برای رفتن به سوی آرامش و تحقق مشروعیت قبل از اعتراضات اخیر انتظار چه واکنشی از سوی دولت به مفهوم استیت وجود دارد؟ کارشناسان در این باره معتقدند نخستین واکنش دولت می تواند «نادیده انگاری» معترضان، و عدم توجه به نقایص سیستمی باشد که معترضان را در اعتراض به آن به کف خیابان کشانده است. نظام انتخاباتی، معیشت و اقتصاد کشور، گشت ارشاد، و قتل مهسا امینی، در زمره مهمترین دلایل اعتراضات محسوب می شود. تردید نیست نادیده انگاری می تواند ناشی از «امید» و «اعتقاد» نظام سیاسی، به وضعیت کارکردی حاکمیتی و اعتماد به نفس کاذب حاصل از آن باشد که هرچند امید و اعتقاد، می تواند پشتوانه ای برای ساکت سازی معترضان باشد، اما از نظر بازبینی و تشخیص بحران ها و ناکارکردی ها، می تواند مسئولان را دچار اشتباه کرده و آنان را از ضمانت اجرایی برای اصلاح امور به ویژه در حوزه وعده های انتخاباتی قبل از پیروزی آقای رئیسی، دچار غفلت سازد.
به نظر می رسد دولت محترم کماکان درباره تحقق ۲۴ وعده اقتصادی، ۴ وعده درباره سیاست خارجی، ۷ وعده در حوزه فرهنگ و اجتماع، ۷ وعده در حوزه سلامت و بهداشت، و ۱۴ وعده در حوزه مدیریت هنوز برنامه ای را تدوین نکرده است. این که درباره وعده های مذکور در حوزه اقتصادی از جمله تحقق ۴ میلیون مسکن، حل فاصله طبقاتی، کاهش تورم ابتدا به ۵۰ درصد زمان طرح شعارهای انتخاباتی و سپس تک رقمی ساختن آن، در حوزه سیاست خارجی وعده پایبندی به برجام با اقتدار خارجی، در حوزه فرهنگ و اجتماع، رونق فضای مجازی، و رایگان شدن اینترنت برای دهک های پایین، در حوزه سلامت و بهداشت، کاهش ۵۰ درصد از هزینه های درمان و بالعکس افزایش آن، و در حوزه وعده های مدیریتی اهدافی چون تحقق تغییر وضع موجود به نفع مردم، تضمین قانون حق همه مردم، و پایان دادن به روابط فساد انگیز، و جریان رانت خواری، و برخورد با مظاهر فساد، هنوز منتظر اجرا هستند، همگی از زمان تکیه ایشان به صندلی ریاست جمهوری اجرای آن نه تنها به ثمر نرسیده که با اتخاذ روش های غیرعلمی در به کارگیری شوک درمانی وضعیت آن ها بیش از گذشته وخیم شده است. برنامه شوک درمانی سوای برخورد امنیتی با اینترنت و تعطیلی میلیون ها شغل در دنیای مجازی مزیدی بر عدم تحقق وعده های رئیسی است.
شوک درمانی اقتصادی ملهم از نظریه های نئولیبرالیسم برخلاف وعده های تحقق آرمان های جهادی دولت جهادی، سازوکارهای اقتصادی را از سرمایه داری کنترل شده در زمان دولت روحانی، به سرمایه داری وحشی و رانت خوار در دولت آقای رئیسی تغییر ماهیت داد و باعث شد در کنار تعطیلی وعده های داده شده، مردم را به خاک سیاه بنشاند. به عبارت دیگر تنها هنر دو دولت احمدی نژاد و رئیسی در آن بود که با به کار گیری دستورات نئولیبرالیسم تحت عنوان دولت جهادی، آن هم به صورت ناقص، شیرازه اقتصادی دولت های قبل از خود را با ناکارآمدی، از هم گسیختند و به نوعی به یک طبقه نوکیسه در سیستم مالی مجال حیات و توسعه دادند.
پرواضح است که نوکیسه ها، با تصرف و اشغال اقتصاد، و در نهایت انتخابات در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ دولت به مفهوم استیت را نیز به تصرف خود دراوردند و از این رو برنامه نئولیبرالیسم را در سرلوحه آن قرار دادند. آنان در غیاب پایگاه اجتماعی حداکثری و منتقدان به عنوان بخش مهمی از آن در دولت سازی، به طبقه دولت ساز تبدیل شدند. ویژگی طبقه نوکیسه، استحاله با تقویت ارزش های فرهنگی به مصرف است. آنان موفق شدند حتی اگر در نظام سیاسی اندکی از امید به اصلاحات وجود داشت، با اهرم های مالی، از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، و آزاد سازی نرخ ارز و قیمت ها، امیدها به اصلاح حوزه سیاست و سیاستی را ناکام کنند. اشتباه دولت در آن است که معترضان را گاه به مثابه دشمن می بیند، و قادر نیست معترضان را به عنوان پایه اجتماعی به رسمیت بشناسد. این درحالی است که طبقه نوکیسه استحاله گر، به صورت تدریجی ماهیت تاریخی استقلال سیاسی آنان را که از طریق انقلاب اسلامی سال ۵۷ ایجاد شده، قادر است به محاق ببرد. فقدان تحلیل و ارزیابی وضعیت درونی معترضان در حوزه های گسل های متنوع اجتماعی ، فقدان درک درست از برنامه های جهانی و منطقه ای دولت های قدرتمند برای ایران، و نبود برنامه ای برای گذار کم هزینه به ویژه در هنگامه خلاء قدرت و برنامه سرویس های اطلاعاتی برای آن، از مهمترین مولفه های کم توجهی به تحولات کشور شمار می رود. از این منظر معترضان و حاکمیت سیاسی در درازمدت و میان مدت متحدان اصولی یکدیگر هستند. توجه به این موضوع می تواند شیوه برخورد با معترضان را فعال، اصولی و به سود منافع ملی سوق داده و دوباره منافع تقلیل یافته به حوزه بقاء، به حوزه توسعه و پیشرفت ارتقاء یابد.
۲۱۶
نظر شما