دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، بر یکی از اصلی‌ترین شعارهای رییس دولت در ایام انتخابات تاکید داشت و این شعار، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم بود. رییسی در مبارزات انتخاباتی گفته بود که تورم می‌تواند به نصف کاهش یافته و سپس تک رقمی شود. هرچند در ماه‌های ابتدایی دولت جدید، نرخ تورم سالانه با سرعتی پایین روند کاهشی خود را آغاز کرد اما در نهایت با اعمال سیاست اصلاحی یارانه در اردیبهشت امسال، یک شوک تورمی جدید به اقتصاد ایران وارد شد و همین موضوع به چالشی جدید برای اقتصاد کشور بدل شد. هرچند در ماه‌های اخیر سرعت این رشد کاهش پیدا کرده اما آنچه که در عمل رخ داده بالا رفتن تورم سالانه و قرار گرفتن آن در کانال بالای 40 درصد بوده است. در چنین شرایطی یکی دیگر از ابهامات بزرگی که در تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، خود را نشان داده است.
هرچند در دولت‌های مختلف بحث تبعیت از گزارش مرکز آمار به عنوان مرکز رسمی گزارش‌های اقتصادی مطرح بوده اما دولت‌ها بعضا برای نشان دادن کارنامه خود از آمار بانک مرکزی نیز استفاده می‌کنند و این موضوع در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است تا جایی که در شرایطی که قیمت‌ها همچنان روند رو به رشد خود را ادامه می‌دادند، در برخی ماه‌های گذشته بعضی از مقامات دولت با استناد به گزارش بانک مرکزی، خبر از کاهشی شدن نرخ تورم می‌دادند.برای مثال نگاهی به آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی برخی تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر مرکز امار آمده: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و ٤٦.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه امسال به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٧ واحد درصدی به ٧٠.٧ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.در گزارش اخیر بانک مرکزی اما شرایط متفاوت است. در گزارشی که در آبان ماه از وضعیت تورم شهریور منتشر شده، آمده است: بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا » و «خدمت» در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا » با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید.این تفاوت گزارش‌ها، در جلسه روز گذشته رییس‌جمهور در بانک مرکزی نیز خود را نشان داد.
شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوق‌العاده بانک مرکزی صبح روز یکشنبه با حضور سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخص‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارایه کرد. رییس‌جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: استمرار این اقدامات موجب اطمینان‌بخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است.در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه برداشت برخی بانک‌ها که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند. حل موضوع تکالیف به جا مانده از سال‌های قبل در گزارش‌های مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارش‌های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، کنترل و نظارت جدی بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رییس‌جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.رییس‌جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند. رییسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأس‌آفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود. رییس‌جمهور همچنین گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.
پیش از سخنان رییس‌جمهور، علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، افزود: کاهش ۱۹,۷ دهم درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه، کاهش شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده، رشد سه برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، رشد ۳۰ درصدی رقم تأمین ارزی، کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز، راه‌اندازی بازار توافقی مدیریت بهینه بازار ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان، افزایش پنج برابری وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰، رشد ۴۵ درصدی تسهیلات بانکی در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: رقم رشد نقدینگی از ۴۰,۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ رسیده است.صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: میزان انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به عنوان یک ابزار تامین مالی تعهدی و نوعی حمایت غیرتورمی از تولید از ۷,۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۴ برابری را نشان می‌دهد.افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱، پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱ و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش رییس کل بانک مرکزی در این جلسه بود. اصرار بر کاهشی شدن تورم تنها در صورتی برای جامعه قابل پذیرش خواهد بود که آمارهای رسمی خود را در زندگی روزانه نشان دهد اما تا زمانی که قیمت‌ها همچنان روند صعودی داشته باشند، همانطور که رییس‌جمهور گفته، اطمینان به مردم باز نخواهد گشت، موضوعی که باید دید در ماه‌های پایانی سال و البته بودجه سال آینده خود را چطور نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
217 35
نظر شما