بیش‌نمایی درآمدها و منابع بودجه سال۱۴۰۱ در فاصله ۴ماه تا پایان امسال باعث نمایان‌شدن کسری بودجه دولت اتخاذ و این تصمیم شده است که سهم دولت از دلارهای نفتی افزایش و سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یابد.
با این حال اختلاف دولت و مجلس این است که این مسیر جدید جبران کسری بودجه باید چگونه طی شود تا باعث خلق پول و ایجاد تورم نشود. به‌گفته معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش‌نمایی منابع تبصره۱۴ بودجه امسال باعث شده تا دولت تنها از همین محل با کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود. مسعود میرکاظمی با افشای این خبر اعلام کرد: نمی‌توانیم از آسمان پول بیاوریم.
دیروز در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون افزایش تولید و اشتغال ارائه شد
محسن زنگنه، نماینده ارائه‌دهنده گزارش اعلام کرد: با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره۱۸، متأسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
این گزارش در حالی ارائه شد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حاضر نبود. این امر انتقاد محمدباقر قالیباف را به همراه داشت. رئیس مجلس اعلام کرد: براساس قانون، رئیس سازمان برنامه و بودجه به حضور در مجلس مکلف بوده، اما امروز صبح ساعت ۷:۳۰ می‌گویند کار داریم.
در ادامه تعدادی از نمایندگان به انتقاد از کارنامه دولت در اجرای تبصره۱۸ قانون بودجه پرداخته و خواستار پاسخگویی دولت شدند. به‌گفته این نماینده‌ها عملکرد دولت در طول ۷ماه سال‌جاری برای اختصاص بودجه به اشتغال صفر بوده است.
حمیدرضا حاجی‌بابائی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و به‌رغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش‌بینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفته است. در سال۱۴۰۰ نیز که مجلس اعتبار اشتغال‌زایی را به ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش داد و قرار شد با اضافه شدن منابع بانک‌ها این عدد به ۷۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما دولت فقط ۱۹هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت هم اعلام کرد: برای اینکه تولید صورت گیرد، به سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌گذاری به تامین مالی نیاز است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تامین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
میرکاظمی با تأخیر آمد
سپس مسعود میرکاظمی که با تأخیر به صحن مجلس آمده بود، از نمایندگان عذرخواهی و از ناترازی بین دخل و خرج تبصره۱۴ قانون بودجه رونمایی کرد و خبر داد: در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست شده که از ۲۰درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای ۲موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.
او با بیان اینکه از پول صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری به هیچ عنوان استفاده نخواهد شد، افزود: در پی نامه رئیس‌جمهوری، رهبر انقلاب با ۱۰درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.
پول‌پاشی کور نمی‌خواهیم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به انتقادهای مطرح شده اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغال‌زایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا می‌کنند.
او افزود: سامانه‌ای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه می‌توانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغال‌زایی هر مجموعه به‌عنوان مثال در شیلات یا صنایع‌دستی در هر کدام از استان‌ها و شهرها در چه مرحله‌ای است؟
انتقاد تند قالیباف
سرانجام این رئیس مجلس بود که نسبت به صحبت‌های میرکاظمی و خاندوزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: مجلس به هر دو موضوع معیشت و اشتغال حساس است و هر میزان که معیشت مهم و دارای اولویت باشد، اشتغال نیز مهم و در اولویت ما قرار دارد.
او وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید، اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سال‌جاری نیز باید پیگیری‌ها را انجام می‌دادید و شما مسئول این کار بودید.
قالیباف خطاب به میرکاظمی هم گفت: در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دو موضوع معیشت و اشتغال منابع و پول پیش‌بینی شده است. قصد ما اصلا این نیست که از معیشت بزنید و در اشتغال هزینه کنید. ما می‌گوییم هر پولی را در جای خود هزینه کنید و کارها را انجام دهید.
او با اعلام اینکه ۱۰۰درصد منابع تبصره۱۴ قانون بودجه در سال گذشته محقق شده، اعلام کرد: وقتی منابع محقق شده و ۱۰۰درصد منابع معیشت را پرداخت کرده‌اید، چرا ۱۰۰درصد سهم اشتغال پرداخت نشده و به‌جای ۳۲هزار میلیارد تومان ۱۹هزار میلیارد تومان پرداخت کردید؛ یعنی ۱۳هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است.
به گفته رئیس مجلس باید با اضافه شدن منابع بانکی، رقم بودجه اشتغال به ۷۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسید، اما فقط ۴۶هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.
رئیس قوه مقننه سپس به اختصاص نیافتن بودجه اشتغال در سال‌جاری اشاره و تأکید کرد: در سال‌جاری این اختیار با ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، اما تا این لحظه یک قِران از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است.
نکته مهم در صحبت‌های قالیباف اما این بود که خطاب به میرکاظمی گفت: آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد یا اینکه به تصمیم قبلی خود بازگردد و اختیار را به وزارت اقتصادی دهد؟ عملکرد کدامیک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد باید به صندوق وزارت اقتصاد واگذار شود.
راه عبور از بی‌پولی
به‌گزارش همشهری، گفته‌های مسعود میرکاظمی، از کسری شدید بودجه دولت حکایت دارد؛ چنان که او به صراحت پاسخ داد: کمبود بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی را نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.
او البته از بیش‌نمایی در منابع بودجه سال‌جاری انتقاد و خطاب به نمایندگان تأکید کرد: در سال۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما درآمد دولت را از این محل از ۳۳۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادید؟
به‌باور کارشناسان، چالش اصلی اما این است که راه عبور دولت از بی‌پولی و کسری بودجه چیست و اگر منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا ریال آن به خزانه واریز شود، دغدغه نمایندگان برای ایجاد اشتغال رفع خواهد شد یا بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد؟
ناترازی ۲۰۰هزار میلیاردی بین دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها این احتمال را مطرح می‌سازد که ممکن است یکی از گزینه‌های عبور از این وضع انجام برخی اصلاحات باشد.
بیشتر بخوانید:
دولت ارزیابی دقیقی از تورم و شرایط اقتصادی ندارد/ دور باطل افزایش حقوق و تورم ادامه یافت
۲۱۷ ۴۶
نظر شما