معدن‌ها؛ نقش ناچیز در اقتصاد و نقش عظیم در تخریب سرزمین

تارنمای گاردین در نوشتاری با عنوان «پنج تهدید بزرگ برای جهان طبیعی» از تغییر کاربری زمین‌های طبیعی به‌عنوان نخستین عامل در نابودی تنوع زیستی (که خود نشانه‌ی تخریب کلی زمین است) یاد کرده است. جالب توجه این که در این نوشتار، اثر تخریبی تغییر کاربری علفزارها در ایالات متحده هم‌تراز تخریب جنگل‌های گرمسیری عنوان شده است[1]. یعنی نباید پنداشت که یک عرصه‌ی پوشیده از علف یا خار و دیگر گونه‌های غیردرختی، چندان نقشی در حفظ سلامت و پایداری زمین ندارند. تغییر کاربری جنگل‌ها و بوته‌زارها و علفزارها و دیگر زمین‌های با پوشش طبیعی برای تبدیل آن‌ها به زمین کشاورزی یا برای ساخت‌وساز یا برداشت مواد معدنی، از مهم‌ترین انواع تغییر کاربری هستند. اثر بسیار مخرب تغییر کاربری، آزادسازی کربنِ نهفته در زمین است که میزان آن سه برابر کربن آزاد در جوّ است. می‌دانیم که کربنِ آزاد بزرگ‌ترین عامل گرم شدن زمین است که به‌ویژه برای سرزمین‌های خشک مانند ایران، خطری بزرگ برای تداوم حیات به شمار می‌رود.

معدن‌کاری بدترین شکل تغییر کاربری زمین است، زیرا عمقی از زمین که دستخوش تغییرهای برگشت‌ناپذیر می‌شود، و دگرگونی‌ای که در بافت خاک پدید می‌آید، بسی بیشتر از هر فعالیت انسانی دیگر است. در معدن‌کاری، هیچ‌گاه امکان بازگرداندن زمین به شکل نخست وجود ندارد، و حتی ترمیم نسبی آن هم بسیار دشوار است و در کشورهایی مانند کشور ما به‌علت ضعف دستگاه‌های نظارتی تقریباً هیچ‌گاه در این زمینه اقدامی صورت نمی‌گیرد. در معدن‌های روباز، آزاد شدن مواد رادیواکتیو، مواد آزبست‌مانند، و گردوغبارهای فلزی از مهم‌ترین خطرها در مرحله‌ی برداشت ماده‌ی معدنی است. در مرحله‌ی جداسازی ماده‌ی موردنظر از سنگ و خاک نیز دوغاب ناشی از فعالیت، موجب انتقال انواع مواد سمی به رواناب‌ها و آبخوان‌ها می‌شود. در معدن‌های زیرزمینی هم عوارض شدیدی مانند فرونشست زمین، آزاد شدن گازها و امواج خطرناک مانند گاز سرطان‌زای رادون، و تخریب‌های ناشی از دفع باطله‌های معدن وجود دارد. به‌علاوه در مرحله‌ی جداسازی ماده‌ی معدنی، همان مشکلات مربوط به معدن‌های روباز اثرگذار هستند[2]. یک اثر منفی دیگر معدن‌کاری، تخریب جبران‌ناپذیر چشم‌اندازهای طبیعی است که سبب کاهش ارزش گردشگری منطقه و درنتیجه موجب کاهش درآمدهای حاصل از این فعالیت می‌شود.

با توجه به آن‌چه که گفته شد (و فقط اشاره‌ی بسیار کوتاهی بود به اثرات مخرب معدن‌کاری) ضرورت دارد که در طرح‌های عمرانی و توسعه، محاسبه‌ی هزینه و فایده‌ی این فعالیت به دقت مورد نظر دستگاه‌های دولتی که علی‌القاعده باید حافظ منافع همگانی و بین‌نسلی باشند، قرار گیرد. در شرایطی که کشور ما درگیر معضل گردوغبار، آلودگی هوا، و کم‌آبی است، معدن‌کاری به‌ویژه در منطقه‌های نزدیک به روستاها و شهرها و نقاط زیستی حساس می‌تواند موجب تعمیق این معضل‌ها و در نتیجه موجب زیان‌های ماندگار در حوزه‌ی اقتصاد و سلامت مردم شود. در این زمینه، به‌ویژه باید توجه داشت که کارهایی مانند برداشت شن و ماسه یا سنگ تزیینی که هم‌اینک سهم بزرگی در تخریب‌های ناشی از فعالیت معدنی دارند، می‌تواند در بسیاری نقاط تعطیل شود بی آن که آسیبی به اقتصاد ملی وارد گردد. چرا که می‌توان بخش بزرگی از شن و ماسه‌ی مورد نیاز برای کارهای ساختمانی را با بازیافت نخاله‌ها فراهم کرد و نیز می‌توان مصرف سنگ تزیینی را برای ساختمان‌ها و صادرات ممنوع یا بسیار محدود کرد.

کسانی که از برداشت سنگ و خاک سرزمین، سود بی دردسر و بی‌حساب می‌برند، غالباً به‌شکل اغراق‌آمیزی از منافع «معدن‌کاری» برای اقتصاد کشور یاد می‌کنند. آنان در این زمینه از آمارسازی و خبرپراکنی بی‌پشتوانه ابایی ندارند. در زیر به یکی دو مورد از این گزافه‌گویی‌ها اشاره می‌کنم.

در یک تارنمای مدافع معدن‌کاری، این تیتر را می‌بینیم: «سهم قابل توجه معدن در تولید ناخالص داخلی[3]». اما با خواندن دقیق‌تر متن درمی‌یابیم که اردشیر سعدمحمدی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات گفته: «بخش صنعت و معدن با اشتغال‌زایی، رفع محرومیت و ایجاد ارزش افزوده، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نقش بی‌بدیلی در اقتصاد کشور به عهده دارد.» نیازی به گفتن نیست که در این گزارش، تعمداً بخش صنعت را با بخش معدن جمع کرده‌اند تا اهمیت معدن‌کاری را برای اقتصاد زیاد نشان دهند. واقعیت این است که معدن‌کاری سهم بسیار اندکی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، چنان‌که مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفته است: «معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دارد اما در کشور ما، سهم معدن در این بخش کمتر از یک درصد است».[4] یادآور می‌شود که بخش نخستِ سخنان حسینی‌نژاد هم ایراد دارد؛ سهم معدن در تولید ناخالص استرالیا که بالاترین رتبه‌ی جهانی را در بهره‌برداری از معدن‌ها دارد و یکی از سه چهار کشور اول در آلوده‌سازی هوا و گرم کردن فضای زمین است، نزدیک به پانزده درصد است[5]. در منبع دیگری آمده است که در برنامه‌ی ششم توسعه قرار بوده «سهم ارزش افزوده‌ی معدن از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳/ ۱ درصد بوده، در سال ۱۳۹۹ به ۷/ ۱ درصد برسد»[6]. البته این هدف‌گذاری به نتیجه نرسیده و حتی در سال‌های 1399 و 1400 سهم کل بخش صنعت و معدن در رشد اقتصاد کشور صفر بوده است[7].

نمونه‌ی دیگر از گزافه‌گویی مدافعان فعالیت‌های معدنی را در گفته‌های یک «فعال بخش معدن» (پدرام پیروی‌نسب) می‌بینیم: «هم‌اکنون سهم معدن و صنایع معدنی به‌صورت تجمیعی از تولید ناخالص داخلی حدود سی درصد است»[8]. نویسنده هیچ منبعی برای این گفته ارایه نکرده و البته پیدا است که برای باز گذاشتن راه گریز، عبارتِ «به‌صورت تجمیعی» را در ادعای خود گنجانده تا لابد بتواند هر فعالیتی را که ارتباط دوری هم با معدن‌کاری دارد، در این سی درصد جا دهد.

بدیهی است که طرفداران حفاظت محیط زیست نمی‌توانند مخالف هرگونه فعالیت معدنی باشند، چرا که هر جامعه‌ی انسانی ناگزیر به برداشت حدی از مواد معدنی هست. نکته‌ی تراژیک اما در کشور ما این است که اولاً بهره‌برداری از معدن‌ها با شلختگی و ریخت‌وپاش و بدون ارزیابی درست محیط زیستی انجام می‌شود و از سوی دیگر مواد خام و نیمه‌آماده‌ی معدنی که حاصل زیر و رو کردن خاک کشور و مصرف آب بسیار است، بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد؛ برای مثال، در سال‌های 1397 و 98 حدود بیست‌ودو درصد این نوع صادراتِ ایران مواد معدنی بوده است[9]. یعنی ما به‌جای تولید کالاهای کم‌حجم و گرانبها و ایجاد ارزش افزوده‌ای که بیشتر حاصلِ خلاقیت و کار ارزشمند باشد، فشار را بر منابع طبیعی سرزمین خود گذاشته‌ایم. با این حال، طرفداران معدن‌کاری‌های گسترده و بی‌ملاحظه با جسارت بسیار نه‌تنها این ولخرجی از کیسه‌ی سرزمین را پرایراد نمی‌دانند، بلکه حتی خود را مدافع محیط زیست هم قلمداد می‌کنند. برای نمونه می‌توان به گزارشی در یک روزنامه‌ی اقتصادی اشاره کرد: «دبیر انجمن فولاد بیان می‌کند که نقش فولادی‌ها در توسعه‌ی محیط زیست بسیار قابل توجه بوده است... سال گذشته به همت و تلاش شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی، خط لوله‌ای برای انتقال آب از از جنوب به مرکز کشور کشیده شد... بنابراین فولادی‌ها... با برخی اقدامات مانند همین انتقال آب از دریای جنوب به مرکز حافظ محیط زیست بوده‌اند»[10]. تصور این که بتوان واقعیت‌ها را بیش از این وارونه‌ کرد، ناممکن است! این ادعا در حالی عنوان شده که «فولادی‌ها» در مرکز کشور با مصرف آب رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود، یکی از عاملان خشک شدن بخش بزرگی از رودخانه و تالاب گاوخونی بوده؛ در دامن زدن به تب سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون نقش داشته؛ در افزایش تنش‌های اجتماعی میان استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان سهیم بوده‌اند؛ و آلودگی هوا و گردوغبار فراوان از ارمغان‌های ایشان برای اصفهان و... بوده است. از این‌ها گذشته، خودِ طرح شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاهای جنوب عملی ضد محیط زیست است، چرا که پیش از هر چیز می‌بایست کارخانه‌های فولاد نزدیک دریا ساخته می‌شد تا حمل محصولات به کشورهای دیگر با صرف انرژی کم‌تر صورت می‌گرفت. دیگر این که شیرین‌سازی آب دریا سبب تغییرات زیانبار در ترکیب شیمیایی و وضع حرارتی آب دریا و در نتیجه موجب آسیب‌دیدگی حیات در محیط دریا می‌شود. همچنین انتقال آب به صدها کیلومتر دورتر، به قیمت مصرف بسیار زیاد انرژی و تخریبِ نسبیِ محیط‌های طبیعی مسیر صورت می‌گیرد.

با توجه به سهم ناچیز معدن در اقتصاد کشور، و سهم بسیار ناچیزتر معدن‌های شن و ماسه و سنگ تزیینی (بیش از هفتاد درصد صادرات مواد معدنی مربوط است به محصولات آهن و مس و آلمینیوم) و با اعتنا به اثرات بسیار مخرب کوه‌خواری‌ها و سرزمین‌فروشی‌هایی که با عنوان‌های فریبنده‌ی کمک به اقتصاد، اشتغال‌زایی، و افزایش درآمدهای صادراتی صورت می گیرد، ضرورت دارد که مدیران کشور اقدام به تعطیل‌سازی بخش بزرگی از این به‌اصطلاح معدن‌ها کنند و در دادن مجوز برای برداشت شن و ماسه و سنگ، امساک و دقت بسیار بیشتری به خرج دهند.

نکته‌ی دیگر این که قانون معادن که یکسره به نفع معدن‌کاری نوشته شده، باید اصلاح شود. در این‌جا فقط به دو مورد از ایرادهای این قانون اشاره می‌کنم: هیات هفت نفره‌ی حل اختلاف موضوع تبصره‌ی 5 ماده‌ی 24 تقریباً به‌طور کامل شامل کسانی است که در صورت بروز اختلاف میان معدن‌کاران و سازمان‌های مجوزدهنده مانند محیط زیست ومنابع طبیعی، به نفع معدن‌کار رای می دهند. همچنین طبق ماده‌ی ۴ قانون، دستگاه‌های مجوزدهنده موظف‌اند که طی دو ماه پاسخ استعلام‌های محیط زیستی و جز آن را بدهند و اگر پاسخی ندهند، به منزله جواب مثبت تلقی می‌شود؛ با توجه به پیچیده و زمان‌بر بودن بررسی‌های لازم، و البته با توجه به نظام اداری کشور که کاغذبازی و کُندکاری از ویژگی‌های آن است، این فرصت دو ماهه بسیار کم و در عمل به‌معنای حذف دستگاه‌های ناظر است.

با همه‌ی این‌ها، در یک لج‌بازی آشکار با بدیهیاتِ اقتصادی و زیست‌محیطی (که گویا دیگر ذاتیِ مدیران و سیاست‌گذاران کشور شده!) به‌تازگی قرار شده مجز فعال‌سازی پنج‌هزار معدن صادر شود. این در حالی است که مشخص نیست « این معادن چه نوع معادنی هستند، چه میزان آب‌بری جدید را بر کشور تحمیل می‌کنند، چه حجم پسماند دارند و چه آلودگی‌هایی را با خود همراه دارند.»[11]