به گزارش خبرآنلاین، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان اخیرا به قاضیان این گروه دستور داده است که حدود و قصاص را عملی کنند. در همین راستا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، اعلام کرد که این دستور رهبر طالبان در نشستی با قاضیان صادر شده است. بنا به گفته وی این حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است. براساس تصمیم تازه رهبر طالبان، از این پس اداره استخبارات طالبان مسوولیت تحقیق و نظارت از قضایای حقوقی و جزایی را برعهده خواهد داشت. قرار است حدود شرعی در مورد دزدان، آدم‌ربایان و فتنه‌گران صادر شود. به گزارش کانال بررسی تحولات افغانستان به دنبال این حکم رهبر طالبان، در ولایت‌های لوگر، لغمان، بدخشان، بامیان، تخار و دیگر مناطق افغانستان، برای اولین‌بار پس از دو دهه، چندین زن و مرد در محضر عام به ویژه در ورزشگاه‌های عمومی شلاق زده شدند. بازتاب این موضوع، از سه نگاه قابل بحث است:
۱- رویکرد مردم در اجرای مجازات‌های اسلامی
واقعیت این است که مردم افغانستان به عنوان یک جامعه اسلامی، در خصوص اجرای مجازات‌های اسلامی نگاه منفی ندارند. یکی از دلایل اصلی آن این است که عدم اجرای مجازات‌های اسلامی در برابر جرائم سازمان یافته مانند سرقت‌های مسلحانه، آدم ربایی، رشوه، کلاهبرداری و دیگر فسادهای مالی، آمار جرم و جنایت را در دوره حکومت جمهوری به شدت بالا برده بود. آدم‌ربایی اعضای خانواده پزشکان و صاحبان شرکت‌های تجاری و صنایع در افغانستان به یک نوع رویه تبدیل شده بود که سرانجام ضمن اخاذی، منجر به قتل قربانی نیز می‌شد. این امر روان عمومی را در افغانستان جریحه‌دار ساخته بود. این وضعیت در حالی ادامه داشت که طبق برخی گزارش‌های اداره زندان‌های افغانستان در دوره همه‌گیری کرونا در افغانستان نزدیک به ۹۵۰ نفر زندانی جرائم سازمان یافته و محکوم به اعدام در زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شد که چندین سال از زمان اجرای حکم آنان سپری شده بود ولی به دلیل ملاحظات، حکم اجرا نشده بود تا اینکه پس از تسلط طالبان بر کابل و شکسته شدن درهای زندان، تمام آن زندانیان خطرناک دوباره به دامن جامعه برگشتند.
۲- نگاه جامعه جهانی به اجرای حدود شرعی در افغانستان
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، جامعه جهانی از جمله برخی مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا، از سرگیری اجرای حدود شرعی توسط حکومت طالبان را به مثابه بازگشت افغانستان به خشونت دینی طالبان در دهه هفتاد شمسی تعبیر کردند و به این باور هستند که هرگونه روایت در خصوص تغییر رویه و حکومتداری طالبان خلاف واقع است.
به باور آنها، اجرای حدود شرعی علیه زنان توسط طالبان، مصداق خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر و مغایر ارزش‌های انسانی می‌باشد. این در حالی است که اتحادیه اروپا، ناتو و دولت آمریکا از طریق توافق سیاسی با طالبان و دور زدن حکومت و رهبران سیاسی افغانستان، زمینه تسلط طالبان را بر افغانستان فراهم کردند و اکنون هم دولت آمریکا از طریق کانال‌های اطلاعاتی دولت طالبان را تأمین مالی می‌کند.
۳- رویکرد حقوقی به اجرای حدود شرعی توسط طالبان
از لحاظ حقوقی، اجرای مجازات‌ها یکی از حقوق قربانیان جرائم است و در تأمین عدالت اجتماعی و نظم عمومی کمک می‌کند. اما نگرانی جامعه حقوقی افغانستان این است که اگر اجرای احکام، با رعایت ملاک‌های اساسی فقهی-حقوقی انجام نشوند به عدالت قضایی و حقوق مدنی جامعه آسیب جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.
اصول فقه مذاهب حنفی و جعفری در افغانستان، بری‌الذمه را حالت اصلی و اولیه می‌دانند و اثبات جرم، صدور حکم مجازات و اجرای آن را تنها از طریق محاکم تخصصی و با صلاحیت و فقط توسط قاضیان مجرب، قابل قبول می‌دانند. مطابق حکم ماده اول قانون مجازات افغانستان نیز اجرای حدود به احکام فقه واگذار شده و تنها مجازات تعزیری و بازدارنده در آن آمده است.
این در حالی است که حکومت طالبان صلاحیت سیستم دادستانی افغانستان را از دایره محاکم حذف کرده است و همچنین با عزل قاضیان آموزش‌دیده حکومت قبلی، مولوی‌های را در منصب قضا گماشته است که بخشی از آنان از تخصص علمی و فنی لازم برخوردار نیستند.
از مواردی که باعث نگرانی جامعه حقوقی افغانستان می‌شود این است که اجرای حدود شرعی بر مخالفان سیاسی دولت طالبان، زمینه یک "تفسیر موسع" را برای محاکم فراهم می‌کند که هم با قاعده اصل برائت در تضاد است و هم بدون حضور دادستان، اثبات حکم و اجرای مجازات را با شبهات روبرو می‌سازد. این در حالی است که مطابق اصول پذیرفته شده فقه حنفی و جعفری در افغانستان، اجرای حدود با وجود شبهات احتمالی، ساقط می‌شود. این وضعیت می‌رساند که دولت طالبان به رغم علاقه به اجرای حدود شرعی، از لحاظ تخصصی و فنی، مکانیسم‌های لازم و پیامدهای آن را تاکنون به دقت بررسی نکرده است.
311311
نظر شما