی است و ربطی به سیاست ندارد؛ بنابراین وظیفه‌ای برای حاکمان و دست‌اندرکاران مدیریت کشور ایجاب نمی‌کند. گاهی رفتارهایی انجام می‌گیرد که وقتی انسان با ذوق اسلامی -دینی به آن‌ها نگاه می‌کند، آن‌ها را نمی‌پسندد، اما اگر اعتراض بشود، چنین پاسخ می‌دهند که مصالح سیاسی اقتضای این رفتار را داشته است.
اگر این موضوع را پی‌گیری کنیم می‌بینیم این مسئله تازه‌ای نیست و در محافل علمی و آکادمیک دنیا مباحث بسیار جدی دراین‌باره مطرح است و از دورانی که اندیشه‌ورزی بشر شکل منظمی پیدا کرده و مکاتبی پدید آمده است، کمابیش این مسائل مطرح بوده است. آن چه پیش‌رو دارید بخش پنجم سخنان آیت‌الله مصباح‌یزدی در دفتر مقام معظم رهبری در این خصوص است:
بحث ما درباره ارتباط اخلاق و سیاست بود که اگر در مواردی رفتاری مقتضای مصالح سیاسی بود، ولی طبق قواعد اخلاقی صحیح نبود، انجام آن چه حکمی دارد. گفتیم برای این‌که پاسخ نسبتاً کاملی به این پرسش داده شود باید پیش‌فرض‌ها و مبانی مسئله را در نظر گرفت و به این مناسبت به معنای مصلحت اشاره کردیم. گفتیم آن‌چه عموم مردم ابتدائا نسبت به این مسئله به ذهن‌شان می‌آید، چیزهایی است که موجب نفعی برای خودشان می‌شود. بنابراین اگر مثلاً دو طایفه با هم جنگی داشته باشند و یکی رفتاری کند که موجب پیروزی خودش بشود، به نظر طرفداران این طایفه کار مصلحت‌آمیزی کرده است، اما از نظر آن گروه دیگر، موجب شکست آن‌ها بوده است و مصلحتی برایشان نداشته است.
هم‌چنین در تعریف مصلحت از نظر اسلام گفتیم که خداوند متعال همه موجودات را برای این آفریده است که زمینه دادن رحمت‌های خاص به هر کدام از آن‌ها فراهم شود. او در میان همه موجودات، انسان را دارای اختیار قرار داده است که زمینه لیاقت رحمت الهی را با رفتار خودش پیدا کند. مصلحت انسان در این است که مقدماتی فراهم شود که بتواند از رحمت‌های بهتر و ارزشمندتری برخوردار گردد. این برای همه انسان‌هاست و هر انسانی باید سعی کند که بتواند بیشتر از رحمت‌های خدا استفاده کند. اگر جنگ بین حق و باطل است، طرف باطل از ابتدا از مقسم خارج است؛ زیرا خود زمینه رحمت را خراب کرده است. روشن است آن جایی که هردو باطل باشند زمینه مصلحت برای هیچکدام نیست و طبعاً حکم اخلاقی هم برایشان وجود ندارد و ارزش مثبت اخلاقی مطرح نیست. بنابراین فرض جایی است که یا هیچکدام از روی سوءنیت جنگ را شروع نکرده‌اند و یا یکی از روی حق بوده و دیگری باطل.
حال اگر کسی از راه رفتاری غیر اخلاقی زمینه دفع فاسد را فراهم کند، مثلاً برای دفع دشمن متجاوز از یک راه غیر اخلاقی که موجب ضررهای بی‌جهتی برای آن‌ها شده، استفاده کند، مثلاً از روی انتقام‌جویی آب را به رویشان ببندد یا برای کشتن آن‌ها از شکنجه استفاده کند، گناه مرتکب شده و از نظر اسلام مؤاخذه می‌شود. روشن است کارهای غیراخلاقی انجام گرفته، مصداق آن کار واجب نیست. آن‌چه واجب بود، راندن دشمن و به کار بردن نیزه، شمشیر یا سایر ابزار جنگی متعارف بود که طرفین جنگ دارند. این‌ها لازمه جنگ است و از آن‌جا که طرف مقابل تجاوز کرده است، اگر کشته شود نیز خونش گردن خودش است.
حسن فاعلی و ارزش اخلاقی
هم‌چنین ممکن است کسی در جبهه حق از روی حق هم اقدام کند، ولی کارش ارزش اخلاقی نداشته باشد و آن در جایی است که عمل حسن فاعلی نداشته است. در جلسات گذشته گفتیم که ما یک حسن فعلی داریم و یک حسن فاعلی. در این‌جا اگرچه رفع این تجاوز، حسن دارد، اما اگر برای رسیدن به اغراض دنیوی مثل به دست آوردن غنیمت، انتقام‌جویی، دشمنی خانوادگی و… انجام گیرد، حسن فاعلی و به دنبال آن اررش اخلاقی ندارد. درست است که فساد دفع شده است، اما نیت فاعل فقط دفع فساد و اطاعت خدا نبوده است. این جاست که ارزش اخلاقی و حکم حقوقی از یکدیگر جدا می‌شوند. دشمن به مال و ناموس ما حمله کرده است، روشن است که دفع او وجوب توصلی دارد و به هر نیتی هست باید جلوی او را گرفت. نباید بگذارید دشمن به مال و ناموس مسلمان‌ها تجاوز کند. اگر این واجب توصلی را ترک کردید معاقب هستید، اما اگر ثواب می‌خواهید باید نیت صالح داشته باشید.
نتیجه این‌که برخی از کارهای سیاسی، واجب توصلی است، یا به اصطلاح علم اخلاق حسن فعلی دارند، و باید انجام شوند، اما این «باید» باید اخلاقی و ثواب‌آور نیست، مگر این‌که به نیت اطاعت امر خدا انجام گیرد. هنگامی این کار وجه اخلاقی پیدا می‌کند که دارای این قصد باشد وگرنه یک واجب توصلی است. به‌عبارت دیگر ارزش اخلاقی درصورتی حاصل می‌شود که کمالی برای فاعل بیاورد و حسن فاعلی داشته باشد. حسن فاعلی نیز در گرو نیت صحیح است. پس باید نیت صحیحی داشته باشد تا حسن فاعلی داشته باشد و کارش ثواب‌آور باشد. بله این کار سیاسی واجب توصلی است و باید آن‌را انجام دارد، اما از آن‌جا که فرد آن را به قصد اطاعت خدا انجام نداده است، موضوع اخلاقی نیست. البته می‌توانست از همین واجب توصلی یک ارزش اخلاقی بسازد و آن در صورتی بود که آن را به قصد اطاعت خدا انجام بدهد.
موضوع وجوب سیاسی در اسلام
برخی از نیازهای مادی و معنوی جامعه به صورت داوطلبانه رفع نمی‌شود. از نظر اسلام کار سیاسی فعالیتی است که در راستای رفع این نیازها صورت می‌گیرد. موضوع وجوب سیاسی در اسلام این‌گونه کارهاست. به عنوان مثال روشن است که در این زمان وجود بیمارستان در شهرها یک ضرورت است و نیازهای انسان‌هایی که در یک شهر زندگی می‌کنند، بدون بیمارستان رفع نمی‌شود. ممکن است کسی پیدا شود و از مال خودش بیمارستانی برای رفع نیاز مردم بسازد. در این صورت دیگر جایی برای کار حکومت در این عرصه باقی نمی‌ماند، اما اگر کسی برای این کار پیدا نشد، نباید این نیاز مردم روی زمین بماند و در این‌جا ساختن بیمارستان وجوب سیاسی پیدا می‌کند. بنابراین عاملی که وجود حکومت را برای یک جامعه لازم می‌کند این است که جامعه به طور کلی نیازهایی دارد که کسی داوطلبانه آن‌ها را رفع نکرده است، در این‌جا باید قدرتی باشد که این کار را بر عهده بگیرد. این کار حکومت است. از وظایف واجب حکومت این است که نیاز عمومی مردم را رفع کند. در بحث‌های سیاسی دنیا فقط رفع نیازهای مادی مثل تأمین امنیت کشور و رفع نیازمندی‌های عمومی به عنوان وظیفه حکومت مطرح است، یا امروزه مقطعی از آموزش و پرورش عمومی را نیز جزو وظایف حکومت می‌دانند. اما از نظر اسلام این نیازها فقط نیازهای مادی نیست و شامل نیازهای معنوی نیز می‌شود.
شروط لازم در حاکم
اکنون که وجود حکومت را لازم دانستیم، چند مسئله مطرح می‌شود. یکی این‌که چه‌کسی باید متصدی این کار شود؟ آیا فقط خود او باید این کار را انجام دهد یا دیگران هم در این مسئولیت شریک هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، شهری را فرض کنید که همه مردم آن امروز مسلمان شده‌اند و می‌خواهند حکومت اسلامی داشته باشند. روشن است که باید کسی که صلاحیت مدیریت این شهر را داشته باشد از راه صحیحی این منصب را به عهده بگیرد، و از آن‌جا که به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد باید کسانی به او کمک کنند. اگر مردم حکومتی را نپذیرند، حتی اگر بالاترین صلاحیت‌ها را داشته باشد، هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و مشکلات باقی می‌ماند.
برای حاکم سه شرط کلی لازم است؛ یکی این‌که شناخت کافی نسبت به مقرراتی که برای این حکومت لازم است، داشته باشد. اگر حاکم مقررات را نداند، خلاف مقررات عمل می‌کند و نقض غرض می‌شود. دوم این‌که راه اجرای قوانین و دفع مفاسد و دشمنی‌ها را بشناسد؛ بداند چه خطرهایی جامعه را تهدید می‌کند و راه جلوگیری از آن چیست. سوم این‌که تعهد اخلاقی (به اصطلاح خودمان تقوا) داشته باشد؛ تقوایی که مانع شود حقوق مردم تضییع کند. حکومت برای این بود که حقوق مردم تأمین شود، حال اگر خود حاکم فردی بی‌مبالات و به فکر منافع خودش و بچه‌هایش و هم‌قطارانش باشد، نقض غرض می‌شود. حاکم دست‌کم باید این سه شرط را داشته باشد.
تأثیر حسن فعلی و فاعلی در ارزش اخلاقی
حال اگر کسی این شرایط را نداشت، ولی وانمود کرد که من این شرایط را دارم، کاری سیاسی ولی ضد اخلاق انجام داده است، و این از نظر اسلام جایز نیست؛ به‌خصوص که موجب تضییع حق دیگران نیز می‌شود، زیرا صلاحیت ندارد و حتماً بعضی کارها را خراب می‌کند. به عبارت دیگر، کاری انجام داده است که در اصل ضد آن هدفی است که حکومت برای آن تشکیل شده است. هم‌چنین اگر برای رسیدن به این پست نیازمند گذراندن مراحل مختلفی مثل شرکت در انتخابات، نام‌نویسی، مصاحبه و… بود و او در این مراحل تقلب کرد، باز همان مفاسد واقع می‌شود. در این‌جا نیز فعل سیاسی را نباید با کار ضد اخلاقی انجام داد.
جهت دیگر این مسئله نیز این است که اگر فرد برای تصدی این پست، نیت الهی داشته باشد، ثواب دارد و فعل اخلاقی انجام داده است، اما اگر به انگیزه‌های دیگری مثل حب ریاست این کار را انجام داد، فعل اخلاقی انجام نداده است. البته اگر کار را بلد باشد و واقعاً به نظام اسلامی خدمت بکند، کار حرامی انجام نداده است ولی از آن‌جا که نیت خوبی نداشته است، کارش ارزش اخلاقی ندارد. گفتیم حکومت نهادی است که برای رفع نیازهای مادی و معنوی بر زمین مانده جامعه شکل گرفته است. این کار خودش حسن فعلی دارد. بنابراین اگر این کار تأمین شد، دیگر تکلیف شرعی در این‌جا وجود ندارد. در این‌جا موضوع مسئله سیاسی برطرف شده و حسن فعلی تأمین می‌شود، اما حسن فاعلی ندارد. زیرا در نظام ارزشی اسلام، ارزش کار اخلاقی به نیت است و اگر کسی نیت خیر و خداپسند نداشته باشد، کارش فاقد ارزش است. گاهی این کار نه تنها فاقد است که ضد ارزش نیز می‌شود. مثل عبادتی که از روی ریا باشد که نه تنها قبول نیست، مؤاخذه نیز دارد.
حسن فعلی و واجب توصلی
یکی از مصلحت‌های سیاسی این است که حاکمی باشد که جلوی هجوم دشمنان و مفسده‌های عمومی را بگیرد. حصول این اهداف، حسن فعلی دارد. این کار باید بشود، اما این‌که چه کسی آن را انجام دهد و ثواب دارد یا ندارد، مثل هر واجب توصلی دیگری به نیت بستگی دارد. به عبارت دیگر ما می‌توانیم بگوییم وجوب اغلب مسائل سیاسی، توصلی است. این کار از طرف هر کسی با هر نیتی انجام گیرد، مصلحت تأمین شده است، ولی ثواب آن بسته به نیت انجام‌دهنده است. در روایت آمده است منفعت یک قضاوت حق در جامعه بیشتر از منفعت شش ماه باران در آن جامعه است. روشن است که چنین ثوابی را به کسی می‌دهند که قصد خداپسند داشته باشد.
نقش توجه به سعادت ابدی در تحقق ارزش اخلاقی
نکته دیگر این‌که بین مسائل اخلاقی و مسائل سیاسی چند نوع رابطه قابل تصور است. در رفتارهای سیاسی عرفی، صرف نظر از دین و احکام دینی، حاکم خوب کسی است که بداند مردم چه نیازهایی دارند و چه دشمنانی آن‌ها را تهدید می‌کنند و هم‌چنین با وسایل بی‌ضرری این نیازمندی‌ها را رفع کند. اما از نظر اسلام در حاکم شرط دیگری نیز ملحوظ است. در اخلاق عرفی، حتی اخلاقی که فیلسوفان خیلی دقیق درباره‌اش بحث کرده‌اند، درباره این‌که یک رفتار چه اندازه در آخرت انسان تأثیر دارد، بحثی نکرده و ارزش اخلاقی را در نفع دنیوی خلاصه کرده‌اند. ولی همان‌طور که گفتیم در اسلام دایره مصالح و مفاسد بسیار وسیع‌تر از منافع مادی است و شامل نفع معنوی و روحی نیز می‌شود؛ حتی از مرزهای دنیا فراتر می‌رود و تأثیرش در عالم ابدی نیز لحاظ می‌شود. بر اساس این بیان، ارزش اخلاقی زمانی تحقق پیدا می‌کند که افزون بر مصالح گوناگون فردی و اجتماعی، موجب سعادت ابدی نیز بشود. در این‌جا دایره و شرایط مسائل اخلاقی بسیار وسیع‌تر می‌شود. عین این مسئله درباره مسائل سیاسی نیز مطرح است.
رفع نیازهای معنوی مهم‌ترین وظیفه حکومت
در احکام سیاسی گفتیم که وجود دستگاهی به نام حکومت واجب است. وظیفه حکومت نیز این است که نیازمندی‌های عمومی را که متصدی خاص ندارد، تأمین کند. حال می‌پرسیم نیازمندی‌های عمومی چه چیزهایی است؟ آیا شامل مسائل معنوی هم می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا دولت اسلامی وظیفه دارد که عقاید دینی را به مردم آموزش بدهد و شبهات را رفع کند؟ همان‌طور که می‌دانید در نظام گذشته به این مسائل توجهی نمی‌شد و اصلاً مسائل معنوی را جزو نیازمندی‌های عمومی نمی‌دانستند. حتی در اوایل تأسیس وزرات آموزش و پرورش، آموزش دینی مطرح نبود. عده‌ای از علمای بزرگ در حد مراجع به عنوان اعتراض حرکت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند، و بالاخره موفق شدند هفته‌ای دو ساعت برنامه «شرعیات» را در برنامه درسی مدارس بگنجانند. اما در نظام اسلامی با مسائل دینی این‌گونه برخورد نمی‌شود. از نظر اسلام این نیازمندی‌ها واجب‌ترین نیازمندی‌هاست؛ زیرا اگر نیازمندی‌های مادی تأمین نشود، حداکثر انسان دچار مرگ می‌شود و زودتر می‌میرد، اما اگر نیازمندی‌های معنوی تأمین نشود و انسان کافر بمیرد، تنها با مرگ مسئله‌اش تمام نمی‌شود بلکه تا ابد در آتش می‌سوزد.
بر اساس مبانی اسلام، نیازمندی‌های معنوی از واجب‌ترین واجبات است. حتی اگر در عمل آن‌ها را مساوی نیازمندی‌های مادی به‌شمار بیاوریم، بالاخره در عداد نیازمندی‌های عمومی است که تأمین آن‌ها از وظایف دولت است. از وظایف دولت است که نه‌تنها راه حق را به مردم نشان دهد، بلکه از انحرافات دینی، از تفکرات التقاطی، از شبهاتی که اعتقادات جوانان را از بین می‌برد و از چیزهایی که موجب مفاسد اخلاقی می‌شود، جلوگیری کند. وقتی دشمنی به مرزهای کشور حمله کند، دولت باید نیرو بفرستد و مانع ورود دشمن شوند، در این‌جا نیز دشمن برای دزدی دین فرزندان ما آمده است، او آمده است که سعادت دنیا و آخرت آن‌ها را بدزدد و آن‌ها را یک موجود هوس‌باز و شهوت‌ران تربیت کند، آیا باید ساکت بنشینیم و بگوییم به ما ربطی ندارد؟! به نظر ما یکی از نقطه‌های اساسی تفاوت دولت اسلامی با دولت سکولار این است که حداقل به اندازه نیازهای مادی، به نیازهای معنوی و دینی اهتمام داشته باشد و از مفاسد اخلاقی و فرهنگی، چیزهایی که موجب تضعیف دین می‌شود، چیزهایی که موجب ترویج فساد و گناه در جامعه می‌شود، جلوگیری کند.
بنابراین ما ابتدا باید در تبیین نیازمندی انسان تجدیدنظر کنیم. نیازمندی در این‌جا یعنی چیزی که اگر نباشد، امکان تکامل انسانی فراهم نمی‌شود، یا مانعی برای تکامل انسانی به‌وجود می‌آید. بالاترین چیزی که موجب فساد انسان‌ها می‌شود، بی‌دینی است. بزرگ‌ترین نیازمندی نیز رفع چیزی است که باعث می‌شود عقاید مسلمان‌ها سست شود و جوانان آن‌ها کافر شوند. بله اگر حوزه علمیه به قدر کافی نیرو داشت و این کار را انجام می‌داد، این وظیفه از دوش دولت ساقط می‌شد. مثل این‌که اگر خیّری متصدی تمام کارهای وزرات بهداشت و درمان شود این وظایف از عهده دولت برداشته می‌شود. اما امروز چگونه می‌توانیم بگوییم دولت نسبت به مسائل معنوی وظیفه‌ای ندارد؟! بنابراین حسن فعلی کار سیاسی صرف‌نظر از نیت فاعل در گرو این است که بتواند این وظایف را انجام دهد. اگر مسئولی صلاحیت این کار را نداشته باشد، این منصب را غصب کرده است. چنین کسی حتی حق ندارد برای این منصب داوطلب شود، چون مثل این است که کسی که صلاحیت پزشکی ندارد، به اسم پزشک به مداوای مردم بپردازد. چنین کسی بر بیماری مردم می‌افزاید. این کار حتی حسن فعلی هم ندارد چه رسد به حسن فاعلی.
نتیجه این‌که از دیدگاه اسلامی انسان می‌تواند در انجام تمام مسائل سیاسی در صورتی‌که حسن فعلی داشته باشند، قصد قربت کند و آن را به عبادتی که ثوابش از ده‌ها سال عبادت بیشتر است، تبدیل کند. در هیچ مکتب فلسفی چنین چیزی وجود ندارد. اما این مسئله نباید ما را فریب دهد که تصور کنیم اجرای احکام حکومتی یا قرار گرفتن در مسند قضا در کشور اسلامی به هر صورت که باشد، نفعی بیشتر از شش ماه باران برای جامعه دارد. این طور نیست. گاهی ضرر یک امضا از ضرر شش ماه بارش آتش بیشتر است. ممکن است امضای یک قرارداد میلیون‌ها دلار به کشور اسلامی لطمه بزند. طبعاً کاری که حسن فعلی ندارد، حسن فاعلی نیز نمی‌تواند داشته باشد.
۶۵۶۵
نظر شما